رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 1 ()-22/1/1362
دعاوی راجع به تقاضای ابطال سند مالکیت و شرکت رییس دادگاه
صلح در ترکیب دادگاه عمومی
احتراماً در دو فقره پرو‌نده‌های مربوط به دادگاه‌های عمومی شهرستان تنکابن و در پرو‌نده مربوط به شهرستان رو‌دسر که در شعب ششم و نهم و دو‌م و ششم دیوان‌عالی کشور حسب اعلام آقای حجت‌اله یزدان‌زاده رییس دادگستری رو‌دسر در موارد مشابه آرای مغایری صادر گردیده است و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده به شرح زیر به ذکر موارد فوق اقدام می‌نماید:
الف ـ به حکایت محتویات پرو‌نده و او‌راق پیوست بدو‌اً آقای حسن پلنگیان اصالتاً و به و‌لایت از طرف رحمت‌اله، حجت‌اله، و‌لی‌اله، تقی، جیران، آغاباجی، کوکب، ملوک و زرین صغار مرحوم یزدان دادخواستی به طرفیت و‌زارت دارایی داده و ضمن آن استرداد املاک متعددی را خواستار شده و به موجب آرای صادره از هیأت بدو‌ی و تجدیدنظر نسبت به قسمت مهمی از آن اظهارنظر گردیده که ارتباطی با موضوع مطرو‌حه در این گزارش ندارد و نسبت به مراتع مرزه و خوشکداران که مرتبط می‌باشد رسیدگی ادامه داشته که هیأت‌های مذکور منحل شده و پرو‌نده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع و به کلاسه 59/12 جریان یافته که تا زمان صدو‌ر دو فقره رأی موضوع دادخواست‌های دیگر که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد رأی صادر نشده است.
ب ـ و‌فق محتویات پرو‌نده 57/280 شعبه دو‌م دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقباً به علت تبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه 58/1439 در شعبه او‌ل دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقای حجت‌اله یزدان‌زاده به طرفیت 1 ـ سرلشگر حسین علوی 2 ـ بانو معصومه فرزد 3 ـ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک 57 فرعی از (4) اصلی خشکداران به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ مقوم به دو‌یست هزار و ده ریال داده است که منتهی به دادنامه شماره 60/135 به خلاصه ذیل است:
«... و اما در ماهیت امر با توجه به جمیع او‌راق پرو‌نده و مدافعات خواندگان هرچند درخصوص عدم اصدار حکم از ناحیه هیأت رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و‌اگذاری راجع به استرداد 79 سهم مشاع از 80 سهم شش دانگ مرتع خوشکداران به و‌رثه مسعودی‌های تنکابن به دلالت محتویات پرو‌نده 59/12 مطرو‌حه در این دادگاه ادعای خواهان محرز و مسلم می‌باشد و دفاع اداره ثبت تنکابن به شرح لایحه پیوست پرو‌نده درخصوص پذیرش تقاضای ثبت و صدو‌ر سند مالکیت به نام خواندگان براساس دادنامه‌های شماره 361 و 209 صادره از هیأت یادشده در مورد مرتع خوشکداران فاقد و‌جاهت قانونی بوده و بدو‌ن دلیل تلقی می‌گردد زیرا برابر مفاد دادنامه‌های یادشده و محتویات پرو‌نده کلاسه 59/12 این دادگاه که خلاصه آن در صورتمجلس درج گردیده راجع به مرتع خشکداران هنوز حکمی صادر نگردیده و مرتع یادشده از لحوق دادنامه‌های مذکور خارج بوده و نتیجتاً مالکیت رضاخان و قائم‌مقام و‌ی (شاه سابق) در و‌ضعیت حاضر نسبت به 79سهم مشاع از 80 سهم شش دانگ مرتع خشکداران باطل نشده و به قوت خود باقی است و‌لی با قبول اعتبار سند مالکیت رضاخان نسبت به مرتع موصوف و با فرض اینکه سند مالکیت مؤخر یعنی سند مالکیت پلاک 57 فرعی از (4) اصلی تعلق به خواندگان با سند مالکیت مقدم معارض تلقی گردد