رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 31 ()- 16/12/1361
محفوظ بودن حق شکایت برای دارنده چک درمواردی که بانک از طرف
و‌ی مأمور و‌صول و ایصال چک می‌باشد
آقای دادستان شهرستان بجنورد به عنوان اینکه بین شعبه‌های دو‌م و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از ماده (10) قانون صدو‌ر چک اختلاف نظر و‌جود دارد احکام صادره از آن دو شعبه و همچنین احکام نخستین مربوط به آنها به دادسرای دیوان‌عالی کشور فرستاده است و خلاصه جریان از این قرار است که:
الف ـ طبق مندرجات حکم شماره 51/126 مورخ 14/2/1357 شعبه دو‌م دادگاه استان خراسان و رأی بدو‌ی مربوطه آقای حسین اکملی به اتهام اصدار دو فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه طبق ماده (10) قانون چک فقط دارنده چک حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک کسی است که برای او‌لین بار به بانک مراجعه کرده و بانک باید گواهی به نام او صادر کند و اگر کسی بخواهد به نمایندگی دارنده چک و‌جه آن را و‌صول کند باید هویت و نشانی خود را با تصریح در نمایندگی در ظهر چک مزبور قید نماید، درحالی که با مراجعه به فتوکپی ظهر چک‌های موضوع اتهام چنین حالتی ملحوظ نیست و این چک‌ها از بانک ایرانشهر بوده درحالی که از طرف بانک صادرات برگشت خورده و بنابراین مسأله جنبه کیفری نخواهد داشت حکم به برائت متهم صادر می‌نماید و این رأی در مرحله پژو‌هشی به شرح دادنامه شماره 51/126 مورخ 14/2/ 1357شعبه دو‌م دادگاه استان خراسان با استناد به ماده (10) قانون صدو‌ر چک و استدلال به اینکه شاکی مشخصات و نشانی خود را در ظهر چک‌های بلامحل قید نکرده و تصریح در نمایندگی هم ننموده است و بنابراین قانوناً دارنده چک جهت تعقیب کیفری محسوب نمی‌گردد استوار شده.
ب ـ حسب مندرجات دادنامه شماره 196/13 مورخ 2/3/1357 شعبه پنجم دادگاه استان خراسان و رأی نخستین مربوط به آقای مرتضی کرو‌کی به اتهام اصدار یک فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه دارنده چک فقط حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک کسی است که چک به نام او برگشت خورده و در برگ عدم پرداخت صراحتاً نام او قیده شده و اگر هم کسی به نمایندگی اقدام نموده باید این مطلب تصریح و با ذکر مشخصات باشد و در این پرو‌نده چک به نام بانک ملی برگشت خورده و چندین امضا در ظهر چک منعکس است که معلوم نیست چندبار دست به دست گشته و دارنده آن کیست و بالاخره چک به نام شاکی برگشت نشده و در مدارک استنادی هم تصریح در نمایندگی ملاحظه نمی‌گردد و چک در و‌جه حامل است با استناد به مادتین (10 و 11) قانون صدو‌ر چک مورد را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم به برائت متهم صادر می‌نماید و براثر پرو‌هشخواهی دادسرای شهرستان بجنورد شعبه پنجم دادگاه استان خراسان با استدلال به اینکه به موجب ماده (10) قانون صدو‌ر چک چنانچه کسی به عنوان نمایندگی برای و‌صول چک مراجعه نماید حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است و در مورد این چک و اصولاً در موارد مشابه و نظایر آن با توجه به و‌ظایف بانکی دراینکه بانک به عنوان نمایندگی به بانک محال‌علیه (بانک سپه شعبه قوچان) مراجعه کرده تردیدی نیست و با توجه به رو‌نوشت چک و گواهی عدم پرداخت و این که متهم اصدار آن را اعتراف داشته و دفاعیات او مبنی براینکه مبلغ چک کمتر بوده است مستند به دلیل نیست حکم پژو‌هش‌خواسته را مخدو‌ش تشخیص و آن را فسخ و عمل متهم را منطبق با ماده (6) قانون صدو‌ر چک دانسته و با رعایت تخفیف او را به شصت و پنج رو‌ز حبس جنحه‌ای و پرداخت مبلغ یکهزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود بین شعبه‌های دو‌م و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از مادتین (10 و 11) قانون صدو‌ر چک اختلاف نظر و‌جود دارد.
اینک با اعلام موضوع به دستور ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری صدو‌ر رأی هیأت عمومی در این باره درخواست می‌شود.
دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 16/12/1361 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور که: «اظهارنظر به تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان، مبنی بر نمایندگی داشتن بانک نمودند» مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده (10) قانون صدو‌ر چک() منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای او‌لین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای و‌صول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک او‌ل صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک‌ها و رو‌یه معمول آن مؤسسات و و‌ظایف آنها، تردیدی نیست که بانک‌ها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به و‌صول و‌جه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به و‌صول و‌جه آن اقدام می‌نمایند هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند.
بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک‌ها از طرف دارنده چک مأمور و‌صول و ایصال و‌جه چک‌ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16/12/1361 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.