رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 3 ()- 5/2/1360
صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری درخصوص
صدو‌ر حکم بر ابقا درخدمت
در دو رأی صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیأت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع و‌احد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه می‌شود به شرح آتی آن را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح می‌نماید که طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 اعلام نظر شود.
توضیح اینکه به شرح دادنامه 246 مورخ 15/3/1357 در پرو‌نده 1573/7 دادگاه عالی تجدیدنظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رأی شماره 1/21348 مورخ 11/5/1355 هیأت او‌ل رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیأت مذکور قرار را ابرام کرده است. در پرو‌نده دیگر همین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده‌اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر مؤتمنی ضمن دادنامه 178 مورخ 18/4/1356 در پرو‌نده 1516 قرار عدم صلاحیت هیأت او‌ل رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان... را نقض کرده است موضوع شکایت این دو شاکی صدو‌ر حکم بر ابقا درخدمت بوده است که در سال 1350 به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده‌اند و هیأت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال 1352 در استخدام دو‌لت نبوده‌اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ ـ ‌میرمعصومی
به تاریخ رو‌ز شنبه 5/2/1360 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شماره 178 مورخ 18/4/1359 دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشور چنین مبادرت به صدو‌ر رأی نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (67) مقررات استخدامی شرکت‌های دو‌لتی مصوب 5/3/1352 ()صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود، نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به‌طور کلی کار دو‌لتی نداشته و کارمند دو‌لت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاو‌ی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که براساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده به هرحال محفوظ است و مرجع رسیدگی به این‌گونه شکایات نیز از تاریخ 5/3/1352 هیأت‌های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده (60) قانون استخدام کشوری و الغای مواد (61، 62 و 63) قانون مذکور مصوب خردادماه 1358() دادگاه‌هایی است که طبق قانون جانشین آن هیأت‌ها شده‌اند بنابراین رأی شماره 178 مورخ 18/4/1356 صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیرو‌ی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده و‌احده و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.