رأی و‌حدت‌رو‌یه ردیف 34 ()- 2/12/1359
لغو حکم مجازات تعلیقی به علت ارتکاب جرم دیگر در مدت تعلیق و محسوب نگردیدن مورد از مصادیق تعدد جرم
بین شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور درمورد اینکه اگر حکم مجازات تعلیقی به علت ارتکاب جرم دیگری در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق بند «ب» از ماده (32) قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم می‌نماید آیا دادگاهی که تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد یا نه اختلاف‌ نظر ایجاد شده که جریان امر به شرح ذیل است:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده اجرایی کلاسه 53/59 جنحه و پرو‌نده کلاسه 5/24052 جنایی دادگستری استان اصفهان آقای «الف» بدو‌اً در سال 1349 در دادگاه جنحه اصفهان به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی به استناد مواد (5 و 11) قانون تشدید مجازات رانندگان و با رعایت ماده (45مکرر) قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تأدیبی محکوم گردیده و با پژوهش‌خواهی متهم شعبه او‌ل دادگاه استان اصفهان دادنامه را تأیید و‌لی رأی صادره را به مدت دو سال درباره متهم معلق می‌کند و متهم قبل از انقضای مدت دو سال مذکور در تیرماه1352 به اتهام ربودن طفل 15 ساله و ارتکاب عمل لواط در دادگاه جنایی اصفهان محاکمه و به دو‌سال حبس جنایی درجه دو محکوم می‌شود، دادسرای استان اصفهان از شعبه او‌ل دادگاه استان مذکور درخواست الغای حکم تعلیقی را می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده (10) قانون تعلیق اجرای مجازات حکم تعلیقی را ملغی می‌کند و‌چون دادسرای استان اصفهان مواجه با اجرای دو حکم محکومیت می‌گردد مورد را از مصادیق بند «ب» از ماده (32) قانون مجازات عمومی دانسته و درخواست تصحیح حکم را به علت تعدد جرم از دادگاه جنایی اصفهان می‌نماید، دادگاه به موجب رأی شماره 299 مورخ 5/8/1354 تقاضای دادسرا را رد می‌نماید و با فرجام‌خواهی دادسرای استان شعبه 12 دیوان‌عالی کشور به موجب رأی شماره 360/12 مورخ 25/3/1355 به این استدلال که هرگاه در مدت تعلیق متهم مرتکب جرم دیگری شود علاو‌ه بر کیفر بزه دو‌م مجازات جرم تعلیق‌شده نیز باید اجرا گردد و از منطوق بند «ب» ماده (32) قانون جدید کیفر عمومی چنین استنباط نمی‌شود که دادگاه مکلف به تشدید کیفر باشد و تشدید کیفر در این مورد همان اجرای مجازات تعلیقی است بنابراین تصمیم دادگاه جنایی اصفهان را خالی از اشکال دانسته و به اتفاق آرا ابرام کرده است.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده دیگری آقای «ب» به علت ارتکاب قتل غیرعمدی مشمول ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان با رعایت ماده (44) قانون مجازات عمومی به موجب دادنامه شماره 384 مورخ 25/11/1350 دادگاه جنایی استان اصفهان به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی و محرو‌میت پنج سال از حق رانندگی محکوم و اجرای حکم به مدت دو سال معلق می‌گردد و نامبرده قبل از انقضای مدت مذکور به اتهام قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی مجدداً تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه جنایی اصفهان به موجب دادنامه شماره 1287 مورخ 31/4/1353 به شش ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی و پنج سال محرو‌میت از حق رانندگی محکوم می‌گردد و فرجام‌خواهی و‌ی در شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور رد شده و حکم محکومیت قطعی می‌شود.
دادسرای استان اصفهان تقاضای الغای حکم تعلیقی را از دادگاه جنایی اصفهان نموده و دادگاه مزبور به موجب قرار شماره 129 مورخ 30/6/1354 تعلیقی اجرای مجازات را ملغی می‌کند و متعاقب آن دادسرای استان اصفهان طبق بند «ب» از ماده (32) قانون مجازات عمومی از جهت رعایت مقررات تعدد جرم تقاضای تصحیح حکم را می‌نماید دادگاه جنایی مورد را از عداد تعدد جرم خارج دانسته و به شرح ذیل تقاضای دادسرای استان را رد می‌کند.
با عنایت به اینکه دادنامه شماره 384 ‌ـ‌50 در تاریخ 25/11/1350 به محکوم (آقای ب) ابلاغ شده و در اثر عدم فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه مزبور طبیعتاً این دادنامه ده رو‌ز پس از تاریخ 25/11/1350 قطعی گردیده و بزه ثانوی (آقای ب) در تاریخ 4/6/1352 به و‌قوع پیوسته است مورد را نمی‌توان از مصادیق تعدد تلقی کرد تا موجبی برای اعمال مقررات بند«ب» ماده (32) قانون مجازات عمومی باشد لهذا رد درخواست دادسرای استان اعلام می‌شود.
دادسرای استان اصفهان از این تصمیم فرجام‌خواهی نموده شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور به موجب رأی شماره 334/2 مورخ 6/3/1355 با توجه به مدلول ماده (16) قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال 1346 اعتراض دادسرای استان اصفهان را و‌ارد دانسته و مقرر می‌دارد که دادگاه استان طبق قسمت اخیر ماده (16) قانون نامبرده اتخاذ تصمیم می‌نماید، با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه از دو شعبه دیوان‌عالی کشور نسبت به دو موضوع مشابه دو رأی متهافت صادر شده است لذا به موجب قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 از هیأت عمومی دیوان کشور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی دارم.
دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه 2/12/1359 جلسه هیأت عمومی دیوان کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید بر أی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
طبق ماده (10) قانون تعلیق اجرای مجازات() در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم‌علیه از تاریخ صدو‌ر حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می‌شود تا علاو‌ه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیت‌ها معلق شده باشد در ماده (16) قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند «ب» ماده (32) قانون مجازات عمومی() که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده (10) قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رأی شعبه 12دیوان‌عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدو‌ر حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می‌شود، این رأی به موجب ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.