رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 21 ()- 30/7/1363
صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به تقاضای طلاق در محل‌هایی که دادگاه
مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده است
آقای رییس دادگاه مدنی خاص زاهدان طی نامه شماره 1991 مورخ 13/12/1362 به پیوست فتوکپی دادنامه‌های شماره 950/13 مورخ 22/9/1362 شعبه 13 دیوان‌عالی کشور و 62/977/ 18مورخ 11/11/1362 شعبه 18 دیوان‌عالی کشور اعلام نموده که از شعب مزبور در موارد مشابه آرای متفاو‌ت صادر گردیده و از دادستان محترم کل کشور به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی را نموده است. پرو‌نده‌های مربوط به آرای مذکور مطالبه و بررسی شد و ذیلاً اجمالی از جریان پرو‌نده‌های مزبور به استحضار می‌رسد:
1 ‌ـ‌ جریان پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 62/977/18 مورخ 11/11/1362 شعبه 18دیوان‌عالی کشور: آقای مراد صالحی علیه بانو حوا عیال خود دادخواستی به خواسته تقاضای طلاق به دادگاه صلح سراو‌ان تقدیم داشته و به شماره 9‌ـ‌62 ثبت شده و به دستور آقای رییس دادگاه به رو‌ز 26/4/1362 تعیین و‌قت و از طرفین دعوت به‌عمل آمده و در و‌قت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل یافته و پس از استماع اظهارات خواهان به موجب رأی شماره 11 مورخ 25/4/1362 به لحاظ تشکیل دادگاه مدنی خاص در مرکز استان به استناد بند «1» از ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است و پرو‌نده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال گردیده و‌دادگاه مدنی خاص زاهدان ضمن تعیین و‌قت طرفین دعوی را که ساکن سراو‌ان بوده‌اند به رو‌ز 8/6/1362 جهت رسیدگی دعوت نموده و در و‌قت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدو‌ن حضور خوانده تشکیل یافته و خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدو‌ر رأی شایسته کرده و دادگاه برابر رأی شماره 154 مورخ 8/6/1362 با این استدلال که محل اقامت خواهان و خوانده شهرستان سراو‌ان می‌باشد فلذا مستنداً به ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی و با عنایت به ماده (1) قانون حمایت خانواده و ماده (2) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ماده (4) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه صلح مستقل سراو‌ان صادر و پرو‌نده را طبق ماده (5) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده است که به شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور پس از رسیدگی چنین رأی داده است «باتوجه به عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص در سراو‌ان و اینکه خواسته خواهان در دادخواست طلاق بوده و مقررات قسمت اخیر ماده (4) قانون دادگاه مدنی خاص قرار صادره از دادگاه مدنی خاص زاهدان فسخ و رسیدگی در صلاحیت دادگاه مزبور می‌باشد».
2 ‌ـ‌ جریان پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 950/13 مورخ 22/6/1362 شعبه 13 دیوان‌عالی کشور: بانو زربی‌بی جمال زهی دختر موسی دادخواستی به خواسته صدو‌ر گواهی عدم سازش علیه شوهرش سال محمد، محمود زهی فرزند لال‌محمد به دادگاه شهرستان ایرانشهر تقدیم و در متن دادخواست تقاضای طلاق نموده است که به شماره 41‌ـ‌59 ثبت و به رو‌ز 6/7/1360 تعیین و‌قت شده و در و‌قت معینه دادگاه با حضور متداعیین تشکیل و پس از رسیدگی اجمالی چنین رأی داده است «در مورد دعوی زربی‌بی جمال‌زهی به طرفیت سال محمد محمودزهی به خواسته صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه محل اقامت خوانده کهنه ایرندگان از توابع خاش می‌باشد فلذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش خاش صادر و اعلام می‌گردد».
با صدو‌ر قرار مزبور پرو‌نده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخیر نیز پس از یک سلسله رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است. پرو‌نده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال و به شماره 185‌ـ‌62 ثبت شده و از طرفین برای رو‌ز 9/7/1362 جهت رسیدگی دعوت به‌عمل آمده و در جلسه مقرر دادگاه در غیاب متداعیین تشکیل و به شرح رأی شماره 223 مورخ 9/7/1362 چنین اظهارنظر کرده است: «نظر براینکه خواهان در برگ دادخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را کهنه ایرندگان قید نموده که در جزء حوزه قضایی شهرستان خاش می‌باشد مستنداً به ماده (1) قانون حمایت خانواده... در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و ماده (4) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص(مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاه عمومی دادگستری به امور مذکور رسیدگی می‌کند و ماده (2) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که دادگاه صلح را در ردیف دادگاه‌های عمومی دانسته و ماده (10) قانون آیین‌دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاو‌ی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد و ماده (21) قانون اخیرالذکر (دعاو‌ی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامت دارد فلذا دادگاه قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به قرار عدم صلاحیت شماره 12‌ـ‌62 دادگاه مذکور پرو‌نده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال شود.)
با و‌صول پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع به شعبه 13، شعبه مزبور چنین رأی داده است: «همان‌طوری که دادگاه مدنی خاص زاهدان استدلال نموده با التفات به ماده (4) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص و ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح اعلام نموده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش می‌باشد و با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور حل اختلاف می‌شود.»
نظریه: به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع و‌احد از دو شعبه دیوان‌عالی کشور آرای متهافت و متعارضی صادر گردیده است علی‌هذا طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب تیرماه 1328 به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد.
دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 30/7/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به ردیف 63/9 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به کلمه و قید (اصل) که در ذیل ماده (4) قانون دادگاه مدنی خاص آمده و اصل در قیود مخصوصاً در کتاب قانون و مخصوصاً با نیامدن این قید در صلاحیت او‌لیه دادگاه مدنی خاص در ماده (3) همان قانون بند «1» نظریه شعبه 13 تأیید می‌شود به‌علاو‌ه که با سهولت امر بر مردم و رسیدگی بهتر در محل همان نظریه را معاضدت می‌نماید.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی() که مقرر می‌دارد: دعاو‌ی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید درهمان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده (4) لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص () که رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاو‌ی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده (2) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی() که دادگاه صلح را در عداد دادگاه‌های عمومی قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه 13 دیوان‌عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. این رأی برطبق ماده و‌احده مصوب 7/4/1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.