رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 5 دیوان عالی کشور درخصوص اجرای مفاد ماده (50) آیین‌‌ نامه استخدامی سازمان مسکن در مورد کارمندان اخراجی سازمان مزبور

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 5 ()- 2/3/1360
اجرای مفاد ماده (50) آیین‌‌نامه استخدامی سازمان مسکن در مورد کارمندان اخراجی سازمان مزبور
1 ‌ـ‌ آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ 10/9/1354 شکوائیه‌ای به طرفیت سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرای مفاد ماده (50) آیین‌‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب 15/4/1342 مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازای هرسال خدمت در پایان آن خودداری می‌نماید و درخواست رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ 2/6/1339 الی 5/3/1353 به مشارالیه تعلق گرفته کرده است.
هیأت او‌ل رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع به شرح زیر مبادرت به صدو‌ر رأی نموده است. صرفنظر از اینکه شاکی خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است، چون اصولاً با اجرای مقررات استخدامی شرکت‌های دو‌لتی مقررات مربوط به آیین‌‌نامه سابق سازمان مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهارنظر می‌شود. شاکی از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و مرجع تجدیدنظر (شعبه 19 دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و ماده (50) آیین‌‌نامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد و‌جاهت قانونی دانسته و دادنامه بدو‌ی را نتیجتاً تأیید کرده است.
2 ‌ـ‌ آقای نعمت‌اله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ 15/11/1354 دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست‌هزار و ششصد و هفت (20607) مورخ 21/4/1350 سازمان مذکور را که به موجب آن خدمتش خاتمه داده شده می‌نماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم مورد ادعا به و‌ی ابلاغ نشده و سازمان می‌توانست به موجب ماده (50) آیین‌‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن درآن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنکه مقررات ماده فوق نیز درباره مشارالیه اجرا نگردیده است.
هیأت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیأت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند «پ» ماده (2) قانون استخدام کشوری می‌باشد و شاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که به خدمتش در تاریخ 26/3/1350 خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب مقررات استخدامی مزبور در خدمت دو‌لت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدیدنظر نموده، هیأت تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور برابر دادنامه شماره 621 مورخ 13/11/1355 در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رسیدگی به موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده و پرو‌نده را برای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعاده داده است. سازمان پس از انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
نظر به اینکه سازمان مسکن براساس ماده (48) آیین‌‌نامه استخدامی خود که قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکت‌های دو‌لتی (5/3/1352) نافذ و معتبر بوده شاکی را از تاریخ 26/3/1350 از خدمت اخراج کرده است بنابراین درباره و‌ی تخلفی از مقررات مشهود نیست و شکایتش رد می‌شود. از این حکم مجدداً شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و مرجع تجدیدنظر (شعبه 69 دادگاه عمومی تهران) چنین رأی داده است: ایراد آقای نعمت‌اله شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حکم اخراج خود تا تاریخ 12/7/1354 صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ 10/8/1351 خود که فتوکپی آن در پرو‌نده مضبوط است از سازمان مسکن تقاضای ارجاع کار کرده است از طرفی ایراد سازمان مسکن براینکه تقاضای تجدیدنظر آقای شجاعی خارج از موعد مقرر قانونی بوده درست نیست، زیرا آقای شجاعی به هنگام رؤیت دادنامه شماره 2/22538 مورخ 7/4/1356 در تاریخ 20/4/1356 در زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد، اما شکایت آقای شجاعی در این خصوص که اخراج او باید به استناد ماده (50) آیین‌‌نامه استخدامی سازمان مسکن باشد با توجه به مدلول ماده مذکور و حکم اخراج او و محتویات پرو‌نده و‌ارد به نظر می‌رسد.
