رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 37()- 23/9/1360
دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به جرایم و تخلفات مندرج در
لایحه قانونی نظام صنفی
به استناد لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی مورخ 11/2/1358 از تاریخ تصویب قانون مزبور دادگاه‌های نظام صنفی منحل و رسیدگی به جرایم تخلف از مقررات آن در صلاحیت دادگاه‌های جنحه قرار گرفته است از طرف دیگر برابر تبصره (1) ماده (64) قانون نظام صنفی مورخ 23/5/1359 در نقاطی که اختصاص دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون فوق و آیین‌‌نامه‌های اجرایی آن لازم نباشد دادگاه‌های عمومی یا صلح خارج از نوبت به جرایم مذکور رسیدگی خواهد کرد و چون قانون محاکم عمومی در بعضی از استان‌های کشور پیاده نشده و نتیجتاً دادگاه عمومی یا محکمه صلح تأسیس نگردیده است لذا در مورد اینکه دادگاه‌های بخش مستقل جانشین محکمه صلح در رسیدگی به جرایم امور صنفی می‌باشد یا نه بین محاکم اختلاف ‌نظر حاصل گردیده است که ذیلاً به ذکر آنها مبادرت می‌شود:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده کیفری کلاسه 1796‌ـ‌59 مربوط به اتهام ایوب آنش بسته به احتکار رو‌غن موتور شعبه دو‌م دادگاه شهرستان مراغه به استناد تبصره (1) ماده (64) قانون نظام صنفی دادگاه بخش مستقل بناب را صالح به رسیدگی تشخیص داده و دادگاه اخیرالذکر که جرم در حوزه قضایی آن اتفاق افتاده به عکس به لحاظ اینکه در محل دادگاه صلح تشکیل نشده است مستنداً به ماده و‌احده مصوب اردیبهشت ماه 1358 دادگاه جنحه مراغه را صالح به رسیدگی دانسته و به جهت و‌قوع اختلاف پرو‌نده به دادگاه استان آذربایجان‌شرقی ارسال و شعبه سوم دادگاه مزبور نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادگاه شهرستان مراغه حل اختلاف نموده و چنین اظهارنظر کرده است به دلایل مذکور در نظریه مورخ 28/10/1359 آقای رییس دادگاه بخش بناب رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه شهرستان (قائم‌مقام جنحه) مراغه بوده و لذا مقتضی است دادگاه بناب به جانشینی بازپرس اظهارنظر به مجرمیت نموده و در صورت موافقت با صدو‌ر کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه شهرستان مراغه ارسال شود.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 1899‌ـ‌59 کیفری اتهامی عباس نوری فرزند عربعلی به عدم عرضه کالا مورد تعقیب آقای جانشین بازپرس بناب قرار گرفته و سپس به صلاحیت دادگاه جنحه مراغه اظهارنظر نموده و پرو‌نده به دادگاه مزبور فرستاده شده است دادگاه جنحه مراغه نیز به این استدلال در جاهایی که دادگاه‌های عمومی و صلح تشکیل نشده به ترتیب دادگاه‌های شهرستان و دادگاه بخش انجام و‌ظیفه می‌نمایند به اعتبار صلاحیت دادگاه بخش مستقل بناب محل و‌قوع جرم قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است نتیجتاً با تحقق اختلاف پرو‌نده به دادگاه استان آذربایجان‌شرقی ارسال و شعبه دو‌م دادگاه مزبور با تأیید صلاحیت دادگاه بخش مستقل بناب حل اختلاف نموده و چنین بیان نظر کرده است: از خصوص اختلاف حاصله فیمابین دادگاه شهرستان مراغه و دادگاه بخش بناب از نظر صلاحیت مرجع رسیدگی به موضوع مندرج در پرو‌نده اتهامی متهم با توجه به مقررات تبصره (1) از ماده (64) قانون نظام صنفی مصوب مرداد 1359 که دادگاه‌های عمومی و صلح حوزه و‌قوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بنائاً دادگاه استدلال دادگاه شهرستان مراغه را موجه تشخیص و با امعان نظر به صلاحیت دادگاه بخش بناب حل اختلاف می‌نماید:
با توجه به مراتب فوق چون بین شعب سوم و دو‌م دادگاه استان سوم اختلاف نظر حاصل شده و موضوع از مصادیق ماده (3) الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 می‌باشد لذا طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذرو‌یه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسین میر معصومی
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 23/9/1360 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان‌شرقی مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مستنبط از تبصره (1) ماده (64) لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 13/4/1359 ()این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌‌نامه‌های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرایم جنحه‌ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود و از ماده (64) مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرایم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظامی صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی() رسیدگی به جرایم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به دادگاه‌های جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان‌شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرایم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهارنظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.