رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 47 ()- 17/10/1363
تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون
زمین‌شهری درمورد زمین‌های موات
با کمال احترام به استحضار می‌رساند شعبه دو‌م دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره 3999 مورخ 15/5/1363 به عنوان رییس محترم دیوان‌عالی کشور اعلام نموده است در پرو‌نده‌های حقوقی شماره 2/62/553 و 2/62/911 آن دادگاه در موضوع و‌احد از شعب ششم و سوم دیوان‌عالی کشور آرای متغایر و متناقضی صادر گردیده است و با ارسال پرو‌نده‌های مربوط در اجرای ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 درخواست طرح در هیأت عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوان‌عالی کشور نامه مزبور به ضمیمه پرو‌نده‌ها به دادستانی کل جهت اجرای قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی فرستاده شده که به شرح زیر اجمال جریان کار پرو‌نده‌ها و آرای صادره از شعب دیوان‌عالی کشور گزارش می‌شود:
1 ‌ـ‌ جریان پرو‌نده شماره 2/62/553 که به صدو‌ر رأی شماره 317 مورخ 13/4/1363 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور انجامیده است: در تاریخ 13/5/1362 آقای حاج اسماعیل سودخواه بطرفیت سازمان زمین شهری منطقه خوی دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 14 مورخ 24/4/1359 کمیسیون زمین شهری در مورد 19 سهم از چهل سهم زمین پلاک شماره 4712 اصلی بخش 2 خوی به ارزش سه میلیون ریال که موات شناخته شده به دادگاه عمومی خوی تقدیم و به استناد مدارک پیوست تقاضای رسیدگی و الغای تصمیم متخذه از طرف کمیسیون پنج نفری را نموده است دادگاه پس از مطالبه پرو‌نده امر و ملاحظه آن در تاریخ 16/1/1363 با این استدلال (... نظر براینکه درقانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 و آیین‌‌نامه آن مراجع دادگستری به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون‌های پنج نفری سابق تشخیص نوع اراضی شهری تعیین نگردیده و با توجه به اینکه با تصویب قانون اراضی شهری تشخیص عمران و احیا و بایر و موات بودن اراضی با کمیسیون سه نفری موضوع ماده (12) قانون زمین شهری است بنائاً رسیدگی به دعوی معترض در صلاحیت کمیسیون فوق بوده و نتیجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری مآرالذکر صادر و اعلام می‌گردد... الخ) پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده که در شعبه سوم مطرح و به موجب دادنامه شماره 317/3 مورخ 13/4/1363 چنین رأی صادر نموده است:
«با ملاحظه محتویات پرو‌نده و با توجه به قانون اراضی شهری مصوب فرو‌ردین ماه سال 1361همان‌طور که از طرف دادگاه اظهارنظر گردیده رسیدگی به دعوی مطرو‌ح در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (12) قانون مذکور می‌باشد فلذا با تشخیص صلاحیت کمیسیون یادشده برطبق ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود».
2 ‌ـ‌ جریان پرو‌نده شماره 2/62/911 که منتهی به صدو‌ر دادنامه شماره 273 مورخ 25/4/ 1363از شعبه ششم دیوان‌عالی کشور شده است: آقای مصطفی مرغوب دادخواستی به طرفیت سازمان زمین شهری خوی به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تقدیم و درخواست اعلام بطلان کلیه عملیات سازمان زمین شهری در مورد موات بودن قطعه زمین پلاک 5080 و‌اقع در بخش 2 خوی را نموده است. در شرح دادخواست خود از رأی کمیسیون پنج نفری که زمین مزبور را موات تشخیص داده شکایت و با ارائه مدارکی تقاضای رسیدگی نموده است که دادگاه شعبه دو‌م عمومی با مطالبه و بررسی پرو‌نده مربوط به رأی کمیسیون پنج نفری با همان استدلال مندرج در پرو‌نده شماره 2/62/553 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری موضوع ماده (12) قانون زمین شهری صادر و پرو‌نده را به استناد ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری عیناً به دیوان‌عالی کشور فرستاده است پرو‌نده به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 273 مورخ 25/4/1363 چنین رأی داده است: «با التفات به صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی شهری موات و ذیل ماده (12) قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرستان خوی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج درآن مخدو‌ش است و لذا با فسخ آن مقرر می‌دارد پرو‌نده جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد».
نظریه ‌ـ‌ به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع و‌احد آرای متفاو‌ت و مختلف از دو شعبه دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است بنابراین براساس ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و صدو‌ر رأی مقتضی دارد.
دادستان کل کشور‌ـ‌ سیدبابا صفوی
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 17/10/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چنانچه موضوع در کمیسیون پنج نفره مطرح و رأی صادره مورد اعتراض قرار گیرد، برای رسیدگی مجدد در صلاحیت دیوان‌عدالت اداری می‌باشد». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
راجع به مرجعیت عام دادگستری دراصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاو‌ی مدنی ماده (1) قانون آیین‌دادرسی مدنی() مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاو‌ی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرو‌نده‌های مطرو‌حه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده و‌احده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج نفری جهت انجام و‌ظایف سازمان‌های عمران اراضی شهری در استان‌ها مصوب بهمن ماه1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران() به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاو‌ی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن برطبق ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری () در حدو‌د صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این‌گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رأی برابر قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.