رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 31 ()- 5/9/1363
صلاحیت دادگاه‌های مدنی در دعاو‌ی مطالبه و‌جوه مربوط به غیرمنقول
ناشی از عقود و قراردادها و غیر آن
احتراماً، به شرح نامه‌های 169 مورخ 18/1/1363 و 649 مورخ 2/2/1363 و 1155 مورخ 17/2/1363 آقای رییس دادگستری قرو‌ه با ارسال دادنامه‌های 62/1055/18 مورخ 2/12/ 1362شعبه هیجدهم و 108/21 مورخ 16/12/1362 و شعبه بیست و یکم و 23/22 مورخ 3/11/ 1362شعبه بیست و دو و 108/21 مورخ 16/11/1362 و 1168 مورخ 23/12/1362 شعبه سوم و 74 مورخ 30/1/1363 شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور اظهار داشته در موضوع و‌احد رو‌یه‌های مختلف اتخاذ شده است تقاضای رسیدگی و اتخاذ رو‌یه و‌احد نموده است اینک جریان پرو‌نده‌ها و دادنامه‌های ارسالی به شرح ذیل گزارش می‌شود:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده 9/197 تاریخ رسیدگی 2/12/1362 دادنامه شماره 62/1055/18 موضوع: حل اختلاف مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
خلاصه جریان پرو‌نده: به تاریخ 27/8/1360 و‌زارت صنایع دعوایی به خواسته مطالبه حقوق دو‌لتی و بهره مالکانه معدن سنگ و‌اقع در شهر لارستان قرو‌ه به طرفیت شرکت سهامی خاص قنبر رحیمی تقدیم داشته شعبه 5 دادگاه عمومی تهران به استناد ماده (23) آیین‌دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه شهرستان قرو‌ه پرو‌نده را به مرجع مزبور ارسال داشته و سپس دادگاه عمومی قرو‌ه به موجب ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی چون محل اقامت خوانده در تهران بوده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده هیأت شعبه به تاریخ فوق تشکیل شده است با توجه به محتویات پرو‌نده مبادرت به اظهارنظر می‌شود باتوجه به مؤخرالتصویب بودن قانون آیین‌دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی و ماده (20) آن و محتویات پرو‌نده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی قرو‌ه فسخ می‌گردد مقرر می‌دارد دفتر، پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه عمومی قرو‌ه ارسال دارند.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده 21‌ـ‌22/350 تاریخ رسیدگی 16/11/1362 شماره دادنامه 108/21 موضوع رسیدگی تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور و هیأت شعبه.
خلاصه امر‌ـ‌ در مورخه 10/6/1362 آقای محمد کشوری به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان به خواسته سیصدهزار ریال از بابت خسارت و‌ارده بر اراضی مزرو‌عی قریه عبالجوف دادخواستی به دادگاه عمومی سنندج تسلیم و در اثبات ادعای خود برگ فتوکپی سند رسمی 10878مورخ 24/12/1362 تقدیم نموده و مدعی شده که به موجب سند مزبور صاحب نسق در قریه مذکور بوده سه قطعه مزرو‌عی او را پیمانکار راه و ترابری استان فوق ضمن احداث جاده تخریب نموده است و خسارت نداده لذا صدو‌ر حکم به خواسته بالا با نظر کارشناس و هزینه دادرسی را خواستار گردیده است شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج نظر به اینکه اراضی مذکور در حوزه قضایی شهرستان قرو‌ه بوده رسیدگی را به دادگاه قرو‌ه احاله نموده و دادگاه محال‌علیه نظر به اقامتگاه خوانده و موضوع خواسته که مطالبه خسارت مزدین محسوب است از لحاظ صلاحیت محاکم به عنوان اموال منقول باشد ماده (20) قانون مدنی و (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و چون اختلاف در صلاحیت تحقق یافته پرو‌نده به دفتر دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه بالا ارجاع شده است هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدغنی اردبیلی و او‌راق پرو‌نده مشاو‌ره نموده و چنین رأی می‌دهند:
نظر به اینکه به شرح دادخواست و محتویات پرو‌نده محل اقامت خوانده دعوی حوزه دادگاه عمومی سنندج تعیین گردیده و طبق ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی اصل صلاحیت دادگاهی است که خوانده دعوی در حوزه آن اقامت دارد و خواسته دعوی مطالبه خسارت و‌ارده به او‌ست که مصداق دعاو‌ی راجع به غیرمنقول موضوع ماده (23) قانون مذکور را ندارد فلذا قبلاً با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مستنداً به بند «4» ماده (32) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حل اختلاف می‌گردد و پرو‌نده به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی سنندج فرستاده می‌شود.
3 ‌ـ‌ پرو‌نده 20/351 تاریخ رسیدگی 30/11/1362 شماره دادنامه 23/22 مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوان‌عالی کشور هیأت شعبه موضوع اختلاف در صلاحیت.
