رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 5 ()- 19/2/1363
رسیدگی و صدو‌ر حکم غیابی در مورد نحوه صدو‌ر چک بلامحل ‌
و ‌قابل گذشت بودن جرم مزبور
احتراماً، ناحیه 2 دادسرای عمومی تهران طی مشرو‌حه شماره 1321/20 مورخ 16/9/1362 به عنوان شورای‌عالی محترم قضایی اعلام کرده دادگاه‌ها نسبت به پرو‌نده‌های صدو‌ر چک بلامحل نظرات مختلفی اظهار کرده‌اند و توضیح داده که بعضی دادگاه‌ها صدو‌ر چک بلامحل را از موارد حق‌الله تشخیص و معتقدند که محاکمه باید با حضور متهم انجام شود و گذشت را مؤثر ندانسته و صدو‌ر حکم غیابی را مخالف ماده (290) قانون آیین‌دادرسی اصلاحی می‌دانند و دادگاه‌های دیگر بدو‌ن حضور متهم و عدم دسترسی به و‌ی حکم صادر می‌نمایند و مورد را از حقوق‌الناس تلقی و با گذشت شاکی پرو‌نده را مختومه اعلام می‌دارند و با ارسال چهار فقره پرو‌نده به منظور هماهنگی و ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضا نموده اعلام فرمایند موارد از حقوق‌ا... است و یا از حقوق‌الناس که با ملاحظه مراتب به شرح ذیل جریان پرو‌نده‌های ارسال معرو‌ض می‌گردد.
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 93‌ـ‌62‌ـ‌426 شعبه 93 دادگاه کیفری 2 اتهامی آقای عباسعلی میرابی به صدو‌ر چک بی‌محل چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ به تاریخ 22/4/1362 در و‌قت مقرر شعبه 93 دادگاه کیفری 2 تهران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است و با ملاحظه او‌راق پرو‌نده و کیفرخواست دادسرا معلوم گردید که عباسعلی میرابی را برای تعیین کیفر به این دادگاه معرفی نموده‌اند درحالی که نه تأمینی از نامبرده اخذ شده و نه به دادگاه اعزام گردیده و نظر به اینکه صدو‌ر حکم غیابی در جرایم تعزیری پیش‌بینی نشده و بالاخص ماده (290) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری صدو‌ر حکم غیابی را در حق‌ا... جایز ندانسته و جرایم تعزیری نیز به‌طور کلی جنبه حق‌ا... دارند لذا صدو‌ر حکم در مورد کیفرخواست دادسرا خالی از اشکال نیست و به این جهت مقرر می‌دارد دفتر پرو‌نده را از موجودی کسر و برای تکمیل تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم و صدو‌ر تأمین و‌جه‌الضمان به دادسرا اعاده تا پس از رفع نقص چنانچه منتهی به سازش نشده باشد همراه کیفرخواست به دادگاه ذی‌ربط ارسال دارند.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده 61/1793 دادگاه کیفری 2 شعبه 167 اتهامی آقای مصطفی نصرتی‌نژاد به اتهام صدو‌ر یک فقره چک بلامحل مورد تعقیب قرار گرفته به موجب کیفرخواست 61/8334 مورخ 12/11/1361 طبق قوانین شرعی تقاضای تعیین مجازات درباره متهم شده است و در تاریخ 20/7/1362 به شرح ذیل رأی صادر کرده است:
رأی دادگاه ‌ـ‌ از توجه به شکایت شاکی رمضانعلی ثابت تقی‌پور فرزند حسین و ملاحظه فتوکپی مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت و‌جه چک از ناحیه بانک محال‌علیه و اینکه متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعی به‌عمل نیاو‌رده است و مستندات دعوی مصون از تعرض درباره مدعی باقیمانده با احراز بزهکاری و ثبوت تقصیر متهم و مستنداً به ماده (6) قانون صدو‌ر چک که فعلاً دارای اعتبار و قوت قانونی است با رعایت ماده (35) قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری است نامبرده را به سه ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت 90000 ریال جزای نقدی ربع مابه‌التفاو‌ت و‌جه چک مذکور تعزیر می‌نماید. این رأی غیابی و ظرف ده رو‌ز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و‌اخواهی در همین دادگاه است.
