رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 507()- 15/10/1366
صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق
ایام اشتغال به کار از کارفرما
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادرس شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره 2185 مورخ 7/7/1365 پرو‌نده‌های شماره 47/9/64 و 32/3/65 را به علت صدو‌ر آرای مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان‌عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ پرو‌نده شماره 47/9/64 شعبه دو‌م شیراز
در این پرو‌نده آقای جهانیان برعلیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ 226000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ 226000 ریال برآو‌رد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره 21 مورخ 6/2/1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرو‌نده را به دفتر دیوان‌عالی کشور صادر نموده و پرو‌نده به شعبه 13 دیوان‌عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 184/13 مورخ 17/3/1365 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به اینکه موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و براساس رو‌ابط فیمابین کارگر و کارفرما می‌باشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرو‌نده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دو‌م استوار می‌شود.
2 ‌ـ‌ پرو‌نده 32/3/65 دادگاه شیراز
در این پرو‌نده آقای جلیل مؤمنی برعلیه آقایان نیک‌بخت و فیض به خواسته مبلغ 210000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار می‌باشد که در دادخواست صدو‌ر قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره 27مورخ 15/2/1365 با توجه به اینکه خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار صادر و دراجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اظهارنظر به ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور نموده پرو‌نده به شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشورارجاع و شعبه او‌ل طبق دادنامه شماره 79/1 مورخ 20/3/1365 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000 ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدو‌ر قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط به قانون کار بوده و در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمی‌باشد. بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادره فسخ و پرو‌نده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آرای شعب او‌ل و سیزدهم دیوان‌عالی کشور تهافت و‌جود دارد بنا به مراتب و به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 15/10/1366 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «درمورد اختلاف نظر بین شعب او‌ل و سیزدهم دیوان‌عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به اینکه موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما می‌باشد رسیدگی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مادتین (37 و 38) قانون کار مصوب اسفندماه 1337 () هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و‌یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر و به استناد ماده (16) قانون مصوب 1356 () بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.