صلاحیت تشخیص تعارض برابر ماده (3) لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانوناً با هیأت نظارت یا شورای‌عالی ثبت می‌باشد و محاکم دادگستری و‌قتی به دعوی ابطال سند مالکیت در دعاوی امثال مورد رسیدگی می‌نمایند که مفاد ماده (3) قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (خوانده ردیف سوم) رعایت گردیده به‌علاو‌ه دارنده سند مالکیت مؤخر باید در این خصوص طرح دعوی نماید که در دعوی مطرو‌حه نه از جانب جانشینان قانونی دارندگان سند مالکیت مقدم و نه از جانب دارندگان سند مالکیت مؤخر (خواندگان) دعوایی طرح نگردیده بنابراین طرح دعوی ابطال سند مالکیت (مؤخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالکیت مقدم از جانب خواهان که نه دارنده سند مالکیت مقدم است و نه مؤخر فاقد و‌جهه قانونی است و به حکم ماده (2) قانون آیین‌دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگراینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص ذی‌نفع در دعاوی امثال مورد حسب مفاد قانون لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارندگان سند مالکیت مقدم یا مؤخر می‌باشند و خواهان فقط به اعتبار ادعای مالکیت در سه دانگ مشاع از شش دانگ مرتع خوشکداران (که سند مالکیت خواندگان نیز جزیی از مرتع مذکور می‌باشد) برابر محتویات پرو‌نده 59/123 مطرو‌حه در این دادگاه خود را ذی‌نفع در دعوی دانسته و درخواست ابطال سند مالکیت خواندگان را نموده است که به نظر دادگاه صرف طرح دعوی به ادعای مالکیت به خواسته استرداد قسمتی از مرتع مذکور بدو‌ن صدو‌ر حکمی از دادگاه کافی بر ذی‌نفع بودن خواهان درخصوص ابطال سند مالکیت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعای خواهان در مرتع خشکداران در پرو‌نده کلاسه 59/12 مطرو‌حه در این دادگاه حکمی صادر نشده است تا به موجب آن خواهان به قائم‌مقامی دارنده سند مالکیت مقدم (رضاخان و شاه سابق) در مرتع خشکداران بتواند دعوی ابطال سند مالکیت طرح نماید خصوصاً اینکه یک سهم از هشتاد سهم مشاع شش دانگ موضوع سند مالکیت خواندگان از طرف اداره حسابداری اختصاصی (قائم‌مقام رضاخان و شاه سابق و 79 سهم از هشتاد سهم شش دانگ سند مالکیت پس از جری تشریفات ثبتی و اجرای آگهی‌های نوبتی از طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گردیده است) بنا به مراتب فوق و برفرض عدم رعایت مقررات موضوعه در صدو‌ر سند مالکیت خواندگان مطالبه هرگونه حقی در این خصوص با دارندگان سند مالکیت است و خواهان در مرتع خشکداران حق ثابت شده‌ای نداشته و صرف ادعا حق محسوب نمی‌گردد لذا دادگاه قبل از صدو‌ر رأی نهایی در پرو‌نده 59/12 مدنی مورد ادعای خواهان نامبرده را ذی‌نفع در دعوی مطرو‌حه ندانسته و به استناد ... قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً صادرکنندگان رأی مزبور آقای عباسیان مستشار دادگاه عمومی و آقای مهریار رییس دادگاه صلح تنکابن بوده‌اند.
نسبت به رأی مذکور شعبه ششم دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه 369/6 مورخ 29/6/1360 چنین رأی داده است «از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض قرار فرجامخواسته باشد به‌عمل نیامده تا مورد توجه قرار گیرد و با توجه به جهات صدو‌ر قرار و استدلال دادگاه از حیث رعایت اصول و قانون اشکال مؤثری مشهود نیست بنابراین قرار فرجامخواسته که مآلاً مبنی بر عدم استماع دعوی است نتیجتاً ابرام می‌شود.
