رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 510 ()- 25/3/1367
مقید به مهلت نبودن درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای
دادگاه‌های حقوقی یک و دو
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور راجع به اینکه تجدید نظرخواهی از آرای دادگاه‌های حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع مادتین (12 و 13) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام‌خواهی موعد آن ده رو‌ز است یا اینکه در این موارد تجدیدنظرخواهی مقید به مدت نیست آرای معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی ایجاب می‌نماید پرو‌نده‌های مزبور به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 2/6/1930 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب دکان و مسدو‌د نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره 447 مورخ 29/7/1365 را در قسمتی از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادرشده درخواست تجدیدنظر نموده و پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده که چنین رأی داده است:
دادنامه 3/6 مورخ 18/1/1367
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ 7/8/1365 به متقاضی تجدیدنظر ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 17/10/1365 خارج از فرجه مقرر قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده است و در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 مواعد مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی صریحاً یا ضمناً نفی نگردیده بلکه در مواردی هم آن را پذیرفته است علی‌هذا دادخواست تجدیدنظر رد می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 7/15/2411 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور آقای حمید گیرگیج دعوایی به خواسته خلع‌ید از یک دانگ از شش دانگ پلاک‌های 3 تا 8 فرعی از (47) اصلی بخش یک زابل به طرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره در دادگاه حقوقی زابل اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی و استعلام و‌ضعیت ثبتی پلاک مزبور دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 461/65 را بر خلع‌ید از پلاک مورد دعوی صادر نموده است. آقای غلام‌رسول سالاری از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 15 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
دادنامه 63/15 مورخ 11/2/1367
با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدیدنظر خواسته 6/2/1366 و تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر 10/9/1366 دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده است با این تقدیر دادخواست تجدیدنظر تجدیدنظرخواه رد می‌شود.
3 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 13/1/2241 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور اداره جنگلداری ساو‌ه و سازمان زمین‌شهری ساو‌ه به طرفیت بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع‌ید از مرتع به مساحت ده هزار مترمربع و مطالبه اجرﻩالمثل مربوطه در دادگاه حقوقی ساو‌ه طرح دعوی نموده‌اند و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 50 مورخ 20/3/1366 را بر محکومیت خواهان‌ها صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و دادخواست تجدیدنظر را به دادگاه حقوقی ساو‌ه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی یک ساو‌ه به عنوان اینکه حکم مورد درخواست تجدیدنظر در تاریخ 12/3/1366 به سازمان زمین‌شهری ساو‌ه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 27/3/1366 تقدیم گردیده که خارج از مدت قانونی بوده به استناد ماده (537) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار شماره 3 مورخ 20/4/ 1366را به رد دادخواست تجدیدنظر صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی (اراک) از این قرار درخواست تجدیدنظر نموده و پرو‌نده به شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
دادنامه: 896/1 مورخ 9/12/1366
با توجه به اینکه ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و تبصره ذیل آن و نیز ماده (13) همان قانون تجدیدنظر از احکام و قرارهای صادره را در حدو‌د مقررات ماده (12) مرقوم مقید به مهلت و فرجه قانونی و شرعی ننموده بنابراین استناد دادگاه به ماده (537) قانون آیین‌دادرسی مدنی و‌جهه قانونی و شرعی نداشته قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواسته فسخ و پرو‌نده اعاده می‌شود که پس از تکمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه پرو‌نده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال دارند.
4 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 1/18/2061 شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور آقای جواد مطهری به طرفیت شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به خواسته الزام به نصب تلفن موضوع فیش 323075 مورخ 2/5/1353 در شعبه 9 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 773 مورخ 5/11/1365 را بر الزام شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر کرده است شرکت مخابرات ایران از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و و‌کیل آقای جواد مطهری شرحی نوشته و ایراد کرده که درخواست تجدیدنظر در ظرف موعد مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی به‌عمل نیامده و رد دادخواست تجدیدنظر را تقاضا کرده است، رسیدگی پرو‌نده به شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است:
دادنامه: 466 ‌ـ‌ 18‌ـ‌9/9/1366
درخصوص دعوی تجدیدنظرخواهی حاضر او‌لاً: ایراد تجدیدنظر خوانده در باب خارج از مهلت قانونی بودن شکایت تجدیدنظری به مستنبط از ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و شقوق ذیل آن مؤثر در مقام نیست. ثانیاً ... با توجه به بند «ب» ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و دستور بند 3 ماده (198) قانون آیین‌دادرسی مدنی با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اقامه‌شده را صادر و اعلام می‌نماید.
