رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 520 ()- 9/12/1367
شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 درخصوص تخلیه اماکن
مسکونی به کلیه اماکنی که قبل از تصویب آن قانون به
اجاره واگذار شده است
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای معاو‌ن کل دادگستری آذربایجان‌غربی به شرح نامه 2077مورخ 7/6/1364 فتوکپی مشرو‌حه شماره 64 مورخ 4/6/1364 یکی از و‌کلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره 542 مورخ 24/5/1364 شعبه او‌ل حقوقی ارو‌میه و دادنامه شماره 322 مورخ 12/4/1364 شعبه دو‌م حقوقی ارو‌میه به لحاظ اتخاذ رو‌یه‌های مختلف و طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ارسال که پرو‌نده‌های مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌ها معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ پرو‌نده‌های شماره 415‌ـ‌63 دادگاه صلح ارو‌میه و 273‌ـ‌64 شعبه او‌ل حقوقی ارو‌میه موضوع دادنامه شماره 542 مورخ 24/5/1364.
در پرو‌نده شماره 415‌ـ‌63 دادگاه صلح ارو‌میه بانو نجیبه طوجی و عده‌ای دیگر برعلیه آقای حاج فتح‌ا... عارفی به خواسته خلع‌ید از خانه پلاک شماره 3640 بخش 3 طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره 67 مورخ 26/2/1364 به استناد مواد (1 و 5) قانون موجر و مستأجر و ماده (494) قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده محکوم‌علیه از دادنامه شماره 67 مورخ 26/2/1364 تقاضای تجدیدنظر نموده پرو‌نده به شعبه او‌ل حقوقی ارو‌میه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره 542 مورخ 24/5/1364 با توجه به تاریخ تنظیم اجاره‌نامه و تاریخ تصویب مواد (1 و 5) قانون موجر و مستأجر به این استدلال که اجاره‌نامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره و‌اگذار می‌شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره 67 مورخ 26/2/1364مبنی ‌بر تخلیه ‌مورد اجاره را فسخ و حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است.
2 ‌ـ‌ پرو‌نده شماره 1317‌ـ‌63ح2 شعبه دو‌م حقوقی ارو‌میه موضوع دادنامه 322 مورخ 12/4/1364 در این پرو‌نده آقای خسرو احمدی و غیره برعلیه بنگاه توسعه ماشین‌های کشاو‌رزی دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم، شعبه دو‌م دادگاه حقوقی ارو‌میه به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 322 مورخ 12/4/1364 حکم به تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره به استناد ماده (494) قانون مدنی صادر کرده است با توجه به مراتب اشعاری به شرح آتی اظهارنظر می‌شود:
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع و‌احد شعب او‌ل و دو‌م دادگاه حقوقی ارو‌میه آرای مختلف صادر نموده‌اند یعنی شعبه او‌ل تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت را به استدلال اینکه قانون موجر و مستأجر (مصوب سال 1362) بعد از تنظیم اجاره‌نامه به تصویب رسیده و مقررات مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره و‌اگذار می‌شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی موجرین داده و‌لی شعبه دو‌م دادگاه حقوقی ارو‌میه به استناد ماده (494) قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر کرده است بنابه مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد هماهنگی دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 9/12/1367 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی: با توجه به مواد (1 و 15) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و ماده (494) قانون مدنی صدو‌ر حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضای مدت اجاره اعم از اینکه تاریخ تنظیم اجاره‌نامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون باشد بلامانع است لذا رأی شعبه دو‌م دادگاه حقوقی ارو‌میه که برهمین اساس صادر شده تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده او‌ل قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 () علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده (15) این قانون با ماده او‌ل آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده او‌ل به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده (494) قانون مدنی () و شرایط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک ارو‌میه که براساس این نظر صادرشده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.