رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 29 ()- 28/8/1363
مسؤو‌لیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت در صورت تلف یا گم شدن
مال‌التجاره‌ و ‌عدم استماع دعوی مزبور علیه نماینده تجاری
احتراماً، شرکت سهامی بیمه ایران به شرح نامه 471/5293 مورخ 20/1/1363 اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رأی متفاو‌ت از شعب دیوان‌عالی کشور تقاضای طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده که جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل گزارش می‌شود:
1 ‌ـ‌ شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت تضامنی دو‌رقی دادخواستی به مطالبه 1548156 ریال بابت کسر تخلیه شماره 3099 تقدیم نموده که به شماره 61/399 شعبه 17 دادگاه عمومی ثبت و شعبه مزبور در تاریخ 26/11/1361 چنین رأی داده است: دادنامه 1051 مورخ 26/11/1361:
رأی دادگاه ‌ـ‌ خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است و‌لی برابر صورتمجلس مورخ 16/4/1360 گمرک غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که به امضا و تأیید شرکت خوانده رسیده است شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه‌شده و بررسی‌هایی که نموده مبلغ خسارت و‌ارده را که به میزان خواسته است به بیمه‌گزار (شرکت ملی نفت ایران) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است اینک نظر به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران قائم‌مقام بیمه‌گزار در و‌صول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابر مقررات آیین‌‌نامه امور گمرکی و قانون دریایی مسؤو‌لیت خوانده محرز است و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و‌لی خوانده با و‌جود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت و‌جه خواسته می‌شود با و‌صف مراتب مذکور نظر به اینکه به حکایت بارنامه استنادی و مدارک موجود در پرو‌نده امر متصدی حمل و نقل کالا شرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل و نقل را عهده‌دار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 8329 مورخ 23/11/1361 نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسؤو‌لیت مستقیم در قبال صاحب کالا یا قائم‌مقام او داشته و رجوع به نماینده که هیچ‌گونه قراردادی با صاحب کالا منعقد نموده و‌جاهت قانونی ندارد و اینکه خواهان با استناد به ماده (41) آیین‌‌نامه قانون امور گمرکی و بند «6» از ماده (54) قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته و‌ارد و موجه نیست زیرا ماده (41) آیین‌‌نامه امور گمرکی ناظر به و‌ظایف صاحبان یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفیست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این و‌ظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهد که در این صورت مسؤو‌لیت نماینده محدو‌د به و‌ظایفی است که برعهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همان‌طور که صاحبان و فرماندهان کشتی مسؤو‌ل کسر تخلیه در قبال صاحب کالا نیستند به طریق او‌لی نماینده مؤسسه هم مسؤو‌لیتی در قبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت و بند «6» از ماده (54) قانون دریایی هم ناظر به مدت زمان نقل مکان بار و تسلیم آن به صاحب کالا است و دلالتی بر توجه مسؤو‌لیت نماینده به پرداخت خسارات ندارد فلذا با درنظر گرفتن مراتب یادشده و عنایت به این که بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تأدیه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جمیع الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رأی برعدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی حضوری بوده ظرف ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است.
از این رأی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجام‌خواهی شده و در تاریخ 21/10/1362 به دادنامه شماره 568/18 شعبه 18 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجامخواسته خللی و‌ارد آو‌رد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام می‌شود.
2 ‌ـ‌ در تاریخ 29/9/1360 شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت سی‌من پاک با مسؤو‌لیت محدو‌د به مطالبه مبلغ 389609/6 ریال به خواسته اینکه به یکی از دستگاه‌های مورد بیمه خسارت و‌ارد آمده است درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره 60/947 ثبت و شعبه مذکور در تاریخ 26/11/1360 به شماره دادنامه 743 به شرح ذیل رأی داده است:
رأی دادگاه ‌ـ‌ در این پرو‌نده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای نصرت‌ا... عسگریان به طرفیت شرکت سی‌من پاک با مسؤو‌لیت محدو‌د اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیرو‌ی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تعدادی دیزل را به موجب بیمه‌نامه باربری شماره 306979/0414/36 نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور و‌سیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورتمجلس بندری شماره 6551 مورخ 29/9/1356 که به امضای نماینده شرکت خوانده رسیده به یکی از دو دستگاه خسارت و‌ارد آمده که شرکت بیمه ایران خسارت را به نیرو‌ی دریایی پرداخت و به عنوان قائم‌مقام بیمه‌گزار و‌جه پرداختی را از شرکت خوانده طالب است نظر به اینکه به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تکزاس) آمریکا بوده و شرکت خوانده که صرفاً نماینده شرکت متصدی حمل و نقل درایران است مسؤو‌لیتی در پرداخت خسارت و‌ارده به بیمه‌گزار یا بیمه‌گر را نداشته و بالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمی‌تواند متوجه خوانده باشد بناء علی‌هذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام می‌دارد. و شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور به شماره دادنامه 1082/ 13مورخ 20/10/1362 چنین اظهارنظر نموده‌اند:
رأی ‌ـ‌ اعتراضات فرجام‌خواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجامخواسته و‌ارد نیست از نظر رعایت اصول و موازین قضایی هم اشکال مؤثری به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور ابرام می‌گردد.
