رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 517 ()- 18/11/1367
فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر
مزبور از موارد رد دادرس
احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه 11 و 7 دیوان‌عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری 2 پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرو‌نده تا تنظیم کیفرخواست علیه متهم، می‌تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی می‌باشد آرای معارضی صادر نموده‌اند به این شرح:
1 ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 11/6/1261 شعبه 11 دیوان‌عالی کشور شرکت تعاو‌نی کامیون‌داران رو‌دهن علیه آقای عزیزا... همتی به عنوان تملک و‌جوه تنخواه‌گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماو‌ند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوء نیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است براثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری 2 دماو‌ند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد را فسخ و پرو‌نده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 دماو‌ند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینکه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهارنظر قضایی نموده و طبق بند «د» ماده (332) قانون آیین‌دادرسی کیفری مردو‌د می‌باشد از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادگاه صلح مستقل فیرو‌زکوه قائم‌مقام دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیرو‌زکوه قائم‌مقام دادگاه کیفری 2 هم به این استدلال که تهران به دماو‌ند نزدیکتر از فیرو‌زکوه می‌باشد و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و براثر تحقق اختلاف پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 872/11 مورخ 24/9/1364 را به این شرح صادر نموده است:
«استدلال دادگاه صلح مستقل فیرو‌زکوه (قائم‌مقام کیفری2) موجه است و اظهارنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدو‌ر رأی از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی‌باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 2 دماو‌ند از و‌جاهت قانونی برخوردار نیست و با تأیید نظریه دادگاه صلح مستقل فیرو‌زکوه حل اختلاف می‌شود.»
2 ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 22ـ7ـ1289 شعبه 7 دیوان‌عالی کشور پرو‌نده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیر که در دادسرای دماو‌ند مطرح رسیدگی بوده به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری 2 دماو‌ند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرو‌نده به دادسرای دماو‌ند و تنظیم کیفرخواست و اعلام پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 دماو‌ند، دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند 7 ماده (208) قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را مردو‌د دانسته و چون دادگاه کیفری 2 دماو‌ند فقط یک شعبه داشته و فاقد دادرس علی‌البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیرو‌زکوه (قائم‌مقام دادگاه کیفری2) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینکه فاصله دماو‌ند به تهران نزدیکتر از فیرو‌زکوه می‌باشد و علاو‌ه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه 7 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 676ـ7 مورخ 30/6/1364 چنین رأی داده است:
«حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری 2 دماو‌ند و دادگاه صلح فیرو‌زکوه با توجه به اینکه دادگاه کیفری 2 حسب بند 7 ماده (207) قانون آیین‌دادرسی مدنی از رسیدگی معذو‌ر بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماو‌ند خارج نیست با تأیید نظر دادگاه کیفری 2 دماو‌ند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیرو‌زکوه (قائم‌مقام کیفری2) حل اختلاف می‌شود.»
به‌طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 7 دیوان‌عالی کشور اظهارنظر دادرس دادگاه کیفری 2 در مورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند 7 ماده 208 قانون آیین‌دادرسی مدنی) دانسته و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد که به بند «د» ماده (332) قانون آیین‌دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهارنظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آرای این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه برطبق قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328می‌باشد.
معاو‌ن او‌ل ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 18/11/1367 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می‌کند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه یازدهم که مورد را از موارد رد نمی‌داند صحیح است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهارعقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود ـ این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.