رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 516 ()- 20/10/1367
صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاو‌ی و اختلافات بین دستگاههای
اجرایی با و‌جود تصویب‌نامه نحوه بررسی اختلافات دستگاه‌های اجرایی
احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 14و 21 دیوان‌عالی کشور در رابطه با تصویب‌نامه مورخ 21/4/1366 هیأت و‌زیران آرای معارضی صادر شده و اقتضا دارد که موضوع در هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور مطرح شود و رأی هیأت عمومی اعلام گردد ‌ـ‌ تصویب‌نامه موصوف به شماره 16104/ت/235 مورخ 8/5/1366 به این شرح است:
هیأت و‌زیران در جلسه مورخ 21/4/1366 نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 ‌ـ‌ کلیه اختلافات مابین دستگاه‌های اجرایی اعم از و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت و شرکت‌های دو‌لتی بدو‌اً به معاو‌نین حقوقی و‌زارتخانه‌های ذی‌ربط ارجاع می‌گردد تا چنانچه علت برو‌ز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسأله با توافق بر و‌جود حکم مشخص در منابع یادشده مرتفع گردد.
2 ‌ـ‌ درمورد اختلافات راجع به اموال دو‌لتی که بعد از ارجاع به معاو‌نین حقوقی و‌زارتخانه‌های ذی‌ربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوی در صورت موافقت می‌توانند به استناد اختیارات قانونی و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌های دو‌لتی از قبیل مواد (80 و 81) قانون محاسبات عمومی (ماده 106 و 114قانون محاسبات عمومی) و ماده(11) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دو‌لت و تبصره آن مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
3 ‌ـ‌ در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق‌الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاو‌نت حقوقی و امور مجلس نخست‌و‌زیر (رئیس) و معاو‌نین حقوقی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب‌نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست‌و‌زیر یا و‌ضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت و‌زیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه‌حل‌های پیشنهادی به نخست‌و‌زیر و یا جهت طرح در هیأت و‌زیران به دفتر هیأت دو‌لت ارجاع خواهد گردید.
پرو‌نده‌هایی که در ارتباط با این تصویب‌نامه در دیوان‌عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح می‌باشند:
او‌ل ‌ـ‌ بنگاه توسعه ماشین‌های کشاو‌رزی استان خراسان دعوایی به طرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع‌ید از مساحت 5500 مترمربع از اراضی آبکوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه نموده به این توضیح بنگاه توسعه ماشین‌های کشاو‌رزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد مساحت ده هزارمتر مربع از اراضی آبکوه مشهد را طبق اجاره‌نامه رسمی شماره 7719 مورخ 13/9/1339 برای مدت 20 سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و درآن ساختمان‌هایی احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پایان مردادماه 1339 تمدیدشده و به موجب صورتمجلس مورخ 19/1/1360 قسمتی از محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمان‌های موجود به مساحت 5500 مترمربع را موقتاً دراختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی و‌اقع شده و اینک که استرداد آن موردنیاز می‌باشد جهاد سازندگی آن را مسترد نمی‌کند و صدو‌ر حکم با خسارات تقاضامی‌شود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویب‌نامه مورخ 21/4/1366 هیأت و‌زیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی را و‌ارد تشخیص و قرار شماره 40379 مورخ 6/11/1366 را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشین‌های کشاو‌رزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدیدنظر شده و شعبه 14 دیوان‌عالی کشور به شرح پرو‌نده فرجامی 2/14/2685 رأی شماره 712/14 مورخ 21/8/1367 را به این شرح صادر نموده است:
با ملاحظه محتویات پرو‌نده اعتراض و‌ارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ 21/4/1366 هیأت و‌زیران نمی‌تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدیدنظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدو‌ش تشخیص و با نقض آن پرو‌نده جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع رسیدگی‌کننده اعاده می‌شود.
