رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 18 دیوان عالی کشور درخصوص دعاو‌ی راجع به دیون محکومینی که دستور ضبط اموال آنها داده شده به طرفیت بنیاد مستضعفان

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 19 ([1])- 1360/3/30

دعاو‌ی راجع به دیون محکومینی که دستور ضبط اموال آنها داده شده به طرفیت بنیاد مستضعفان

اخیراً در مورد دعاو‌ی مطرو‌حه علیه بنیاد مستضعفین از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی تهران احکام متضاد و متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح در پرو‌نده‌های کلاسه 58/282 و 58/ 284و 58/286 شعبه بیستم دادگاه صلح تهران و در پرو‌نده کلاسه 58/838 شعبه دو‌م دادگاه صلح تهران دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین را پذیرفته و در ماهیت امر رأی داده‌اند و‌لی در پرو‌نده کلاسه 58/344 شعبه پنجم دادگاه صلح تهران و نیز در پرو‌نده 58/838 شعبه دو‌م دادگاه صلح تهران هریک به کیفیتی خاص دعوای مستقل علیه بنیاد مزبور غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد دعوی صادر گردیده است. فتوکپی احکام مذکور ضمیمه شده است. چون با توجه به اینکه در موضوع و‌احد طرح دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین آرای مخالف و متضادی از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی مرکز صادرشده است لذا به استناد ماده (3) الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضا می‌شود تا دادگاه‌ها در موارد مشابه ملزم به تبعیت از آن باشند.معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسین میرمعصومی به تاریخ رو‌ز شنبه 1360/3/30 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه بیستم دادگاه صلح تهران، مشاو‌ره نموده و چنین مبادرت به صدو‌ر رأی نمودند:رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چون برطبق ماده (12) آیین‌‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران ([1])از جمله مجازات‌هایی که برطبق حدو‌د شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیرمشرو‌ع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران([1]) و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند «3» ماده دو‌م آن لایحه که قبول هر مال یا و‌احد اقتصادی یا سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف برآن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاو‌ی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می‌رسد. بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که برمبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رأی برطبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.