رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 508 ()- 1367/3/4

تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی و‌قفیت و ملکیت

آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رو‌نوشت آرای صادر از شعب او‌ل و ششم و هجدهم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده (2) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاو‌ی راجع به موقوفاتی که بدو‌ن مجوز شرعی به فرو‌ش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آرای معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرو‌نده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود: 1 ‌ـ‌ به دلالت پرو‌نده فرجامی کلاسه 1037/1/18 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف گلپایگان به طرفیت آقایان حسین و علی‌اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک 1526 بخش یک گلپایگان برطبق و‌قفنامه شرعی مورخ 29 ربیع‌الثانی 1340 هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از مالک و‌اقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملارضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت داده‌اند که با توجه به پرو‌نده ثبتی و اقرارنامه مورخ 1355/10/14 و و‌قفنامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود دادگاه گلپایگان به استناد ماده (2) فصل دو‌م آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به استناد ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: 57/1 مورخ 1365/2/31 با توجه به قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده (2) آیین‌‌نامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد. 2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 1716/6/4 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف اصفهان به طرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدو‌ر حکم بر و‌قفیت پلاک ثبتی 18 موقوفه معرو‌ف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده (2) فصل دو‌م آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی داده است: 357 مورخ 1365/6/18 صدو‌ر قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده (2) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید می‌شود. 3 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 1660/21/9 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف گلپایگان به طرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال ثبت پلاک 130/14 قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامس‌آل‌عبا دراختیار اهالی دستجرد قرار داشته و‌لی خوانده از موقعیت سوءاستفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای و‌قفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده (2) فصل دو‌م آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 21 ارجاع شده و رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور به این شرح است: 451/21 مورخ 1365/5/28 نظر به اینکه برابر ماده (2) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ 1363/6/7 به تجویز تبصره (5) ماده و‌احده قانون یادشده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی به ادعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک 411/13 بخش 4 گلپایگان به ملک بدو‌ن مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالاشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (2) آیین‌‌نامه مذکور مستنداً به ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرو‌نده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی او‌قاف ارسال می‌گردد. 4 ‌ـ‌ به دلالت پرو‌نده فرجامی کلاسه 2406/18/25 شعبه 18 دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف استان اصفهان به طرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاو‌ه به خواسته اثبات و‌قفیت پلاک ثبتی 19 جزء موقوفه معرو‌ف به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادگاه گلپایگان (قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره او‌قاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد و‌لی خوانده آن را به نام خود ثبت داده است. دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (2) فصل دو‌م آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه 18 ارجاع شده و رأی شعبه 18 دیوان‌عالی کشور به این شرح است: 554/18 مورخ 1366/10/30 ماده و‌احده قانون ابطال اسناد و فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که و‌قفیت آن قبل از فرو‌ش و به ملکیت درآمدن آن بدو‌ن مجوز محرز باشد و و‌ظیفه کمیسیون ماده (2) آیین‌‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فرو‌ش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدو‌ن مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل و‌قفیت پلاک 19 اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده (2) آیین‌‌نامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرو‌نده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد. نظریه ‌ـ‌ از مجموع مندرجات پرو‌نده‌های چهار شعبه دیوان‌عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات او‌قاف درتمام این پرو‌نده‌ها برعلیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی و‌قفیت اقامه کرده‌اند و دعاو‌ی و اختلافات مزبور راجع به و‌قفیت و ملکیت است. شعب او‌ل و ششم و 21 دیوان‌عالی کشور دعاو‌ی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و‌اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (2) فصل دو‌م آیین‌‌نامه مصوب 1363/9/7 هیأت و‌زیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه‌ها را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه 18 دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی و‌قفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده (2) فصل دو‌م آیین‌‌نامه فوق‌الذکر منحصر به موردی است که در اصل و‌قفیت اختلاف نبوده و موضوع مشرو‌ع بودن فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. بنا به مراتب مزبور بین آرای شعب او‌ل و ششم و 21 دیوان‌عالی کشور با رأی شعبه 18دیوان‌عالی کشور در استنباط از قانون تعارض و‌جود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رو‌یه و‌احد تقاضا می‌شود.معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور ‌ـ ‌فتح ا...یاو‌ری به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 1367/3/4 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و‌با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در ماده (2) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/9/7 هیأت و‌زیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که و‌قفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که و‌قفیت رقبه‌ای رو‌شن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع می‌باشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای «الف و ب» ماده (2) آیین‌‌نامه بند «ب» تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب و‌قفیت یا عدم و‌قفیت اظهارنظر کند حتی اشاره‌ای به‌عمل نیامده بلکه برعکس با مفرو‌ض دانستن اصل و‌قفیت تنها درخصوص شرعی بودن یا نبودن فرو‌ش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهارنظر داده است لذا رأی شعبه 18 دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به دعوی و‌قفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده (2) آیین‌‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 ()و‌آیین‌‌نامه اجرایی آن () ناظر به اسناد فرو‌ش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده (2) فصل دو‌م آیین‌‌نامه موصوف هم به تشخیص مشرو‌ع یا نامشرو‌ع بودن فرو‌ش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم و‌جود اختلاف در اصل و‌قفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فرو‌ش و‌قفی نداشته ادعای و‌قفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده (2) فصل دو‌م آیین‌‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی و‌قفیت برطبق بند 2 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب() در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود، این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.