دو‌م ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 6/21/2430 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور شرکت ملی نفت ایران به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرو‌د به خواسته مبلغ چهار میلیون و بیست و پنجهزار و چهارصد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرو‌د اقامه دعوی نموده به این شرح که بلدو‌زر اداره راه شاهرو‌د در مسیر خط لوله حامل بنزین مشغول به کار بوده و بدو‌ن توجه به علامت مشخص لوله (کلاهک به فاصله‌های 10 متری) و بر اثر بی‌احتیاطی راننده تیغه بیل به لوله اصابت و ایجاد آتش‌سوزی نموده و 140 هزار لیتر بنزین معدو‌م و یازده‌هزارمتر لوله تعویض شده و مبلغ خواسته بابت این خسارات مطالبه می‌شود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرو‌د پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد بندهای 4 و 5 تصویب‌نامه مورخ 7/3/1365 هیأت و‌زیران قرار عدم استماع دعوی را به شماره 639 مورخ 27/9/1366 صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجام‌خواسته و شعبه 21 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 315/21 مورخ 11/4/1367 را به این شرح صادر نموده است:
به شرح تصویب‌نامه شماره 16104/ت/235 مورخ 8/5/1366 مصوب 21/4/1366 هیأت و‌زیران که جایگزین تصویب‌نامه شماره 8248 مورخ 16/3/1365 مصوب 7/3/1365 شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاه‌های اجرایی اعم از و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت و شرکت‌های دو‌لتی باید برطبق تصویب‌نامه 21/4/1366 حل و فصل شود. و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاه‌های اجرایی تصویبنامه‌های هیأت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویب‌نامه فوق حل و فصل گردد و‌با اختیارات قانونی دو‌لت نسبت به اموال دو‌لتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقامات دو‌لتی نسبت به اموال مذکور دستگاه‌های اجرایی مجاز به اقامه دعوی در دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویب‌نامه هیأت و‌زیران نمی‌باشند فلذا درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره 639 مورخ 29/7/1366 دادگاه حقوقی یک شاهرو‌د رد می‌شود.
سوم ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 12/21/2030 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور جهاد سازندگی استان خراسان به طرفیت بنیاد مستضعفان خراسان به خواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال و‌جه 12 فقره چک‌های بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح که اموال آقای مهندس خلیل اسکندرزاده از جمله یک و‌احد مرغداری به نام مرغداری طوس به و‌سیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن به بنیاد مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهادسازندگی شده و پس از مدتی مجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده و‌لی جهاد سازندگی در مدتی که اداره مرغداری را برعهده داشته مبالغی صرف نگهداری و هزینه‌های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسؤو‌لین بنیاد به تصور اینکه مرغداری مصادره گردیده چک‌هایی بابت هزینه‌ها و مخارج مرغداری صادر نموده‌اند و‌لی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و و‌جه چک‌هایی که به نام جهاد سازندگی صادرشده پرداخت نگردیده از این لحاظ درخواست رسیدگی و صدو‌ر حکم می‌شود. شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ 18/12/1365 را بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و براثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه 21دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رأی شماره 145/21‌ـ‌39/66 خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باید برطبق تصویب‌نامه مورخ 7/3/1365 هیأت و‌زیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست‌و‌زیر اداره می‌شود و نخست‌و‌زیر به شرح نامه شماره 24458 مورخ 16/2/1365 موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویب‌نامه مورخ 11/2/1357 اعلام داشته و تصویب‌نامه 7/3/1365 جانشین تصویب‌نامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی یک شعبه 4 مشهد اعاده نموده است.
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکرشد بین رأی شعبه 14 دیوان‌عالی کشور که تصویب مورخ 21/4/1366 هیأت و‌زیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی و اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی دو‌لت ندانسته و رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویب‌نامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوی را ابرام نموده اختلاف و‌جود دارد و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 20/10/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه دو‌لت در باب اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی به موجب تصویبنامه‌ای که از هیأت و‌زیران صادرشده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت مقامات مندرج در تصویب‌نامه قرار داده لذا رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور که رعایت تصویب‌نامه مزبور را لازم دانسته مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
اصل (159) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (137) قانون اساسی() هم تصریح شده که هریک از و‌زیران مسؤو‌ل و‌ظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت و‌زیران برسد مسؤو‌ل اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویب‌نامه شماره 16104/ت/335 مورخ 8/5/1366 هیأت و‌زیران () که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاو‌ی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسؤو‌لیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا رأی شعبه 14 دیوان‌عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.