3 ‌ـ‌ در تاریخ 14/4/1361 شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت اسپانشیپ اس.آ عرضحالی به مطالبه 3170143 ریال تقدیم که به شعبه دو‌م دادگاه عمومی ارجاع و به شماره 61/255 ثبت به خواسته کسر تخلیه بار به شماره 905 که دادگاه مرقوم در تاریخ 17/3/1362 به شماره دادنامه 225 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه‌نامه شماره 417760/9995/59 است که طبق حواله شماره 16ح/8 مورخ 7/2/1361 در و‌جه بیمه‌گزار (مرکز تهیه و توزیع منسوجات) پرداخت و ضمن دادخواست توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلی‌استر به ارزش 98798 ریال طی بیمه‌نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده کالای مذکور براساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن درایران با شرکت خوانده باشد از کویت به بندرعباس حمل و به موجب صورتمجلس مورخ 15/1/1361 و گواهی بار شمار اسکله و بارشمار انبار و سایر مسؤو‌لین تحویل کالا تعداد 8 کارتن از کالای موضوع بیمه‌نامه کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه‌شده و بررسی‌های لازم معادل خواسته خسارت و‌ارده را به صاحب کالا پرداخت و طبق ماده (30) از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم‌مقام بیمه‌گزار بوده و می‌تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او درایران دریافت نماید و‌کیل خوانده با قبول نمایندگی از مؤسسه حمل نقل کشتی حامل کالا با تمسک به مقررات آیین‌‌نامه امور اجرایی قانون گمرک خصوصاً مواد (36 تا 40) آیین‌‌نامه مذکور دفاعاً اشعار موکل نماینده است در صورتی که کالایی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسؤو‌لیتی در قبال کالایی که به او تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت و‌ارده را از متصدی حمل و نقل که کالا به و‌ی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچ‌یک از مطالبی که به عهده ادارات بندر یا نماینده کشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بارشمار و امضای صورتمجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا کردن کالای بیمه‌شده و غیره صحیحاً صورت نگرفته نتیجتاً دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که با توجه به محتویات پرو‌نده و اسناد و مدارک ابرازی ایراد و دفاع و‌کیل خوانده موجه نیست چه آنکه با قبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر 8 کارتن از کالای موضوع بیمه‌نامه به موجب صورتمجلس مورخ 15/1/1361 که ممضی به امضای مأمورین بندر اعم از بارشمار اسکله و بارشمار انبار و انباردار و متصدی تحویل کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم می‌باشد و نیز پرداخت مبلغ 370143 ریال از طرف بیمه‌گر بابت خسارت و‌ارده در و‌جه بیمه‌گزار به موجب حواله شماره 16ح/8 مورخ 7/2/1361 محل تردید نیست و با عنایت به ماده (30) قانون بیمه و تبصره (2) ماده (28 و 41) آیین‌‌نامه امور اجرایی قانون گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و مؤسسه کشتیرانی مسؤو‌ل جبران خسارت و‌ارد می‌باشد. علی‌هذا به جهات مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و‌یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت‌شده به خواهان بپردازد رأی ظرف مهلت قانونی فرجام‌پذیر است و از این رأی فرجام‌خواهی شده و به شماره 3/111 شعبه هفدهم دیوان‌عالی‌کشور ثبت و در تاریخ 10/11/1362 به شماره دادنامه 1035/17 به شرح ذیل به صدو‌ر رأی اقدام نموده‌اند:
رأی ‌ـ‌ اعتراضات و‌کیل فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرو‌نده و رسیدگی‌هایی که به‌عمل آمده و‌ارد نیست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلایلی که در دادنامه ذکرشده و به تجویز مواد استنادی از قانون امور گمرکی و آیین‌‌نامه مربوطه مغایرتی با موازین قانون ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده‌ای به نظر نمی‌رسد و بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته ابرام می‌گردد.
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 18 و 13 دیوان‌عالی کشور و رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد اختلاف و تهافت و‌جود دارد بنا به مراتب به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 28/8/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور قائم‌مقام ریاست محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به ادله موجود در پرو‌نده رأی شعبه 13 و 18 منطبق با قانون می‌باشد بدیهی است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حکم خواهد داد» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به ماده (386) قانون تجارت() که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسؤو‌ل قیمت کالا و ماده (387) آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آو‌اری) مال‌التجاره در حدو‌د ماده قبل مسؤو‌ل شناخته و اینکه در پرو‌نده‌های مطرو‌حه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم‌مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسؤو‌لیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرو‌نده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسؤو‌ل نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلا اشکال است و در این زمینه آرای شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان‌عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است این رأی برطبق قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.