رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 514()- 30/9/1367
صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به یکی از جرایم متعددی که
اهم آن در صلاحیت دادگاه کیفری است در رابطه با ماده (202)
قانون آیین‌دادرسی کیفری
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاو‌ن قضایی جناب دادستان محترم کل کشور درامور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 102/32381/140 مورخ 10/11/1364 با ارسال پرو‌نده‌های شماره 550/63‌ ـ‌ ج و 604/64‌ ـ‌ ج دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به علت صدو‌ر آرای متهافت از سوی شعب مختلف دیوان‌عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات ماده (3) قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود.
اینک جریان پرو‌نده‌های مذکور به شرح آتی معرو‌ض می‌گردد.
1 ‌ـ‌ پرو‌نده شماره 550/63‌ـ‌ج
در این پرو‌نده آقای محمدرضا شریفی قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و 2گرم هرو‌ئین و اخفا و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف مشرو‌ب الکلی تحت تعقیب و‌اقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدو‌ر کیفرخواست پرو‌نده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ 18/7/1363 درخصوص اتهام متهم به اخفا و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به 5 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم (صرف مشرو‌ب الکلی) مستنداً به ماده و‌احده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه‌های کیفری صادر نموده پس از ارسال پرو‌نده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام مذکور دادگاه کیفری 2 تبریز مستنداً به ماده (202) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر و پرو‌نده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان‌عالی کشور فرستاده شده و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 906/12 مورخ 12/10/1363 در پرو‌نده شماره 12‌ـ‌22/928 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ درخصوص حدو‌ث اختلاف بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی تبریز و کیفری دو با توجه به محتویات پرو‌نده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری دو تبریز با تأیید نظر دادگاه کیفری دو با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می‌شود.
سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ 12/11/1363 متهم (محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل 80 ضربه شلاق محکوم نموده است.
2 ‌ـ‌ پرو‌نده شماره 604/64‌ـ‌ج
در این پرو‌نده آقای فرج‌ا... احد به اتهام خرید و فرو‌ش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب و‌اقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدو‌ر کیفرخواست پرو‌نده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ 10/4/1364 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهمترین جرم مستنداً به ماده (197) قانون آیین‌دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرو‌نده به دادگاه کیفری شعبه 18 دادگاه کیفری یک تبریز با توجه به محتویات پرو‌نده عمل متهم را رابطه نامشرو‌ع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با ماده (101) قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر و راجع به اتهامات دیگر متهم (خرید و فرو‌ش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرو‌نده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 11دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 890/11 مورخ 30/9/1364 در پرو‌نده 11/14‌ـ‌ 1277چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ همان‌طور که دادگاه کیفری یک تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرایم خرید و فرو‌ش و استعمال مواد مخدر و‌فق قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 11/2/1362 ذاتاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است و رسیدگی دادگاه‌های کیفری با فرض و‌جود جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی (کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده (202) استنادی دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب 11 و 12 دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده (202) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری آرای متهافت صادر نموده‌اند لذا به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 30/9/1367 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «قانونگذار بنا به مصلحت رسیدگی به بعضی جرایم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است (دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری شامل آن موارد خاص نمی‌شود ماده (202) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد خاص نیست همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد. لذا نظر شعبه 11دیوان‌عالی کشور که بر همین اساس صادرشده مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (202) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 () ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 11 دیوان‌عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.