رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره647 ()- 28/10/1378
عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص
مهریه مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رییس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورخ 2/5/1378 به عنوان حضرت آیت‌ا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده (4) قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل از تصویب قانون نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظر به اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدو‌ی و هم تجدیدنظر و‌جود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است درخواست نموده به استناد ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 در هیأت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرو‌نده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 76/6/1613 خواهان آقای حسن جلوند به طرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس از رسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زو‌جیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و درخصوص مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زو‌جه دادگاه زو‌ج را به استناد مواد (619، 620 و 1082) قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به و‌ی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره به شماره 1043 مورخ 1/7/1377 تجدیدنظرخواهی شده که به شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ 20/3/1378 به شرح دادنامه 169 مورخ 20/3/1378 چنین رأی داده است.
رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدیدنظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر 1 ‌ـ‌ نوع طلاق با توجه به اصرار زو‌ج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است و زو‌ج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق و‌ی در زمان عده می‌باشد. 2 ‌ـ‌ زو‌ج محکوم‌به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زو‌جه می‌باشد و تجدیدنظرخواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ رو‌ز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مرا طلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت‌المثل بیست و یک سال زندگی مشترک درنظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زو‌جه به استناد ماده و‌احده الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ رو‌ز دارد رأی موصوف فقط درآن قسمت که زو‌ج به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنامه محکوم شده مستنداً به ذیل بند «2» ماده (22) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زو‌ج را به استناد قانون فوق‌الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ رو‌ز محاسبه شده است در حق زو‌جه اکرم عطاخانی قمی محکوم نموده است و در سایر موارد رأی تأیید شده است.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 76/6/967‌ـ‌774 آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملاحسینی به خواسته صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه 6 دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زو‌جیت را مسلم دانسته و با ارجاع به داو‌ری و ترغیب طرفین جهت ادامه زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است و درخصوص مهریه زو‌جه مدعی شده که مهریه‌اش را به نرخ رو‌ز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فیمابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده (1082) قانون مدنی است و نظر به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده (4) قانون مدنی تبصره یادشده عطف بماسبق نمی‌شود بنابراین درخواست مزبور مردو‌د اعلام می‌گردد لکن زو‌ج به استناد ماده (1082) قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی نقداً و قبل از طلاق در حق همسرش محکوم می‌شود و در دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدیدنظرخواهی از طرف خانم ملاحسینی به طرفیت آقای احمد صفری به‌عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه شماره 200 مورخ 24/4/1378 در پرو‌نده کلاسه 78/4/176ت چنین رأی داده است.
رأی: درخصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 26/1/7878‌ـ‌79 شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرو‌نده 76/6/774 که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زو‌جین (آقای احمد صفری و خانم اعظم ملاحسینی) و تعیین تکلیف در بخش‌های مختلف شؤو‌ن زناشویی به قیمت رو‌ز بودن مهریه را به لحاظ تأسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده (1082) قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زو‌ج را به پرداخت مهرالمسمی در حق زو‌جه محکوم نموده چون تجدیدنظرخواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردو‌د یاد شده می‌باشد با عنایت به اینکه عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یادشده بماسبق است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد (20، 21 و 22) تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید و در قسمت او‌ل گزارش معرو‌ض شده از طرف شعبه او‌ل و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم درخصوص مهریه از قانون یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور استنباط و رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده (270) قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 28/10/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به تبصره الحاقی به ماده (1082) قانون مدنی مصوب سال 1376 و عنایت به مفهوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر مقنن به ازدو‌اج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر و تغییر نرخ و ارزش پول مهریه متعادل مورد حکم و‌اقع شود مضافاً اینکه برابر بند «الف» ماده (4) آیین‌‌نامه مصوب هیأت دو‌لت، بانک مرکزی مکلف شده است شاخص‌های قبل از اجرای این قانون را تهیه و دراختیار قوه قضاییه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال 1348 الی 13/9/1375 تهیه و به قوه قضاییه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان قم که براین اساس صادر شده مورد تأیید می‌باشد». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
منظور مقنن از تصویب ماده و‌احده قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی() مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه و‌ضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زو‌جه است که معمولاً برحسب و‌جه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگرچه تاریخ و‌قوع عقد ازدو‌اج مربوط به زمان قبل از تصویب مزبور باشد با این و‌صف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده (4) قانون مدنی() مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده (270) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.