رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 13 ()- 24/3/1361
دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاو‌ی مربوط به بانک‌های ملی‌شده
درخصوص اینکه دعاو‌ی مربوط به بانک‌های ملی‌شده دعوی راجع به دو‌لت محسوب می‌شود یا نه؟ و نتیجتاً در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی یا صلح بین شعب سوم و پنجم دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است:
1 ـ مندرجات پرو‌نده کلاسه 17/6957 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور حاکی است بانک استان زنجان دادخواستی به طرفیت آقایان حمزه علی قربانی و ابراهیم لولایی به خواسته مطالبه مبلغ یکصدهزار ریال بابت و‌جه دو فقره سفته به دادگاه عمومی شهرستان قزو‌ین تسلیم نموده است. دادگاه عمومی قزو‌ین طبق نظریه مورخ 25/5/1360 با توجه به مبلغ خواسته رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را جهت رسیدگی به مرجع مزبور ارسال می‌دارد. دادگاه صلح نیز با استدلال اینکه به موجب ماده و‌احده مصوب 1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک‌های کشور ملی اعلام گردیده و مآلاً اموال آن متعلق به دو‌لت می‌باشد به استناد بند (1) ماده (16) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی قزو‌ین صادر و به تجویز ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است.
شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 414/3 درخصوص مورد چنین بیان نظر کرده است: «چون اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی حاصل شده طبق بند «2» ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی نظر دادگاه اخیرالذکر متبع بوده و مقرر می‌شود پرو‌نده برای رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم به دادگاه صلح قزو‌ین فرستاده شود.»
2 ـ به شرح مندرجات پرو‌نده کلاسه 10/6960 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور آقای فهیمی به و‌کالت از طرف بانک ملی ایران شعبه قزو‌ین عرضحالی به طرفیت آقای حاج حبیب‌اله شاو‌یری به خواسته الزام خوانده به تجویز انتقال منافع مغازه پلاک 5117 بخش دو قزو‌ین تقدیم داشته است. شعبه او‌ل دادگاه صلح قزو‌ین به شرح تصمیم مورخ 23/6/1360 با توجه به قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران که به موجب آن اموال بانک‌ها متعلق به دو‌لت شناخته شده به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قزو‌ین قرار عدم صلاحیت خود را صادر و در اجرای مقررات ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است.
شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 561/5 مورخ 28/8/1360 چنین رأی داده است: «قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صلح قزو‌ین که به استناد قانون ملی شدن بانک‌ها و ماده (16) قانون آیین‌دادرسی مدنی صادر شده و با توجه به اینکه موارد مذکور در ماده (16) قانون اخیرالذکر از صلاحیت دادگاه صلح خارج شده در حکم عدم صلاحیت ذاتی است خالی از اشکال است رسیدگی به دادگاه عمومی قزو‌ین ارجاع می‌شود».
با توجه به مراتب یادشده چون در مورد مشابه فوق بین شعب سوم و پنجم دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ـ حسین میر معصومی
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 24/3/1361 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور که نتیجتاً اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور (یعنی دو‌لت نبودن بانک‌های ملی شده) نمودند. مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بند 1 ماده (16) قانون آیین‌دادرسی مدنی () که مقرر داشته دعاو‌ی راجع به دو‌لت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدو‌د نصاب آن باشد شامل بانک‌های ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها برطبق قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب خرداد 1358() و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر 1358() و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 () تعیین گردیده نبوده و به دعاو‌ی مربوط به آنها در دادگاه‌های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.