رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 9 ()-28/3/1359
اختلاف نظر دادگاه‌های مدنی در باب صلاحیت
به شرح احکام و قرارهای شماره 393 مورخ 3/4/1357 و 561 مورخ 19/6/1357 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران (قسمت مدنی) و قرارهای صادر از شعب 35 و 85 دادگاه عمومی تهران و احکام شعب 39 و 83 دادگاه مذکور در دعوای اقامه‌شده علیه متعهد سفته و برات‌دهنده و ظهرنویس که فتوکپی احکام قرارها به ضمیمه است بعضی از دادگاه‌ها، دادگاه محل اقامت خوانده، بعضی از دادگاه‌ها، محلی را که پرداخت درآن محل باید به‌عمل آید، یعنی در مورد تعدد خوانده محل اقامت یکی از خواندگان را ملاک صلاحیت قرار داده‌اند و بعضی دادگاه‌ها محل پرداخت را صالح دانسته‌اند، به عنوان نمونه شعبه 87 دادگاه شهرستان (عمومی) تهران به شرح قرار مورخ 3/4/ 1357به اعتبار اینکه محل اقامت خوانده تبریز است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تبریز صادر کرده، شعب 35 و 85 دادگاه شهرستان تهران در مورد دعوایی نظیر این دعوی بین همین متداعیین منتهی به استناد سفته‌های دیگر نظیر سفته‌های مستند در دعوای مطرو‌حه در شعبه 17(دادگاه شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت و‌جه سفته خود را صالح دانسته و حکم صادر کرده‌اند و‌کیل بعضی از دعاو‌ی مطرو‌حه ماو‌قع و تهافت تصمیمات دادگاه‌ها را به دادسرای دیوان‌عالی کشور کتباً با ضمیمه کردن فتوکپی احکام و قرارها اعلام نموده است. چون طبق ماده (3) از قانون مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری سال 1337 لازم است موضوع برای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور عنوان و رو‌ش و‌احد لازم‌الاتباع از طرف محاکم اتخاذ گردد. سوابق برای مطرح شدن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ایفاد می‌گردد.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 28/3/1359 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل و پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی براینکه مدعی می‌تواند در محل اقامت مدعی‌علیه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت اقامه دعوی کند هیأت عمومی به اکثریت آرا چنین رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
حکم مقرر در ماده (22) قانون آیین‌دادرسی مدنی.() راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل و‌قوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که درماده (21) ()قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاو‌ی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را دراختیار خواهان گذاشته است.
این رأی برطبق ماده (3) قانون الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.