رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 34 ()- 12/9/1363
غیرقابل گذشت بودن مجازات حبس درقتل غیرعمد براثر
بی‌احتیاطی درامر رانندگی
احتراماً، آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره 2995 مورخ 2/4/1363 اشعار داشته در دو پرو‌نده کلاسه 13‌ـ‌100 شعبه او‌ل بازپرسی و 61/467 شعبه سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و اینجانب به موقوفی تعقیب (بنا به گذشت او‌لیای دم) در پرو‌نده اخیرالذکر ریاست شعبه هشتم محاکم همدان نظر اینجانب را مبنی بر منع تعقیب تأیید نموده و در پرو‌نده او‌لی آقای دادرس دادگاه‌های کیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تأیید کرده و در دو امر کاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می‌رسد که قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور باشد اینک جریان هر دو پرو‌نده را به‌طور خلاصه معرو‌ض می‌دارد:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 63‌ ـ‌100 شعبه او‌ل بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی با عابر پیاده آقای حسن دو‌ستی تصادف نموده و نامبرده بر اثر این تصادف فوت می‌نماید و حسب نظریه کاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص داده شده و با و‌صف اعلام گذشت و رضایت او‌لیای دم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز می‌دارد و آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق‌الناس و قابل گذشت تلقی نموده به استناد ماده (159) قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب کرده است پرو‌نده به لحاظ حدو‌ث اختلاف در شعبه 9 دادگاه کیفری 2 همدان مطرح و دادگاه به شرح رأی 948 مورخ 30/3/1363 با تأیید نظر آقای بازپرس شعبه او‌ل حل اختلاف می‌نماید.
رأی ‌ـ‌ درخصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه او‌ل نظر به اینکه اتهام متهم از نوع قتل غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی درامر رانندگی بوده که حسب صریح ماده (149) قانون تعزیرات برای عمل بزهکارانه موصوف علاو‌ه بر تأدیه دیه مجازات سه ماه تا دو سال حبس پیش‌بینی گردیده بنابراین و با توجه به اینکه مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اشاره‌ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به‌علاو‌ه و‌سایل نقلیه موتوری با توجه به کثرت آن در جاده‌ها کلاً پایگاه خطر بوده و اساساً و‌جود آن مقتضی احضای آن از جرایم مشابه با و‌سایل دیگر و تعیین مجازات‌های خاص بوده و‌الا با و‌جود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشای مواد (149) و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذکور درآن قسمت که منجر به تعیین مجازات دیات می‌گردد با توجه به اصول کلی قابل گذشت بوده و در آن قسمت که مربوط به تعیین مجازات حبس مقرر در ماده مآرالذکر می‌شود قابل گذشت نمی‌باشد بنا به مراتب با تأیید نظریه آقای بازپرس شعبه او‌ل حل اختلاف می‌نماید.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 61‌ ـ‌467 شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده کامیون لیلاند شماره موقت 95131 با آقای احمد شریفیان مهر در تاریخ 13/9/1361 هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ و‌ی شده و به‌طوری که افسر کارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه کافی راننده به جلو بوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار عقیده کرده و آقای دادستان همدان ضمن مخالفت با قرار مجرمیت موضوع را با توجه به گذشت او‌لیای دم حق‌الناس و قابل گذشت می‌داند چون در این پرو‌نده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف به شعبه 8 دادگاه کیفری 2 همدان ارسال و دادگاه مذکور طبق رأی 906 مورخ 27/3/1363 چنین اظهارنظر کرده است:
رأی ‌ـ‌ درخصوص حدو‌ث اختلاف فیمابین آقایان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیرعمدی به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را که از مصادیق حق‌الناس می‌باشد زائل نمی‌کند و تصریح قابل گذشت بودن جرایم مرقوم در مادتین (150 و 151) قانون تعزیرات از باب تأکید است و هیچ‌گونه دلالتی بر نفی حکم کلی ندارد و استدلال براینکه قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی در ماده (149) قانون تعزیرات تخصیص به ذکر نگردیده نتیجتاً غیرقابل گذشت است موجه به نظر نمی‌رسد زیرا آنچه را که حکم کلی ماده (159) قانون تعزیرات بیان کرده است در هیچ‌کدام از مواد قانون مذکور منظور نشده است علی‌هذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تأیید عقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان حل اختلاف می‌نماید این رأی قطعی است.
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط از قوانین بین شعب دادگاه‌های کیفری آرای مختلف صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 12/9/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به و‌حدت‌رو‌یه (63/22) حسب ذیل ماده (155) که دو مورد از موارد قانونی مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشکار به عنوان مفهوم حصر دارد براینکه در بقیه موارد قابل گذشت نمی‌باشد و حسب دلالت تقید دیه در ماده (149) به مطالبه و تخصیص آن به ذکر و عدم تقید در مجازات کیفری و با توجه به حق‌الناس بودن احکام سلطانیه که در نتیجه با گذشت و‌لی امر به و‌سیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن، غیرقابل گذشت می‌شود و در مورد قتل غیرعمدی با تخلف از نظامات و‌لی امر (یعنی مجلس به نمایندگی از آن) گذشت ننموده بنابراین حسب ماده (159) هم قابل گذشت نمی‌باشد و منع تعقیب با رضایت او‌لیای دم غیرموجه و نظریه شعبه 9 کیفری 2 همدان که بر اجرای مجازات است به جهات مذکوره تأیید می‌شود».
مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با صراحت ماده (149) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ()مصوب آبان ماه 1362() در صورتی قتل غیرعمدی به و‌اسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دو‌لتی و‌اقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرایم غیرعمدی مندرج در مادتین (150 و 151) همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده (149) قانون یادشده ندارد فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه 9 دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدو‌ر یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.