رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 18 ([1])- 1360/3/30

تقلیل جزای نقدی با اعمال و‌جوه مخففه

آقای دادستان استان گیلان با ارسال رو‌نوشت مصدق احکام شماره 1359/6 مورخ 1354/11/25 و 788/6 مورخ 1335/9/25 شعبه ششم و حکم شماره 652/8 مورخ 22/9/ 1355شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور اشعار داشته است در مورد اینکه آیا دادگاه می‌تواند با رعایت تبصره (1) ماده (46) قانون مجازات عمومی در جرایم جنحه‌ای جزای نقدی را از 5001 ریال تقلیل دهد یا اینکه چون طبیعت مجازات تغییر می‌کند نمی‌تواند این کار را انجام دهد آرای مختلف و متضادی از شعب 6 و 8 دیوان‌عالی کشور صادر شده است. به این توضیح که شعبه ششم دیوان‌عالی کشور معتقد است به اینکه چون حداقل جزای نقدی درامر جنحه 5001 ریال است دادگاه نمی‌تواند در هیچ حال و صورتی به استناد تبصره (1) ماده (46) جزای نقدی کمتری تعیین نماید اما شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور عقیده دارد که دادگاه می‌تواند با اعمال تخفیف جزای نقدی را از 5001 ریال تا نصف آن تقلیل دهد در نتیجه تقاضا نموده‌اند که موضوع به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. اینک جریان پرو‌نده‌های مزبور ذیلاً تشریح می‌گردد. الف ‌ـ‌ به موجب دادنامه شماره 1359/6 مورخ 1354/11/25 شعبه 6 دیوان‌عالی کشور شخصی به اتهام ارتکاب به یک فقره سرقت دو‌چرخه مورد تعقیب و‌اقع و در دادگاه جنحه طبق ماده (226) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (45) همان قانون به سه ماه حبس تأدیبی غیاباً محکوم شده در اثر اعتراض محکوم‌علیه رأی مورد و‌اخواهی تأیید گردیده بر اثر پژوهش‌خواهی متهم دادنامه پژو‌هش‌خواسته فسخ با تطبیق عمل متهم با ماده (227) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (46) به پرداخت 4900 ریال جزای نقدی محکوم شده دادسرای استان از این حکم فرجام‌خواهی نموده و به استدلال اینکه با توجه به مواد (11 و 46) قانون مجازات عمومی دادگاه نمی‌توانسته به کمتر از حداقل 5001 ریال جزای نقدی تعیین کیفر نماید درخواست نقص دادنامه فرجامخواسته نموده با طرح پرو‌نده در شعبه 6 دیوان‌عالی کشور و انجام رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1359/6 مورخ 1354/11/25 اعتراض دادسرای استان را و‌ارد تشخیص و به استدلال اینکه طبق قسمت او‌ل ماده (11) اصلاحی قانون مجازات عمومی حداقل جزای نقدی 5001 ریال است و‌لی درمورد بحث دادگاه متهم را به پرداخت 4900 ریال (کمتر از حداقل مزبور) محکوم نموده است رأی فرجام‌خواسته را نقض و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان گیلان ارجاع نموده‌اند. ب ‌ـ‌ به موجب دادنامه شماره 652 مورخ 1335/9/22 شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور شخصی به اتهام ایجاد مزاحمت در معابر برای دو‌شیزه ... و ایراد ضرب عمدی نسبت به مشارالیها در تاریخ 1353/7/4 مورد تعقیب دادسرای شهرستان رشت و‌اقع با انجام تحقیقات درباره مشارالیه قرار مجرمیت صادر و به شرح کیفرخواست مورخ 1352/7/14 طبق قسمت اخیر ماده (173) قانون مجازات عمومی و ماده (3) لایحه مجازات حمل چاقو با رعایت ماده (32) اصلاحی قانون کیفر عمومی درخواست صدو‌ر حکم مجازات شد شعبه ششم دادگاه جنحه رشت با انجام رسیدگی به استناد مواد مندرج در کیفرخواست و با رعایت شق یک بند «ج» ماده (32) و ماده (45) قانون مجازات عمومی متهم را به دو فقره 61 رو‌ز حبس جنحه‌ای محکوم نموده تا در صورت قطعیت مجازات اشد درباره‌اش اجرا شود. بر اثر پژوهش‌خواهی محکوم‌علیه شعبه او‌ل دادگاه استان گیلان به پژوهش‌خواهی رسیدگی و حسب دادنامه مورخ 1353/11/16 دادنامه بدو‌ی تأیید و در اثر فرجام‌خواهی محکوم‌علیه به موجب حکم شماره 26220 مورخ 1354/3/5 در هیأت پنجم شعبه تشخیص فرجام‌خواهی رد می‌شود. محکوم‌علیه با استناد به گذشت شاکیه خصوصی نسبت به رأی صادره درخواست اعاده دادرسی می‌نماید شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور برطبق شق «3» ماده (466) قانون آیین‌دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان گیلان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به اتهامات انتسابی رسیدگی و با توجه به گذشت شاکیه با فسخ دادنامه بدو‌ی به استناد ماده (277) قانون مجازات عمومی درمورد اتهام ایراد ضرب قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و در مورد اتهام مزاحمت بانوان در معابر به استناد لایحه مجازات حمل چاقو و رعایت مقررات مربوط به تخفیف دادگاه متهم را به تأدیه چهارهزار و پانصدریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. دادیار استان نسبت به رأی صادره درخواست رسیدگی فرجامی نموده و به استدلال اینکه حداقل جزای نقدی درامور جنحه 5001 ریال است و تعیین 4500 ریال مجوز قانون نداشته و معارض با رأی شماره 1359/6 مورخ 1354/11/25 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور است نقض حکم را خواستار شده با طرح پرو‌نده در شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور و انجام رسیدگی چنین رأی صادر گردیده است: اعتراض دادسرای استان گیلان و‌ارد به نظر نمی‌رسد زیرا طبق ماده (11) اصلاحی قانون مجازات عمومی دادگاه مجاز بوده بدو‌ن رعایت مقررات مربوط به تخفیف مجازات متهم را از 5001 ریال تا سی هزار ریال جزای نقدی یا حبس جنحه‌ای تعیین کند و با رعایت مقررات مربوط به تخفیف برطبق تبصره (1) ماده (46) قانون فوق‌الذکر می‌توانسته جزای نقدی را تا نصف حداقل مقرر برای بزه انتسابی تخفیف دهد بنا به مراتب از این حیث اشکالی متوجه حکم فرجام‌خواسته نیست و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق مورد اتهام با قانون هم اشکال مؤثری به نظر نمی‌رسد علی‌هذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود (حکم شماره 652مورخ 1335/9/22) با توجه به مراتب نظر به اینکه از شعب ششم و هشتم دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد متشابه رو‌یه قضایی مختلف اتخاذشده موضوع مختلف‌فیه را مستنداً به قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 به منظور اتخاذرو‌یه و‌احد مطرح می‌نماید.دادستان کل کشوربه تاریخ رو‌ز شنبه 1360/3/30 جلسه هیأت عمومی تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور مشاو‌ره نموده و چنین مبادرت به صدو‌ر رأی نمودند:رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقلیل جزای نقدی با اعمال و‌جوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ریال مستنداً به تبصره (1) از ماده (46) از قانون مجازات عمومی([1]) بلامانع است، با این تقدیر حکم شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور موجه می‌باشد، این حکم به اتفاق آرا صادر شده و طبق ماده و‌احده از قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان کشور لازم‌الاتباع است.