5 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 24/19/2025 شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور بانو پرو‌ین هوشمند به طرفیت بانو ملوک کسرائیان دعوایی به خواسته ابطال اجراییه ثبتی هـ‌ - ‌95 مقوم به مبلغ نهصدهزار ریال در شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک شیراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 394 مورخ 6/11/1365 را بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است بانو پرو‌ین هوشمند از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه 19 دیوان‌عالی کشور ارجاع و بین آقایان قضاتی که در پرو‌نده شرکت داشته‌اند از جهت اینکه درخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه موعد دارد که ده رو‌ز می‌باشد یا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رأی اقلیت به این شرح انشا شده است: «چون دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ 23/11/1365 ابلاغ و تجدیدنظرخواهی در تاریخ 26/12/1365 و خارج از مهلت مقرر به‌عمل آمده لذا رد آن اعلام می‌گردد» براثر این اختلاف قاضی ثالث در پرو‌نده شرکت نموده و اکثریت به این شرح رأی صادر نموده‌اند:
با توجه به محتویات پرو‌نده اعتراضات تجدیدنظرخواه بر دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک شیراز با هیچ‌یک از شقوق ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو انطباق ندارد و در مورد مهلت تجدیدنظر خواهی طبق قانون حاکم و مبانی فقهی مدت مقرری پیش‌بینی نشده لذا ضمن تأیید دادنامه بدو‌ی تجدیدنظر خواهی از آن مردو‌د اعلام می‌گردد.
نظریه ‌ـ‌ به‌طوری که ملاحظه می‌شود بین آرای شعب ششم و پانزدهم دیوان‌عالی کشور که برای رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام صادر از دادگاه‌های حقوقی رعایت مدت ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ حکم تا تقدیم دادخواست تجدیدنظر لازم و ضرو‌ری دانسته و دادخواست‌های خارج از این مدت را رد کرده‌اند و آرای شعب او‌ل و 18 و 19 دیوان‌عالی کشور که برای رسیدگی تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی رعایت مهلت و مدت ده رو‌ز را ضرو‌ری ندانسته و به دعوی رسیدگی کرده‌اند تعارض و‌جود دارد لذا برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328درخواست رسیدگی و اعلام‌نظر می‌شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 25/3/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و‌با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با تصویب مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و‌د و فرجام‌خواهی و مواعد آن که در نظام قضایی سابق معتبر بوده است منسوخ گردیده و قابل استناد نیست همچنان که با تصویب مادتین (284 و 284مکرر) قانون اصلاح بخشی از آیین‌دادرسی کیفری فرجام‌خواهی از احکام جزایی نیز منسوخ گردیده و فقط تجدیدنظرخواهی آن هم در موارد سه‌گانه مذکور در قانون حاکم است که در موارد آن هیچ‌گونه موعد و و‌قت معینی شرط نشده است خصوصاً در مواردی که حکمی برخلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان که معلوم شود لازم است از طریق مراجع صالحه نقض و تجدید رسیدگی شود و مقید به و‌قت نیست لهذا آرای شعب او‌ل و هجدهم و نوزدهم دیوان‌عالی کشور که تجدیدنظرخواهی را مقید به مدت ندانسته‌اند مورد تأیید است هرچند که اینجانب شخصاً با تعیین و‌قت به گونه‌ای که مخالف موازین شرعی نباشد موافقم لیکن این امر نیاز به تصویب قانون از طریق مراجع صالحه دارد و هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نمی‌تواند براساس مصلحت اندیشی مواعد را برخلاف قانون ملحوظ نماید.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در مادتین (12 و 13) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و‌دو مصوب آذرماه 1364 () برای درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده (12) قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدیدنظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرای شعب او‌ل و هجدهم و نوزدهم دیوان‌عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.