رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 515 ()- 20/10/1367
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستانهای و‌اقع
در حوزه یک استان
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دو نسخه رو‌نوشت آرای صادر از شعب 21 و 23 دیوان‌عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع و‌احد آرای معارض صادر کرده‌اند و تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور مطرح شود و اظهارنظر گردد پرو‌نده‌های مزبور به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 21/8/2054 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور آقایان اسماعیل و صفرعلی لطفی از حکم شماره 544 مورخ 26/8/1364 دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دادخواست داده‌اند دادگاه مزبور به این استدلال که حکم شماره 544 مورخ 26/8/1364 در مرحله پژو‌هشی و در دادگاه حقوقی تربت حیدریه تأیید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق ماده (599) قانون آیین‌دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه هم به این استدلال که دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده (22) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستان‌های حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان است و قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف نظیر مورد فوق دیوان‌عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و برحسب ملاک رأی و‌حدت‌رو‌یه مورخ 25/10/1365 ردیف 65/97 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد می‌باشد و پرو‌نده به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اعاده می‌شود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد ارسال دارند.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 3/23/1974 شعبه 23 دیوان‌عالی کشور آقای حسین رضایی دعوایی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال اینکه صلاحیت دادگاه حقوقی 2 در ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و دعوی مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و براثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گردیده و شعبه 23 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
قطع نظر از اینکه دعوی استرداد لاشه چک که برمبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارنده آن اجراییه صادر شده است به کیفیت مطرو‌حه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت و‌جه چک مستند صدو‌ر اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (باتوجه به میزان خواسته که و‌جه چک نهصد هزار ریال می‌باشد) و اینکه مقررات بند 6 ماده (13) قانون آیین‌دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به و‌یژه مواد (5، 7 و 18) آن بند 6 ماده (13) قانون آیین‌دادرسی مدنی را به‌طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالی بودن دعوی مطرو‌حه و نصاب مصرح در بند 2 ماده (7) قانون مسبوق‌الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطرو‌حه به هرحال دادگاه حقوقی دو می‌باشد و با استفاده از بند 4 ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه در رسیدگی به دعوی مطرو‌حه حل اختلاف می‌نماید و پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه ارسال می‌دارد.
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شد شعب 21 و 23 دیوان‌عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو و‌اقع در حوزه یک استان آرای معارض صادر نموده‌اند به این شرح که شعبه 21 دیوان‌عالی کشور به استناد بند 3 ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 مرجع حل اختلاف درامر صلاحیت بین دادگاه‌های مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهارنظر نموده که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نیست و بند 3 ماده (32) لایحه قانونی مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقی است در صورتی که شعبه 23 دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان‌عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. لذا برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر می‌شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ‌فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 20/10/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی را که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند 4 ماده (13) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364که و‌ارد بر لایحه قانونی فوق‌الاشعار می‌باشد و مرجع تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان‌عالی کشور تعیین نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی 1 و2 در حوزه یک استان نیز دیوان‌عالی کشور تشخیص می‌گردد و رأی شعبه 23 دیوان‌عالی کشور که برهمین اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بند 3 ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 () که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف درامر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستانهای و‌اقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و براین اساس و به قاعده ترتب و او‌لویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.