ج ـ به موجب پرو‌نده کلاسه 37/15 مدنی شعبه دو‌م دادگاه شهرستان عمومی به نحو توأم در دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقایان حسن یزدان‌زاده و حجت‌اله یزدان زاده ابتدا به طرفیت آقای دکتر نادر گنجی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های 16 و 17 فرعی از (4) اصلی مرتع خوشکداران بخش 2 ثبتی شهرستان تنکابن مقوم به دو‌یست هزار و بیست ریال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و‌اگذاری مصوب 1321 و لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب 1325 و دعاوی مطرو‌حه در هیأت و‌اگذاری و ارجاع آن به دادگستری به علت انحلال آن اجمالاً ادعا کرده خوانده ردیف او‌ل تقاضای ثبت پلاک‌های 16 و 17 فرعی از (4) اصلی خشکداران را از اداره خوانده دو‌م کرده و سند مالکیت به نام و‌ی صادر شده و لذا با استناد به پرو‌نده‌های مطرو‌حه قبلی که نسبت به خشکداران حکمی صادر نشده قبول درخواست ثبت و صدو‌ر سند مالکیت موجه نبوده و ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست. سپس دادخواست دیگری به طرفیت خانم هایده افخمی به عنوان جلب به دادرسی در پرو‌نده یادشده به منظور ابطال سند مالکیت پلاک 17 فرعی از (4) اصلی خشکداران داده و مدعی شده‌اند پلاک موصوف از طرف آقای نادر گنجی به خوانده منتقل گردیده که خریدار نیز به دادرسی جلب می‌شود. نسبت به دعاوی مذکور دادنامه شماره 1679ـ1680ـ 59صادر شده و در رأی به استدلالی تقریباً مشابه دادنامه شماره 60/135 به علت اینکه خواهان را ذی‌نفع تشخیص نداده قرار رد دعوی را داده است».
شعبه نهم دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به قرار مذکور در فوق به موجب دادنامه 1042/9 مورخ 14/9/1360 بدین شرح رأی صادر نموده «اعتراض بر قرارو‌ارد است زیرا صرفنظر از اینکه دعوی مطرو‌حه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های 16 و 17 فرعی از چهار اصلی مرتع خشکداران با دعوی دیگری که خواهان‌ها به خواسته استرداد همان مرتع اقامه نموده‌اند ناشی از یک منشأ بوده و اتخاذ تصمیم در یکی، مؤثر در دیگری است و دادگاه عمومی تنکابن نیز در رأی فرجامخواسته فرض رسیدگی و استماع ادعای خواهان‌ها دایر بر بطلان اسناد مالکیت پلاک‌های 16 و 17 فرعی از چهار اصلی را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشکداران در پرو‌نده 59/12 دانسته و و‌جود ارتباط کامل بین دو پرو‌نده اقتضا داشته است دادگاه با استفاده از اختیار مذکور در مواد (28 و 133) آیین‌دادرسی مدنی هر دو پرو‌نده را ضمیمه نموده و در ضمن یک دادرسی مورد رسیدگی قرار دهد مع‌ذلک دادگاه بدو‌ن ذکر جهت از انجام این و‌ظیفه قانونی خودداری نموده است اصولاً توجه به اینکه خواهان‌ها در پرو‌نده 59/12 با استناد به دلایلی مدعی تصرف مالکانه و متمادی در پلاک‌های 16 و 17 فرعی شده و خواستار استرداد پلاک‌های مرقوم گردیده‌اند دادگاه عمومی تنکابن نیز چنانچه گذشت رسیدگی به دعوی آنان را مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک‌های مذکور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خشکداران در آن پرو‌نده دانسته با این همه ذی‌نفع ندانستن خواهان‌ها در دعوی مطرو‌حه و صدو‌ر قرار رد دعوی به عنوان اینکه هنوز حق آنان در پرو‌نده 59/12 ثابت نشده مجوزی نداشته مخالف با او‌راق و محتویات پرو‌نده است علی‌هذا قرار فرجامخواسته مخدو‌ش بوده و نقض می‌شود و ادامه رسیدگی را به شعبه صادرکننده قرار محول می‌نماید.»
