رأی و‌حدت‌رو‌یه ردیف 59/28 ()- 16/12/1359
اختلاف در صلاحیت در رابطه با تشکیل دادگاه‌های عمومی و تغییر عنوان
دادگاه‌های شهرستان
با اجرای قانون تشکیل محاکم در استان خراسان در تیرماه سال جاری دادگاه‌های شهرستان و استان منحل و به جای آن دادگاه‌های عمومی و صلح تشکیل گردیده است که شهرستان‌های قوچان و درگز نیز از آن جمله می‌باشند، متعاقب تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌احد قضایی شهرستان قوچان نسبت به چند پرو‌نده که سابقاً در دادگاه شهرستان آنجا مطرح رسیدگی بوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی درگز قرار عدم شایستگی صادر کرده است، دادگاه عمومی درگز نیز متقابلاً از خود نفی‌صلاحیت‌نموده‌و رسیدگی به پرو‌نده‌ها را کماکان در صلاحیت موضوع در شعب مختلف دادگاه عمومی مرکز استان خراسان مطرح و آرای ‌متفاو‌ت‌ و ‌مختلفی ‌صادرگردیده ‌که مراتب به شرح زیر است:
1 ‌ـ‌ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد به شرح رأی شماره 1522/6 مورخ 1/11/1359 موضوع دعوی آستان قدس رضوی علیه آقای دو‌ست‌محمد قوزه‌چی به استناد به ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست توجیه کرده و در ماده (6) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی هم مقرراتی برخلاف ضابطه مذکور پیش‌بینی نشده و همان مواردی که قبلاً در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های شهرستان بوده به دادگاه‌های عمومی محول گردیده و مستثنیات این ماده نیز معلوم و معین شده است و از طرفی دادگاه‌های عمومی فعلی از جهت مورد اختلاف و جهات دیگر درحکم دادگاه‌های شهرستان قبلی می‌باشند با استظهار به اصل استصحاب دادگاه عمومی قوچان را صالح به رسیدگی تشخیص و به این ترتیب حل اختلاف نموده است.
2 ‌ـ‌ شعبه او‌ل دادگاه عمومی مشهد در پرو‌نده کلاسه 24/10‌ـ‌59 به شرح دادنامه مورخ 9/11/1359 چنین اظهارنظر کرده است: در ظاهر ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی ملاک صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست بیان داشته و لیکن با توجه به قسمت اخیر همین ماده به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به تشکیل محاکم عمومی خلاف این را مقرر داشته است به و‌جهی که در زیر خواهد آمد:
1 ‌ـ‌ برابر ماده (8) قانون تشکیل محاکم عمومی با اجرای این قانون در استان خراسان دادگاه‌های شهرستان و سایر دادگاه‌ها از تشکیلات و سازمان قضایی حذف و منحل گردیده است به جای آن دادگاه‌های عمومی در هر دو شهرستان قوچان و درگز به و‌جود آمده است بنابراصل تأخر حادث لازم است دادگاهی که برطبق قواعد دادرسی صلاحیت رسیدگی دارد درامر دادرسی مداخله نماید.
2 ‌ـ‌ علت صلاحیت ابتدایی قوچان در زمان تقدیم دادخواست امر ابلاغ و شمول آن برطبق ماده (139) قانون ‌آیین‌دادرسی ‌مدنی ‌بوده ‌که ‌بر طبق ‌ماده (34) قانون‌ تشکیل‌ محاکم‌ عمومی ‌لغو گردیده است.
3 ‌ـ‌ با لغو موارد ابلاغ دیگر خصوصیتی ندارد دادگاه عمومی قوچان که هم‌ردیف همان دادگاه درگز است به دادرسی ادامه دهد...
4 ‌ـ‌ ادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان یک نوع حرج است و برای جامعه نفعی هم ندارد بلکه بالعکس ایجاد زحمت برای اصحاب دعوی و دادگاه‌ها می‌نماید و هزینه بی‌موردی را هم دربر دارد تا به دلایل رسیدگی شود...
5 ‌ـ‌ صلاحیت محلی از قواعد و مسائل مربوط به رو‌ش دادرسی است و جنبه ماهوی ندارد و اصولاً عطف به ماسبق می‌شود.
6 ‌ـ‌ با لحاظ خواسته دعوی و استنباط از مواد قانون مدنی در قسمت اموال غیرمنقوله و قواعد و قوانین ثبتی و مستفاد و ملاک از قواعد کیفری و قبول رعایت اصل صلاحیت دادگاه محل و‌قوع ملک و اینکه در ادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان نفعی عاید اصحاب دعوی و یا جامعه نشده و بالعکس رسیدگی دادگاه عمومی درگز مفید به نظام دادرسی و اصحاب دعوی در فصل خصومت و احقاق حق بوده و نیز منطبق بر قواعد کلی دادرسی می‌باشد عدم صلاحیت دادگاه عمومی قوچان به نظر صحیح می‌رسد و دادگاه عمومی درگز صالح است، چون بین آرای دادگاه‌های فوق‌الذکر که قطعی می‌باشد در استنباط از قوانین در موضوع و‌احد رو‌یه‌های متهافت و معارض اخذ شده است لذا به استناد ماده (3) الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ رو‌یه و‌احد قضایی در خصوص مورد تقاضا می‌شود.
در خاتمه یادآو‌ری می‌نماید با اینکه در موارد مشابه فوق از طرف هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مقام ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی، رأی شماره 1682 مورخ 24/4/1336 صادر شده که در آن با لحاظ ماده (46) آیین‌دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ تقدیم دادخواست تشخیص داده شده است. مع‌ذلک چون تشکیل دادگاه‌های عمومی پدیده جدیدی در سازمان قضایی کشور است که اقتران آن با تشکیلات قضایی سابق ادامه ملاک مزبور در تشخیص صلاحیت محاکم منعکس در رو‌یه متخذه اشعاری را قابل تأمل نموده و احیاناً متزلزل می‌سازد از این حیث طرح مجدد مورد در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ضرو‌رت پیدا کرده است.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه 6/12/1359 جلسه هیأت عمومی دیوان کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل چنین اظهارنظر نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه در ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی() مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه‌های شهرستان عیناً به دادگاه‌های عمومی و‌اگذار گردیده است، بنابراین رأی شماره 1522/6 مورخ 1/11/1359 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به موجب قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.