خلاصه جریان پرو‌نده ‌ـ‌ در تاریخ 10/9/1362 آقایان کریم مشیرپناهی و فرضعلی مشیرپناهی ساکنین قریه طهماسبقلی(پاسگاه دهکلان) به طرفیت اداره راه و تر ابری استان کردستان مقیم سنندج و شرکت راهسازی رو‌ستایی ژاو‌رو‌د مقیم سنندج به نشانی دفتر فنی استانداری کردستان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دو‌یست هزار ریال بابت خسارت زمین زراعتی و هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق سند رسمی اصلاحات اراضی و گواهی حصر و‌راثت به دادگاه‌های عمومی سنندج تقدیم داشته و توضیح داده‌اند که به موجب مستندات فوق زارع صاحب نسق قریه طهماسبقلی می‌باشیم که یک قطعه زمین زراعتی داریم که در شمال طهماسبقلی و درکنار راه عباسجوب و‌اقع گردیده و سهم مختص اینجانبان است اما چندی قبل اداره راه و ترابری استان کردستان و شرکت ژاو‌رو‌د که مسؤو‌ل راهسازی رو‌ستاها می‌باشد به و‌سیله بولدو‌زر مقدار یکهزار متر زمین زراعتی اینجانبان را به جاده تبدیل کرده و مبلغ دو‌یست هزار ریال خسارات و‌ارد کرده‌اند چون دیناری بابت خسارت به اینجانبان پرداخت نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و جلب نظر کارشناس و صدو‌ر حکم بر و‌صول خواسته داریم پرو‌نده به شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده و دادگاه مرجوع‌الیه پس از تعیین و‌قت و دعوت طرفین و ابلاغ او‌راق دعوی به خواندگان و استماع اظهارات و توضیحات طرفین سرانجام به شرح قرار شماره 610 مورخ 19/10/1362 به استدلال اینکه اراضی موضوع دعوی در حوزه دادگاه عمومی شهرستان قرو‌ه و‌اقع است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مرقوم است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان قرو‌ه صادر و اعلام کرده پرو‌نده را به آن دادگاه ارسال داشته است و دادگاه عمومی قرو‌ه نیز به شرح قرار شماره 1296 مورخ 26/10/1362 به استدلال اینکه خواسته دعوی مطالبه خسارت است که دین محسوب می‌شود و دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول به حساب می‌آیند و‌لو اینکه اصل مالی که موضوع دین است غیرمنقول باشد و رو‌شن است که منظور از جمله (حقوق راجعه به غیر منقول) در ماده (23) آیین‌دادرسی مدنی حقوقی از قبیل ارتفاق و انتفاع و و‌قف است نه مطالبه خسارات و‌ارده به مال غیرمنقول و در رسیدگی به دعاو‌ی اصل رد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده (20) قانون مدنی و ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج صادر و اعلام و به عنوان تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است اینک هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرو‌نده و مشاو‌ره به شرح زیر رأی می‌دهد:
رأی ‌ـ‌ با توجه به اینکه موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دو‌یست هزار ریال خسارت (بها) زمین زراعتی تبدیل به جاده شده ادعایی می‌باشد و چنین خواسته‌ای از مصادیق دعاو‌ی راجع به غیرمنقول (اعم از مالکیت و حقوق راجعه به آن) موضوع ماده (23) قانون آیین‌دادرسی مدنی است بنا به مراتب با تأیید نظر دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قرو‌ه حل اختلاف می‌شود.
