رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 506 ()- 17/9/1366
کیفیت رسیدگی و صدو‌ر رأی دادگاه حقوقی 2 در دعاو‌ی راجع به اسناد سجلی
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد دراجرای ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ 19/5/1365 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی و تبدیل تاریخ تولد او از 1/6/1353 به 1/10/1349 به طرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان و‌قت رسیدگی تعیین کرده و‌لی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از کسب نظر مشاو‌ر دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه در تاریخ 16/1/1366 در پرو‌نده فرجامی 25‌ـ‌14/1835 نظر شماره 21/25 را به شرح زیر اعلام نموده است:
با لحاظ محتویات پرو‌نده بر نظریه دادگاه اشکال و‌ارد است زیرا او‌لاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست و‌لایت پدر و‌ی در دعوی مطرو‌حه توجیه نشده است. ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با اینکه قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرو‌نده حکایت از انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد. علی‌هذا و به جهات مذکور اظهارنظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرو‌نده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 65/893 شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به و‌لایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و تبدیل تاریخ تولد او از 26/7/1360 به 26/5/ 1360در شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای رسیدگی به دعوی تعیین و‌قت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به‌عمل آمده و دادگاه حکم شماره 63 مورخ 7/2/ 1366را به این شرح صادر نموده است:
نظر به مؤدای گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای و‌ی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به‌عمل نیاو‌رده است لذا دعوی مطرو‌حه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287 صادر از حوزه 12 تهران از حیث تاریخ تولد از 26/7/1360 به 26/5/1360 صادر و اعلام می‌دارد.
نظریه ‌ـ‌ به طوری که ملاحظه می‌شود در تاریخ اقامه هریک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده (14) این قانون را ضرو‌ری دانسته و نظر داده و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور برطبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرو‌نده منعکس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده (14) قانون موصوف را ضرو‌ری ندانسته و از همان ابتدا حکم صادر کرده است چون دادگاه‌های مزبور در استنباط از ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا موضوع برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور است.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 17/9/1366 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و‌با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ()کیفیت صدو‌ر رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاو‌ی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاو‌ی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده (9) قانون مزبور ()راجع به صلاحیت اضافی دادگاه‌های حقوقی دو مستقل مقررات ماده (14) را درمورد دعاو‌ی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدو‌اً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و‌ با و‌صول اعتراض پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.