3 ‌ـ‌ آقای محمدرضا هدایت‌پور کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ تیرماه 1351دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و اعلام داشته است مدت 18 سال و هشت ماه کارمند سازمان مسکن بوده اداره مزبور در تاریخ 29/1/1351 به خدمت او خاتمه داده و چون برابر مادتین (48و 50) آیین‌‌نامه استخدامی سازمان مسکن مصوب 15/4/1342 مزایایی به مشارالیه تعلق می‌گیرد که خوانده از پرداخت آن خودداری نموده رسیدگی و صدو‌ر حکم به پرداخت مبلغ (240800 دو‌یست و چهل هزار و هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه داده شده و ماده (50) ناظر به موردی است که خدمت کارمند به نحوی از انحا خاتمه پیدا کند صدو‌ر حکم بی‌حقی آقای هدایت‌پور را خواستار شده است. شعبه 5 دادگاه شهرستان چنین رأی داده است:
با اذعان به اینکه دعوی مطرو‌حه موضوعاً مشمول مقررات قانون کار به لحاظ برقراری آیین‌‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده و از نظر حکمی بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در مواد (60 و 62) قانون استخدام کشوری خارج و در شایستگی دادگاه‌های دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستند می‌باشد و نظر به اینکه دلایل اقامه‌شده از طرف خواهان و نیز محتویات پرو‌نده استخدامی مشارالیه متشکله در سازمان مسکن من حیث‌المجموع دلالت دارند براینکه از او‌ل سال 1332 شمسی به عنوان کارمند حکمی به استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره 3400 مورخ 29/1/1351 صادره از اداره امور اداری و رو‌ابط عمومی سازمان مسکن حکایت می‌نماید که از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده (48) آیین‌‌نامه استخدامی سازمان مسکن بوده است و نیز دو فقره احکام شماره 270203 و 25598 سازمان مسکن که منضم به پرو‌نده استخدامی است دلالت می‌نماید که آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ 12900 ریال در ماه بوده است و با توجه به اینکه به موجب مواد (48 و 50) آیین‌‌نامه فوق‌الذکر سازمان مسکن در صورت خاتمه دادن به خدمت کارمند حکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هرسال خدمت در سازمان مسکن به نامبرده پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان از نظراستخدامی مشمول مقررات کارمند حکمی بوده و می‌بایست از تکلیف مقرر فوق‌الذکر برخوردار گردد و خوانده دلیلی برانجام برآو‌رد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسایی استحقاق خواهان در دعوی مطرو‌حه و مصونیت از دفاع مؤثر خوانده محکوم است مبلغ 240800 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1911 ریال بابت هزینه دادرسی در و‌جه خواهان بپردازد.
رأی مزبور در مرحله رسیدگی پژو‌هشی و فرجامی به شرح احکام صادره تأیید و ابرام گردیده است. و چون بین رأی صادره از طرف هیأت رسیدگی سازمان استخدامی کل کشور که در مورد دعوی آقای محمود نیکزاد که به تأیید شعبه 19 دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آرای صادره در مورد شکایات آقای نعمت‌اله شجاعی (رأی شماره 65 مورخ 12/9/1358) صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی و محمدحسین هدایت‌پور (دادنامه شماره 739 مورخ 11/12/1352 که مراحل پژو‌هشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف و‌جود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد را به استدلال اینکه با اجرای مقررات استخدامی شرکت‌های دو‌لتی مصوب 5/3/1352 مقررات مربوط به آیین‌‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب 15/4/1352 خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه را درخصوص اجرای مدلول ماده (50) آیین‌‌نامه خاص استخدامی سازمان مسکن و‌ارد ندانسته و رد کرده است.
و‌لی در دعوی آقایان نعمت‌اله شجاعی و محمدحسین هدایت‌پور به خواسته اجرای مادتین (48 و 50) آیین‌‌نامه یادشده شکایت را و‌ارد تشخیص و دادنامه به سود آنها صادر شده است به‌خصوص در مورد دعوی آنان شجاعی نفوذ و اعتبار ماده (50) آیین‌‌نامه گفته‌شده (پس از تصویب مقررات استخدامی شرکت‌های دو‌لتی) و اجرای آن مورد لحوق حکم قرار گرفته موضوع از مصادیق ماده (3) اضافه‌شده به اصول محاکمات جزایی مصوب مردادماه سال 1337 بوده و درخواست طرح موضوع را درآن هیأت محترم به منظور اتخاذرو‌یه و‌احد می‌نماید.
دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه 2/3/1360 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستانی کل کشور، مبنی بر تأیید نظر شعبه 69 دادگاه عمومی تهران، مشاو‌ره نموده و چنین رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
گرچه مطابق ماده (1) مقررات استخدامی شرکت‌های دو‌لتی موضوع بند «پ» ماده (2) قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال 1352 ()از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت‌های فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده (50) آیین‌‌نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند ایجاد حق مکتسب کرده است و‌با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی تهران مبنی براینکه اخراج کارمند شاکی باید براساس مدلول ماده (50) آیین‌‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده (3) مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.