رأی وحدترویهشماره 601 - 1374/7/25
قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به شکایت از رأی
قاضی هیأت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای
ماده (56) قانون جنگلها و مراتع
با احترام به استحضار میرساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیأتی مرکب از:
1 ـ مسؤول اداره کشاورزی 2 ـ مسؤول اداره جنگلداری 3 ـ عضو جهاد سازندگی 4 ـ عضو هیأت واگذاری زمین 5 ـ یک نفر قاضی دادگستری 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رأی قاضی لازمالاجرا خواهد بود مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد (284 و 284مکرر) قانون آییندادرسی کیفری که عبارتند از:
1 ـ جایی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2 ـ جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3 ـ جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته باشد که عیناً در ماده (8) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372/5/17 و ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 نیز تکرار شده است.
از آنجا که آرای صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوقالاشعار قابل اعتراض میباشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاههای حقوقی 1 سابق رسیدگی بهعمل میآمد. در تعدادی از پروندهها از تصمیمات دادگاههای حقوقی 1 که در مقام تجدیدنظر نسبت به آرای صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدیدنظرخواهی شده که پروندههای مربوطه به دبیرخانه دیوانعالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره 410 مورخ 1373/11/6 با لحاظ اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به عنوان تجدیدنظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیرقابل طرح تشخیص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه 24 علیرغم صدور حکم تجدیدنظرخواسته از مرجع تجدیدنظر به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره 938 مورخ 1373/12/9 اعتراضات تجدیدنظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد مشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدیدنظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای صدور رأی وحدترویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب 1328/4/7 مورد تقاضا بوده و گزارشات پروندههای مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم میشود:
الف ـ در پرونده کلاسه 1/8065 شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور آقای درویش علیپور ملکی به رأی شماره 1103 مورخ 1372/9/23 صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مبنی بر خلعید از 1888 مترمربع زمین مزروعی واقع در قسمت جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیمالایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً 1888 مترمربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلعید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آنجا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدیدنظر خوانده در تاریخ 1373/3/12 در وقت فوقالعاده چنین رأی داده است: «... اعتراض آقای درویش علیپور ملکی نسبت به رأی شماره 1103 مورخ 1372/9/23 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعاننظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمیباشد چه رأی معترضعنه صحیحاً و خالی از ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچیک از شقوق ماده (10) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترضعنه را تأیید مینماید رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ 1373/4/8 به خواهان ابلاغ و در تاریخ 1373/4/15 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:
«با توجه به اینکه دادگاه حقوقی یک نوشهر در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی شماره 1103 مورخ 1372/9/23 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور تشخیص مقرر میدارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.»
ب ـ پرونده کلاسه 12/7641 شعبه 24 دیوانعالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر غیرملی بودن 45000 مترمربع ازاراضی پلاک 188 اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره بیگلو و ظهراب قرهبیگلو صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنجهزار مترمربع زمین فوق را که ملی اعلام شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری 2تحت کلاسه 69/427 ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلعید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری 2 که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً نقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است:
«نظر به اینکه تجدیدنظرخواه، محکومعلیه رأی تجدیدنظر خواسته نمیباشد و در رأی، تصمیمی علیه اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیأت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با عنایت به اینکه برای غیر مقامات قضایی و محکومعلیه، در قوانین حق تجدیدنظرخواهی پیشبینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد» قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که براساس تجدیدنظرخواهی اداره مذکور پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به شعبه 24 ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:
«اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام میگردد.»
ضمناً به اطلاع میرساند: با تصویب ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور در تاریخ 1371/7/5 ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب 1346به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره (1) آن ذیلاً منعکس میگردد.
ماده 2 ـ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ معترضین میتوانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه 1374/7/25 جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه هیأت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 تشکیل گردیده و قاضی هیأت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازمالاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی 2 است، لذا با توجه به موارد سهگانه مندرج در همین قانون، تجدیدنظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی 1 خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر میباشد، بنابراین رأی شعبه 12 دیوانعالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
رأی دادگاه حقوقی 1 در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» میباشد نه «تجدیدنظر» و عنوان «تجدیدنظر» در ماده (9) آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها) و اصل قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاههای حقوقی 1 در دیوانعالی کشور، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوانعالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آرا تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.