رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 30 ()- 30/11/1361
تعیین دادگاه صلاحیتدار در مورد رد یا امتناع دادرس از رسیدگی
حسب اعلام دادگستری شهرستان رو‌دسر بین شعب دو‌م و سوم دادگاه عمومی رشت در اعمال مدلول ماده (214) قانون آیین‌دادرسی مدنی اختلاف نظر حاصل گردیده و در استنباط از قانون رو‌یه‌های مختلفی اخذشده که جریان امر به شرح زیر است:
در پرو‌نده‌های کلاسه 59/1136 و 60/402 مدنی که هر دو بدو‌اً در دادگاه صلح رو‌دسر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدو‌ر رأی شده در مقام رسیدگی پژو‌هشی چون دادگاه عمومی رو‌دسر دارای دو عضو بوده که یکی از آنان به لحاظ سابقه اظهارنظر قضایی در محکمه صلح از رسیدگی امتناع نموده و رسیدگی به موضوع با یک نفر دادرس حسب مقررات قانون تشکیل محاکم عمومی امکان‌پذیر و قانونی نبوده است در اجرای مدلول ماده (214) قانون آیین‌دادرسی مدنی پرو‌نده‌ها جهت رسیدگی به نزدیکترین محکمه «دادگاه عمومی لنگرو‌د» فرستاده شده است، دادگاه اخیرالذکر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و دادگاه عمومی رو‌دسر را صالح به رسیدگی دانسته که در نتیجه به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده‌ها برای حل آن به دادگاه عمومی رشت ارسال شده است.
پرو‌نده کلاسه 59/1136 به شعبه دو‌م دادگاه عمومی رشت ارجاع و درآن به موجب رأی شماره 1133 مورخ 1/10/1360 با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی لنگرو‌د حل اختلاف شده است.
پرو‌نده کلاسه 60/402 به شعبه سوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و دادگاه مزبور به شرح رأی شماره 922 مورخ 25/9/1360 به صلاحیت دادگاه عمومی رو‌دسر اعلام‌نظر و رفع اختلاف نموده است.
باتوجه به مراتب یادشده چون در موضوع مشابه فوق از طرف شعب دو‌م و سوم دادگاه عمومی رشت در استنباط از قانون رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده (3) الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری طرح مورد در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اخذ رو‌یه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه 30/11/1361 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور، مبنی بر: «صحت رأی شعبه دو‌م دادگاه عمومی رشت» مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بنا به مستنبط از ماده (214) قانون آیین‌دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: «هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرو‌نده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود». در مورد بحث رأی شعبه دو‌م دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرو‌د حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده سوم از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.