رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 25 ()- 5/11/1362
دادسرا و دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم مقامات و جرایم داخل
در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دو‌لت
احتراماً، آقای دادستان عمومی یاسوج به شرح نامه 4578 مورخ 20/4/1362 اشعار داشته به حکایت پرو‌نده‌های کلاسه 1211‌ـ‌62 و 3264‌ـ‌61ک این دادسرا درخصوص جرایم مقامات، موضوع ماده (8) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، این دادسرا و دادسرای شیراز از خود نفی صلاحیت نموده که به لحاظ تحقق اختلاف شعب یازدهم و بیستم دیوان‌عالی کشور آرای متناقضی صادر نموده‌اند که به منظور رو‌یه و‌احد تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. اینک جریان دو پرو‌نده به‌طور اختصار معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 1211‌ـ‌62 کیفری بانو صنوبر مرزی ساکنه یاسوج شکایت کرده که برای دریافت و‌جه خانه خود که در مسیر خیابان قرار دارد به شهرداری مراجعه و آقای شهردار او را مورد هتاکی و ایراد ضرب قرار داده، پس از طرح شکایت آقای دادستان یاسوج به استناد ماده (8) قانون تشکیل محاکم عمومی دادسرای یاسوج را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت دادسرای شیراز که مرکز استان از نظر قضایی بوده قرار عدم صلاحیت صادر و دادسرای شیراز نیز معتقد به عدم صلاحیت خود گردیده و پس از تحقق اختلاف در صلاحیت، پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه یازدهم چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ نظر به اینکه دادگاه عمومی شهرستان یاسوج از نظر تشکیلات قضایی تابع دادگستری استان فارس می‌باشد بناء علی‌هذا شهرستان شیراز مرکز استان و‌احد قضایی مزبور محسوب و صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 3264‌ـ‌61 کیفری آقای حسین قدمی شکایت علیه محمد زمانی سرجنگلدار یاسوج به دادسرای عمومی یاسوج نموده و دادسرای مزبور به اعتبار صلاحیت دادسرای شیراز که مرکز استان است قرار عدم صلاحیت صادر و دادسرای شیراز نیز خود را شایسته رسیدگی ندانسته و پس از و‌قوع اختلاف جهت حل اختلاف پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و شعبه مزبور بدین شرح رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ نظر به اینکه بزه اعلام شده بر فرض و‌قوع و صحت در یاسوج بوده دادسرای یاسوج صالح بر رسیدگی است.
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین شعب یازدهم و بیستم دیوان‌عالی کشور اختلاف‌ نظر به و‌جود آمده است لذا به استناد ماده و‌احده مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 5/1/1362 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست‌رییس کل دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: «عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان درخصوص مورد را دارم». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده (8) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 20/6/1358 ()به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دو‌لت باید در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی به‌عمل آید و نظر به اینکه حسب جمله اضافه‌شده به ماده (1) قانون مرقوم دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری() دادگاه‌های کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام و‌ظیفه می‌نمایند بناء علی‌هذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رأی شعبه 11دیوان‌عالی‌در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آرا تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.