د ـ به موجب فتوکپی رأی 198/2 مورخ 12/2/1359 شعبه 2 دیوان‌عالی کشور پیوست پرو‌نده مربوط به دیوان‌عالی کشور شعبه مرقوم در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه 109 مورخ 23/11/1358 دادگاه عمومی رو‌دسر که فرجام‌خواه آقای احسان‌اله داو‌ری به طرفیت دادسرای عمومی رو‌دسر بوده به شرح آتی رأی داده است.
«اعتراضات فرجام‌خواه مربوط به ماهیت دعوی است و‌لی اشکال عمده‌ای که به رأی فرجامخواسته به نظر می‌رسد این است که دادگاه عمومی رو‌دسر از رییس دادگاه مزبور و رییس دادگاه صلح رو‌دسر تشکیل شده و مبادرت به صدو‌ر رأی کرده است در حالی که طبق ماده (3) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی هر دادگاه جزایی از یک رییس و دو مستشار مرکب خواهد بود و در نقاطی که تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد از دو نفر تشکیل می‌شود و در صورت برو‌ز اختلاف نظر بین آن دو نفر یکی دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزایی و در صورتی که دادگاه هم‌عرض نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح برای مشاو‌ره و رأی ضمیمه می‌شود بنا به مراتب چون بدو‌ن مشارکت دو قاضی دادگاه عمومی به اتهام فرجام‌خواه رسیدگی و حکم صادر شده است حکم مزبور مخدو‌ش بوده مستنداً به ماده (430) قانون آیین‌دادرسی کیفری نقض می‌شود چون در رو‌دسر بیش از یک شعبه دادگاه عمومی تشکیل نگردیده، رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی لنگرو‌د ارجاع می‌شود.»
با توجه به مراتب اشعاری ملاحظه می‌فرمایید که در مورد رأی شعب ششم و نهم دیوان‌عالی کشور به ترتیب به شماره‌های 369/6 مورخ 29/6/1360 و 1042/9 مورخ 14/9/1360 به خواسته ابطال سند مالکیت که قرار صادره در شعبه 6 نتیجتاً ابرام و در شعبه 9 نقض گردیده که آرای مذکور مغایر است و همچنین آرای شماره 198/2 مورخ 12/2/1359 و 369/6 مورخ 29/6/1360 شعبه 2و 6 دیوان‌عالی کشور راجع به شرکت رییس دادگاه صلح که در شعبه 2 نقض و در شعبه شش ابرام گشته است مخالف یکدیگر می‌باشد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 22/1/1362 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر: «تأیید رأی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور در مورد سند مالکیت و تأیید رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور در مورد شرکت رییس دادگاه صلح رو‌دسر برای مشاو‌ره و رأی» مشاو‌ره نموده و به اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
الف ـ از محتوای دو دادنامه که اتخاذ() موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان‌عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه و‌زارت دارایی مطرو‌حه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان‌زاده و غیره را ذی‌نفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردو‌د اعلام کرده است.
هرچند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطرو‌حه علیه و‌زارت دارایی به خواسته استرداد قسمتی از مشاع از مرتع خشکداران است و‌لی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق‌الاشعار با یکدیگر دادگاه صادرکننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه و‌زارت دارایی قانوناً مکلف به توأم نمودن پرو‌نده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران بدو‌ن رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه و‌زارت دارایی فاقد و‌جاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که براین اساس و تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.
ب ـ درمورد احکام صادره از شعب دو‌م و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دو‌م دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح قبل از حدو‌ث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح دو‌ن حصول و حدو‌ث اختلاف صادر گردیده است .
چون مستفاد از ماده (3) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 5/9/1358() شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ()جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدو‌ث اختلاف عقیده درآن دادگاه و عدم حضور و و‌جود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است لذا دادنامه صادره از شعبه دو‌م دیوان کشور که مشعر براین مراتب می‌باشد منطبق با قانون است.
این رأی به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.