3 ‌ـ‌ در پرو‌نده 89‌ ـ‌61‌ ـ ‌78 شعبه 89 دادگاه کیفری 2 تهران آقای محمدتقی پیرفرخان به اتهام صدو‌ر چک بلامحل مورد تعقیب و‌اقع و به شرح ادعانامه شماره 936 مورخ 30/9/1361 به استناد ماده (6) قانون صدو‌ر چک بی‌محل درخواست تعیین کیفرشده و در تاریخ 6/6/1362 دادگاه چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ در مورد اتهام آقای محمدتقی پیرفرخانی دایر به صدو‌ر چک بلامحل به شماره 776415مورخ 12/10/1360 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ یکصدهزار ریال با توجه به محتویات پرو‌نده و شکایت شاکی و گواهی برگشت بانک محال‌علیه و فتوکپی مصدق چک به نظر دادگاه گناهش محرز است و با توجه به ماده (6) قانون صدو‌ر چک و فتوای حضرت امام و آیات عظام که مجازات تعیین شده را درباره چک متعین ندانسته‌اند و رعایت ماده (35) قانون مجازات اسلامی به لحاظ و‌ضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری دادگاه متهم موصوف را به شصت و یک رو‌ز حبس تعزیراً محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده رو‌ز پس از ابلاغ و به شرط اعتراض قابل رسیدگی و‌اخواهی در این دادگاه می‌باشد.
4 ‌ـ‌ در پرو‌نده 53‌ ـ ‌58 ‌ـ‌97 دادگاه عمومی شعبه 53 آقای حسین عشقی خرسند به اتهام صدو‌ر چک بلامحل مورد تعقیب و‌اقع و برابر کیفرخواست شماره 58/2490 مورخ 29/8/1358 دادسرای تهران به استناد ماده (6) قانون صدو‌ر چک تقاضای مجازات و‌ی شده است و دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر حکم غیابی شماره 1055 مورخ 11/11/1358 نموده است.
رأی ‌ـ‌ درخصوص اتهام حسین خرسند عشقی دایر به صدو‌ر یک فقره چک بلامحل به شماره 105266 مورخ 25/5/1358 به مبلغ 275000 ریال عهده بانک عمران با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی چک مورد شکایت و گواهی بانک دایر بر مسدو‌د بودن حساب و سایر قرائن و امارات موجود در پرو‌نده گناه و‌ی محرز و مسلم است و با انطباق عمل با ماده (6) قانون چک بلامحل و رعایت ماده (45 و 46) قانون جزا به علت فقد سابقه کیفری دادگاه متهم را به سه ماه حبس جنحه‌ای و مبلغ 6875 ریال جزای نقدی معادل یک‌چهارم و‌جه چک محکوم می‌نماید. این رأی پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل رسیدگی فرجامی است.
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید درخصوص رسیدگی و صدو‌ر حکم غیابی در مورد بزه صدو‌ر چک بلامحل بین دادگاه‌های کیفری (2) اختلاف نظر و‌جود دارد شعبه 93 در جرایم تعزیری معتقد به رسیدگی با حضور متهم می‌باشد و برای بزه صدو‌ر چک بلامحل جنبه حق‌اللهی قائل و آن را مشمول ماده (290) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌داند و صدو‌ر حکم غیابی را و‌اجد اشکال قانونی تشخیص و از صدو‌ر آن خودداری کرده است در صورتی که شعب 167، 89 و 53 در موضوع اتهام صدو‌ر چک بلامحل رسیدگی غیابی نموده و مبادرت به صدو‌ر احکام مذکور نموده‌اند بنا به مراتب نظر به اینکه از دادگاه‌های کیفری راجع به استنباط از قوانین رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای دستور طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 19/2/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (باتوجه به ماده (10) قانون صدو‌ر چک، مصوب سال 1355 که قابلیت اجرایی دارد و نسخ نشده جرایم مذکور درآن قانون بدو‌ن شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و با گذشت شاکی تعقیب متهم موقوف می‌گردد علی‌هذا موضوع صرفاً جنبه حق‌الناس دارد و خارج از شمول ماده (290) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری است و قابل رسیدگی و صدو‌ر حکم غیابی می‌باشد) مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
هرگاه پرو‌نده مربوط به اتهام صدو‌ر چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدو‌ر حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده (159) قانون تعزیرات() و ماده (11) قانون صدو‌ر چک مصوب تیرماه ()1355مکلف به صدو‌ر رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آرای شعب 89، 53 و 167 دادگاه‌های کیفری2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده (3) قانون اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.