رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 13 ()- 6/4/1363
صلاحیت دادگاه کیفری یک درخصوص جرایم شکستن استخوان و اصلاح
رأی وحدت‌رویه شماره 12 مورخ 13/4/1362
احتراما، با تقدیم نظریه حضرت آیت‌ا... سیدمحمدحسن مرعشی ریاست محترم شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور در رابطه با رأی شماره 12 و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی به پیوست ردیف 62/13 آن هیأت و رأی و‌حدت‌رو‌یه فوق‌الذکر که حسب دستور حضرتعالی به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گشته است تقاضا دارد به استناد قسمت اخیر ماده و‌احده مصوب 7/4/1328 در هیأت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مطرح فرمایید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌حسن فاخری
(عین نظریه حضرت آیت‌ا... مرعشی به شرح ذیل است)
ریاست محترم دیوان‌عالی کشور دام ظله‌العالی
هیأت عمومی به استناد مواد (55 و 56) قانون حدو‌د و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان را یکی از انواع جرح و موجب قصاص دانسته و رسیدگی به آن را به استناد ماده (198) قانون اصلاحی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک دانسته است.
رأی هیأت عمومی او‌لاً با ماده (63) قانون حدو‌د و قصاص که می‌گوید: هرگاه در قصاص جرح رعایت تساو‌ی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جابجاشدن آنها به‌طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، سازگار نیست و ثانیاً رأی هیأت عمومی با ذیل مسأله 9 تحریرالوسیله صفحه 542 که می‌فرماید «و‌لایثبت(ای القصاص) فی‌الهاشمه و لاالمنقله و لالکسر شیئی من‌العظام» منافات دارد زیرا چنانچه از کلمات فقها و رو‌ایات استفاده می‌شود تعزیر به نفس را در مورد هاشمه و منقله و شکستن استخوان‌ها مسلم دانسته فلذا حکم به عدم قصاص فرموده‌اند و به عبارت اخری چون در هاشمه و منقله و کسر عظام تعزیر به نفس مسلم است شارع حکم به عدم قصاص داده است فلذا مقتضی است دستور فرمایید موضوع مجدداً در هیأت عمومی مطرح تا رأی شرعی صادر گردد.
سیدمحمد حسن مرعشی
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 6/4/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: (اصلاح صدر رأی و‌حدت‌رو‌یه به نظر لازم می‌باشد، هرچند اصل اینکه شکستن استخوان باید در کیفری یک مطرح شود و مطابق با مصلحت قضا و مصلحت دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌باشد). مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست و طبق ماده (63) قانون حدو‌د و قصاص مصوب سال 1361() درچنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی برحسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 12 ـ 13/4/1362 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 () صرفنظر از استدلال مندرج درآن به اکثریت آرا تأیید و اضافه می‌شود منظور از رأی قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رأی اصلاحی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.