رأی وحدترویه شماره 38 ()- 28/10/1360
ممنوعیت اداره کردن داروخانه توسط دارندگان کارت کمک داروسازی
(دراجرای قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی)
در اجرای تبصره ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 از شعب دیوانعالی کشور آرای متفاوت و متضادی به شرح زیر صادر گردیده است:
1 ـ در تاریخ 21/2/1353 آقای محمدحسن سپهری دادخواستی به خواسته الزام وزارت بهداری به اجرای کامل تبصره ذیل ماده (3) قانون فوقالذکر و الغای جمله «و به هیچوجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهدداشت»، از کارت کمک داروسازی، به طرفیت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسیدگی، دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 675ـ53 با استدلال اینکه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشکی و آییننامه راجع به آن استفاده نمیشود که دارندگان پروانههای موردبحث حق اداره کردن داروخانه را بدون مدیر مسؤول بیش از سه ماه داشته باشند حکم بیحقی خواهان را صادر نموده است.
بر اثر پژوهشخواهی خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشی را وارد تشخیص و پس از ذکر مقدماتی و استنتاج اینکه منظور از تبصره (3) قانون مربوط امور پزشکی این نبوده در محلهایی که دارندگان پروانههای رسمی به استثنای تهران و مراکز استانها به اندازه کافی وجود نداشته باشد فقط کسانی بتوانند متصدی داروخانه بشوند که دارای پروانه رسمی باشند والاّ وضع تبصره مزبور موردی نمیداشت به شرح رأی شماره 775مورخ 28/12/1353 دادنامه پژوهشخواسته را فسخ و به حذف جمله «و به هیچوجه حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی خواهان رأی داده است. بر اثر فرجامخواهی خواهان و وزارت بهداری پرونده به شعبه دهم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی صادر نموده است:
اعتراضات فرجامی فرجامخواهان (وزارت بهداری و آقای محمدحسن سپهری ایرانی) هیچیک وارد به نظر نمیرسد زیرا مستنبط از تبصره ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی این است که به افرادی که حائز شرایط مقرر در این ماده بوده و در امتحان نیز موفق شوند گواهینامه دائمی کمک داروسازی اعطا خواهد شد و میتوانند همیشه از مزایای گواهینامه مزبور استفاده کنند ولی حق اداره کردن داروخانه به نحو استقلال برای آنان تا موقعی است که در شهرها و بخشهایی که اشتغال به این امر دارند دارندگان پروانه رسمی برای تصدی داروخانه وجود نداشته باشد علیهذا دادنامه فرجامخواسته که مغایرتی با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز بیاشکال است مستنداً به ماده (558) قانون آییندادرسی مدنی ابرام میگردد.
2 ـ در تاریخ 27/4/1352 آقای سلمان لزرجانی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته الزام وی به اجرای تبصره ذیل ماده (3)قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و اجرای مفاد آییننامه کمک داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده و صدور اجازه دائم داروفروشی در رودسر را نیز درخواست کرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور به شرح دادنامه 686 مورخ 30/10/1352 با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده (3) قانون مربوط به امور پزشکی به الزام خوانده به حذف جمله «و به هیچوجه حق اداره کردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی شماره 10535 مورخ 25/3/1339 خواهان و صدور پروانه دائم تصدی داروخانه برای شهرستان رودسر به نام نامبرده رأی داده است.
از رأی مزبور پژوهشخواهی شده و شعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژوهشی را وارد ندانسته و با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده (3) قانون امور پزشکی و دارویی برابر رأی شماره 479مورخ 10/10/1353 دادنامه پژوهشخواسته را تأیید نموده است. بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری پرونده به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأی مفصل شماره 5229/4 مورخ 27/10/1354 دادنامه فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد آن را به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم ارجاع کرده است.
باتوجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاری از طرف شعب دهم و چهارم دیوانعالی کشور رویههای مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط وحدترویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسین میر معصومی
به تاریخ روز دوشنبه 28/10/1360 جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
با توجه به تبصره ماده (3) قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 1334 ()که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری میتواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواهد شد برطبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمدهاند کارت مزبور به آنان داده میشود تا با عنوان کمکداروسازی درجه یک در داروخانهای که دارای مسؤول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچوجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشارهای به تبصره ماده (3) و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در قوانین و آییننامههای مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمیشود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسؤول مطلقاً داشته باشند. بنابه مراتب رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.