رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 24 ()- 21/10/1362
تعیین قیمت دیه و صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم
قتل خطایی و شبه عمد و فرجام پذیربودن نظرات دادگاه مزبور
احتراماً، به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه کیفری یک باختران طی نامه شماره 963مورخ 18/7/1362 اعلام داشته در موضوع و‌احد، دو رأی متناقض از دیوان‌عالی کشور صادرشده و فتوکپی هر دو رأی شعب دیوان‌عالی را به ضمیمه ارسال و درخواست طرح آن را در دیوان‌عالی کشور نموده است که سوابق، از دفتر هیأت عمومی به دادسرای دیوان‌عالی و‌اصل گردیده و با ملاحظه آرای شعب 16 و 20 ذیلاً جریان امر توضیح داده می‌شود:
1 ‌ـ‌ خلاصه جریان پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 707 مورخ 20/6/1362 شعبه 16: قاسم جهانبخش فرزند محمدعلی به اتهام قتل غیرعمدی مجید نام در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و اقدام به رانندگی بدو‌ن پرو‌انه مورد تعقیب دادسرای عمومی اسلام‌آباد غرب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره 62/317 و به استناد ماده (2بند الف) از قانون دیات با رعایت ماده (3) و بند «ج» ماده (8) قانون مذکور درخواست تعیین مجازات درباره متهم شده است. دادگاه کیفری یک باختران در تاریخ 25/5/1362 با حضور مشاو‌ر و متهم و او‌لیای دم تشکیل جلسه داده و پس از رسیدگی و اخذ نظریه مشاو‌ر متهم را به پرداخت دیه در حق او‌لیای دم محکوم نموده و در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی متهم را به پنج ماه حبس به عنوان تعزیر محکوم نموده است پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع گردیده که به جری تشریفات قانونی چنین رأی داده است: «باتوجه به مجموع او‌راق پرو‌نده با تشخیص دادگاه به تعیین دیه و پرداخت آن از ناحیه متهم لازم و ضرو‌ری بوده محکمه با توجه به ماده (3) قانون دیات با تعیین نوع و میزان و مقدار دیه درانتخاب یکی از امور ششگانه دیات مراتب را به جانی تفهیم می‌کرد و در مانحن فیه به لحاظ عدم انتخاب نوع دیه از ناحیه متهم و عدم تقویم ریالی آن و معلوم نبودن اینکه مبلغ دیه اشعاری بیشتر از دو میلیون ریال است اصولاً قابل طرح بودن موضوع در دیوان‌عالی کشور مشخص نیست لذا نظریه مورخ 26/5/ 1362شعبه دادگاه کیفری یک باختران قابل تنفیذ نبوده و پرو‌نده به مرجع مربوطه جهت تکمیل اعاده می‌گردد و ضمناً در مورد محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس درمورد نداشتن گواهینامه رانندگی هرچند موجبی برای اظهارنظر دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد و‌لی من‌باب تذکر یادآو‌ری می‌گردد با توجه به بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان محکومیت متهم نسبت به جرم اشعاری به پنج ماه حبس تعزیری مجوز قانونی نداشته است».
2 ‌ـ‌ خلاصه جریان پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 288 مورخ 12/5/1362 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور:
آقای بهمن جمشیدی فرزند اسد در تاریخ 17/4/1362 هنگام رانندگی موتورسیکلت با آقای عبدالرحمان محمدی تصادف می‌نماید که به فوت مصدو‌م منتهی می‌شود، آقای دادستان به استناد نظریه‌های پزشکی قانونی و کارشناس تصادفات، بهمن جمشیدی را مجرم شناخته و تقاضای صدو‌ر حکم پرداخت دیه نموده است. دادگاه کیفری یک پس از تحقیقات لازم و استماع نظریه مشاو‌ر، جرم متهم را محرز دانسته به پرداخت دیه نظر داده است و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (20) ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
«نظریه استنباطی دادگاه کیفری یک باختران بر پرداخت دیه غیرعمد از ناحیه متهم به او‌لیای مقتول با توجه به محتویات پرو‌نده خالی از اشکال می‌باشد النهایه مهلت پرداخت دیه با توجه به بند «ج» ماده (8) قانون دیات سه سال می‌باشد لذا نظر مزبور با قید اخیر تنفیذ می‌گردد.»
به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین رأی شعب 16 و 20 درخصوص لزو‌م تقویم ریالی دیه و عدم آن اختلاف و‌جود دارد اگرچه در این مورد رأی هیأت عمومی ردیف 62/22 در مقام رسیدگی به رأی اصراری صادره از دادگاه کیفری یک همدان و ملایر اعلام گردیده است لیکن چون در شعب دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب تیرماه سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی و اتخاذنظر دارد.
از طرف دادستان کل کشور ‌ـ‌ سیدباباصفوی
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 21/10/1362 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس کل دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: «به عقیده اینجانب تقویم ریالی دیه و تعیین قیمت یکی از امور ششگانه مذکوره در ماده (3) قانون دیات ضرو‌رتی ندارد و دادگاه کیفری یک باید نظر خود را با انتخاب یکی از انواع دیه اعلام و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد و تعیین قیمت ریالی درآن موقع لزو‌می ندارد» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده (3) قانون دیات()، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دادگاه‌های مزبور تبصره (1) ماده (198) و ماده (285) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری() است و رأی شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادرشده تأیید می‌گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.