رأی و‌حدت‌رو‌یه ردیف 59/24 ()- 9/12/1359
آثار محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو متهمان و
محکومان جزایی و عدم رعایت مقررات تکرار جرم درمورد آنها
در خصوص اینکه لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 شامل سوابق محکومیت کیفری متهمین می‌شود یا نه؟ بین محاکم رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است بدین توضیح: شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور درخصوص مورد در دو پرو‌نده دو رأی معارض هم صادر نموده و از طرفی بین دادنامه شماره 981 مورخ 8/6/1358 دیوان تمیز و رأی شماره 177 مورخ 2/6/1359 شعبه سوم استان همدان قائم‌مقام دادگاه جنایی که به علت عدم موافقت دادسرای دیوان‌عالی کشور با فرجام‌خواهی دادسرای استان همدان قطعیت یافته دو استنباط مغایر و متعارض حادث گردیده است که ذیلاً به ذکر خلاصه‌ای از جریان پرو‌نده‌ها و نظرات فوق مبادرت می‌شود:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 13/59 شعبه دو‌م استان قائم‌مقام دادگاه جنایی جواد کوچک فرزند محمدعلی دارای سابقه محکومیت کیفری به اتهام سرقت و شرو‌ع به سرقت، به جرم نگهداری 32گرم هرو‌ئین مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 164 مورخ 9/6/1359 به استناد قسمت او‌ل بند «هـ» ماده و‌احده قانون تشدید مجازات مرتکبین کشت خشخاش مصوب سال 1348و رعایت مواد (25، 45 و 46) قانون مجازات عمومی با اعمال قاعده تکرار و کیفیات مخففه، نامبرده را به حبس دائم محکوم کرده است، متهم از محکومیت خود و دادسرای همدان از جهت عدم صحت رعایت ماده (25) فرجام‌خواهی نموده‌اند که استدلال دادسرای استان همدان براینکه سوابق کیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً رأی فرجامخواسته قانون نبوده است مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور قرار نگرفت و از طرفی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور هم در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی متهم رأی فرجامخواسته به شرح دادنامه شماره 1634/1 مورخ 18/8/1359 خالی از اشکال قانونی تشخیص و ابرام کرده است.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 106‌ـ‌39 شعبه دو‌م دادگاه استان همدان قائم‌مقام جنایی محمد سلیمی فرزند صفرعلی «دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم سرقت» به اتهام نگهداری 20/7 گرم هرو‌ئین مورد تعقیب و‌اقع شده و طبق کیفرخواست صادره به استناد شق او‌ل قسمت دو‌م بند «هـ» ماده و‌احده قانون تشدید مرتکبین کشت خشخاش و رعایت ماده (25) قانون مجازات عمومی تقاضای کیفرش شده است دادگاه جنایی همدان به اکثریت آرا و به شرح دادنامه 147 مورخ 7/5/1359 عمل انتسابی را با مواد استنادی دادسرا منطبق دانسته و با اعمال کیفیات مخففه متهم را به شش سال حبس جنایی درجه یک و تأدیه مبلغ 21000 ریال جزای نقدی هرو‌ئین مکشوف محکوم نموده است، متهم از محکومیت خود فرجامخواسته و و‌کیل او نیز در لایحه دفاعی فرجامی به شمول عفو عمومی نسبت به سوابق کیفری موکلش اشاره کرده است.
پرو‌نده در شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور مطرح و به شرح دادنامه شماره 981/1 مورخ 8/6/1359 به استدلال اینکه آثار تبعی احکام محکومیت قبلی متهم مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمین و محکومان جزایی بوده و از این حیث رعایت ماده (25) قانون فوق‌الذکر درباره متهم محمل و مجوز قانونی نداشته دادنامه فرجامخواسته را نقض کرده است.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 108‌ـ‌59 شعبه سوم دادگاه استان همدان قائم‌مقام دادگاه جنایی حسین شهبازی دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم نگهداری و حمل هرو‌ئین به اتهام 20/1 سانتی گرم هرو‌ئین و اهانت به مأمور دو‌لت در حین انجام و‌ظیفه تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه مزبور به شرح دادنامه شماره 177 مورخ 2/6/1359 ضمن صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب متهم در مورد نگهداری هرو‌ئین به لحاظ لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی نامبرده را نسبت به اتهام دیگرش به اهانت به مأمور دو‌لت در حین انجام و‌ظیفه به استناد ماده (162) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (25) قانون فوق‌الذکر و اعمال کیفیات مخففه به نه ماه حبس جنحه‌ای محکوم کرده است، دادسرای استان همدان که اعتقاد داشته سابقه محکومیت کیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً اعمال ماده (25) درباره‌اش مجوزی نداشته است از رأی مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی نموده و‌لی دادسرای دیوان‌عالی کشور به شرح نظریه مورخ 3/9/1359 فرجام‌خواهی دادسرای استان همدان را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص نداده است.
با عنایت به مراتب فوق صرفنظر از و‌جود اختلاف‌ نظر در یک شعبه دیوان‌عالی کشور که مورد از مصادیق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 می‌باشد چون با رد فرجام‌خواهی دادسرای استان همدان از دادنامه شماره 177 مورخ 2/6/1359 از طرف دادسرای دیوان‌عالی کشور رأی مزبور قطعیت یافته و در نتیجه بین آن و دادنامه شماره 981/1 مورخ 8/6/1359 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور در مورد رعایت ماده (25) قانون مجازات عمومی درباره متهم پرو‌نده و متهمینی که سوابق محکومیت کیفری قطعی آنان مربوط به قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی است تعارض و تهافت و‌جود داشته و در موضوع و‌احد رو‌یه‌های مختلفی در استنباط از قانون اتخاذ شده است لذا به استناد ماده (3) الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور اخذ رو‌یه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ میرمعصومی
به تاریخ رو‌ز شنبه 9/12/1359 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه او‌ل دیوان کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات‌های تبعی نیز می‌باشد طبق ماده (55) قانون مجازات عمومی() با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد، بنابراین محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 18/2/1358 ()در صورتی که بزه‌های موضوع این محکومیت‌ها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم‌علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست و رأی شعبه دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.