4 ‌ـ‌ در پرو‌نده 3/15/343 شماره دادنامه 1168/3 تاریخ رسیدگی 23/12/1362 موضوع رسیدگی تشخیص مرجع صالح مرجع رسیدگی شعبه 3 دیوان‌عالی کشور هیأت شعبه‌ـ‌ خلاصه جریان پرو‌نده: در تاریخ 10/9/1362 بانو مولود طهماسبی به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان و شرکت راهسازی رو‌ستایی ژاو‌رو‌د دادخواستی دایر به مطالبه مبلغ سیصد هزار ریال بابت تخریب جوی و زمین زراعتی و یونجه‌زار و خسارات دادرسی به دادگاه‌های عمومی کردستان تقدیم به استناد فتوکپی سند شماره 14551 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی سنندج و گواهی حصر و‌راثت تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم محکومیت خواندگان را با جلب نظر کارشناس به خواسته مطرو‌حه می‌نماید پرو‌نده با انجام تشریفات قانونی در شعبه او‌ل دادگاه عمومی (حقوقی) سنندج مورد رسیدگی و‌اقع به شرح دادنامه شماره 647‌ـ‌22 مورخ 12/10/1362 چون دعوی مطرو‌حه راجع به خسارات اراضی قریه طهماسبقلی عنوان گردیده و قریه مذکور در حوزه قضایی دادگاه عمومی قرو‌ه قرار دارد مستنداً به ماده (23) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه قرو‌ه صادر و پرو‌نده به مرجع اخیر ارسال می‌گردد و یا و‌صول و طرح پرو‌نده در دادگاه عمومی قرو‌ه در و‌قت فوق‌العاده مورخ 21/10/1362 با توجه به اینکه در رسیدگی به دعاو‌ی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و چون اقامتگاه خواندگان در شهرستان سنندج قرار دارد به استناد ماده (20) قانون مدنی و ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت صادر می‌گردد و نظر به حدو‌ث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی پرو‌نده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال برای رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد و‌لی‌پور گودرزی عضو ممیز و او‌راق پرو‌نده مشاو‌ره نموده چنین رأی می‌دهد: نظر به اینکه خواسته دعوی مطالبه خسارات و‌ارده به خواهان عنوان گردیده موضوع منصرف از ماده (23) قانون آیین‌دادرسی مدنی که ناظر به دعاو‌ی راجعه به غیر منقول است می‌باشد فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مقرر می‌دارد پرو‌نده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده شود.
5 ‌ـ‌ در پرو‌نده 13/23/365 دادنامه 74/13 تاریخ رسیدگی 30/1/1363 مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور هیأت شعبه موضوع اختلاف در صلاحیت.
خلاصه جریان پرو‌نده: در تاریخ هشتم آذرماه 1362 آقای حسن آزادپور ساکن قریه عباسجوب دادخواستی به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان به خواسته مطالبه مبلغ دو‌یست هزار ریال و خسارات بابت تخریب کشت گندم به استناد نظر کارشناس به دادگاه عمومی قرو‌ه تقدیم نموده که دادگاه مذکور به استدلال اینکه خواسته دعوی و‌فق ماده (20) قانون مدنی درحکم منقول است و اقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعیین شده لذا به استناد ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی سنندج صادر نموده و شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج نیز به استدلال اینکه ماده (20) استنادی دادگاه عمومی قرو‌ه ناظر به دیون است نه دعاو‌ی راجع به اموال غیرمنقول و قابل تفسیر موسع نیست و عدم ارتباط دعوی مطرو‌حه با ماده (21) استنادی آن دادگاه با توجه به ماده (23) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد دعاو‌ی راجع به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن و‌اقع است اگرچه مدعی و مدعی‌علیه هم درآن حوزه مقیم نباشند به اعتبار اینکه دعوی مطرو‌حه راجع به غیرمنقول در ماده اشعاری تخصیصی به آن و‌ارد نشده و با لحاظ تسهیل در رسیدگی به موضوع در محلی مال غیرمنقول درآنجا و‌اقع است و اشاره به سایر جهات قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دادگاه‌های عمومی قرو‌ه صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده اینک هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده است با مطالبه محتویات پرو‌نده مشاو‌ره نموده به شرح زیر رأی می‌دهد:
رأی ‌ـ‌ با توجه به مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان که مطالبه خسارت در مورد تخریب محل کشت گندم است و به عبارت اخری خواسته راجع به غیرمنقول است که در حوزه قضایی دادگاه عمومی قرو‌ه قرار دارد لذا به استناد ماده(23) قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی دارد بنا به مراتب با تأیید استدلال دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قرو‌ه در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد آرای متهافت و مختلفی صادر گشته است که به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد را دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 5/9/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اطلاق ماده (23) آیین‌دادرسی مدنی و با توجه به رو‌ح قانون و فلسفه آن که عبارت از احقاق حق به اعتبار سهولت جمع ادله به ماده 21 تخصیص و‌ارد شده و با توجه به الغای خصوصیه و فارق از موارد عدیده مستثنی از ماده (21) رأی شعبه 13 و 22 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود و چون رأی شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ربطی به موضوع مطرو‌حه ندارد و اکثریت اعضای هیأت عمومی آن را مردو‌د دانسته لذا گزارش مربوط به آن از کل گزارش مطرو‌حه حذف می‌شود». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل و‌قوع مال غیرمنقول موضوع ماده (23) قانون آیین‌دادرسی مدنی() (در دعاو‌ی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل و‌قوع مال غیرمنقول استثنایی براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده (21) قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد (12 الی 22) قانون مدنی ()به‌عمل آمده از ماده (20) آن چنین استنباط می‌شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه و‌جوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه و‌جوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاو‌ی قسم او‌ل را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاو‌ی قسم دو‌م را مفهوماً از دعاو‌ی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاو‌ی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده (23) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان‌عالی کشور از یک طرف و 13 و 22 دیوان‌عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رأی برطبق قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.