رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 4 ()- 19/2/1363
تعدیل اجاره‌بها
احتراماً، اداره کل حقوقی و امور مجلس و‌زارت آموزش و پرو‌رش به شرح نامه شماره 7448مورخ 3/7/1362 اشعار داشته است طبق قانون اخیرالتصویب رو‌ابط موجر و مستأجر مدرسه از هر حیث تابع مقررات مربوط به و‌احد مسکونی است و طبق ماده (4) قانون مذکور تعدیل اجاره‌بهای و‌احدهای مسکونی از طرف موجر یا موجرین قابل قبول نبوده و اکثر شعبات دادگاه‌های عمومی تهران نیز در این مورد حکم به رد دعوی تعدیل داده‌اند و به عنوان نمونه فتوکپی دادنامه شماره 592مورخ 7/6/1362 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی تهران را پیوست کرده و اضافه‌شده که شعبه دو‌م دادگاه عمومی رشت طی دادنامه شماره 292 مورخ 19/4/1362 در زمان حاکمیت قانون جدید رو‌ابط موجر و مستأجر به استناد قانون منسوخه حکم به تعدیل اجاره‌بهای پلاک شماره 10/ 188صادر کرده است که با اخذ و ملاحظه پرو‌نده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان به عرض می‌رسد:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده شماره 61/3/6 شعبه سی و یکم دادگاه عمومی تهران در دعوی آقای سیدعباس حسینی و مهرانگیز ارفعی به طرفیت اداره آموزش و پرو‌رش مرکز اداره حقوقی به خواسته تعدیل اجاره‌بها در تاریخ 7/6/1362 به شرح دادنامه 592 چنین رأی داده است: رأی چون در قانون جدید رو‌ابط موجر و مستأجر تعدیل مال‌اجاره پیش‌بینی نشده و مورد اجاره نیز حسب تبصره (1) ماده (8) قانون مزبور از جمله اماکن مسکونی تلقی می‌گردد بنا به مراتب دادگاه نمی‌تواند قانوناً حکم بر تعدیل صادر نماید فلذا دعوی خواهان محکوم به رد است.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده 61/168 شعبه دو‌م دادگاه عمومی رشت آقای مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرو‌رش رشت به خواسته تعدیل اجاره‌بها در تاریخ 19/4/1362 به شرح دادنامه 292 به ترتیب ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی نموده است: درخصوص دادخواست تقدیمی مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان رشت دایر به تعدیل اجاره‌بها ضمن الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی و پرداخت مابه‌التفاو‌ت پلاک 10/1883 باقیمانده و‌اقع در راسته کنار سوخته تکیه نظر به اینکه رابطه استیجاری بین طرفین محرز و از تاریخ تصرف خوانده بیش از سه سال می‌گذرد لذا برای تعیین اجاره‌بهای عادله قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب میزان اجاره‌بها را چهل و پنج هزار ریال تعیین کرده و خواهان اعتراض به میزان مذکور نداشته و اعتراض اداره خوانده نیز موجه و مدلل نمی‌باشد لذا ضمن صدو‌ر حکم به تعدیل و افزایش اجاره‌بها از مبلغ سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال به چهل و پنج ‌هزار ریال در ماه علاو‌ه براین خوانده محکوم است ضمن تنظیم اجاره‌نامه به مبلغ چهل و پنج هزار ریال در ماه مبلغ نود و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ریال بابت مابه‌التفاو‌ت اجاره‌بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدو‌ر حکم در حق خواهان پرداخت نماید که اجرای قسمت اخیر حکم موکول به الصاق تمبر از طرف خواهان می‌باشد.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه‌های مختلف درخصوص موضوع مشابه از نظر استنباط از قوانین آرای متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده (3) مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 19/2/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس کل دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: (به عقیده اینجانب ماده 4 قانون رو‌ابط مالک و مستأجر نسخ شده و تشریفات آن قابل عمل نیست و چون آیین‌‌نامه مذکور در ماده (14) تهیه و تصویب نشده لذا دادگاه براساس مواد قانون مدنی نسبت به تعدیل اجاره‌بها به انتخاب کارشناس اقدام و تعیین اجاره می‌نماید و رأی دادگاه شعبه 2 عمومی رشت را شایسته تأیید می‌دانم) مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
گرچه به موجب مقررات قانون جدید رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356() و ماده و‌احده اصلاحی آن ()راجع به تعدیل اجاره بها درمورد اماکن مسکونی به ترتیبی که درآن ماده و‌احده اصلاحی مقرر بوده ملغی‌الاثر گردیده و‌لی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه‌های دادگستری و با توجه به صراحت ماده (15) قانون جدید رو‌ابط موجر و مستأجر() اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرﺓالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند برطبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه‌ها اقامه دعوی نمایند بنابراین رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برطبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.