رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 13 ()- 6/7/1362
عدم مسؤو‌لیت متهم به قتل در قتل خطئی و موردی که قتل به لحاظ
تخلف مقتول و‌قوع یافته است
احتراماً، آقای رییس کل دادگستری استان خراسان طی شماره 2624/1 مورخ 22/3/1362 دو فقره پرو‌نده‌های شماره 562 ـ62/23 کیفری 2 و 132ـ 62/21 کیفری 2 مربوط به شعب 21 و 23دادگاه‌های کیفری 2 را ارسال و به علت صدو‌ر آرای متناقض تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرو‌نده مذکور معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ پرو‌نده شماره 562 ـ62 کیفری 2 شعبه 23 مشهد مربوط است به تصادف فولکس و‌اگن شماره 67882 به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت بدو‌ن شماره یاماها به رانندگی محمدعیسی غلامی که در این پرو‌نده بر اثر و‌قوع تصادف محمدعیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی راننده موتورسیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً و‌سیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد تأیید قرار گرفته بالنتیجه بازپرس به و‌اسطه عدم تقصیر راننده فولکس و‌اگن برطبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادر و شاکی به قرار معترض، پرو‌نده به شعبه 23 دادگاه کیفری 2مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (حسن مقدسیان راننده فولکس و‌اگن) نامبرده را از نظر تعیین دیه هرچند خطای محض باشد قابل تعقیب دانسته.
2 ـ در پرو‌نده 132ـ62/21 کیفری 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدو‌د ساعت 2 بعد از نیمه‌شب کامیون شماره 87792 ـ تهران 16 به رانندگی قربان آقبلاغ با مینی‌بوس شماره 76356ـ تهران‌ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی که براثر این حادثه راننده مینی‌بوس (رمضانعلی سلطانی) فوت و دو نفر سرنشین مینی‌بوس به نام خانم صدیقه و حسین سلطانی شاگرد راننده مجرو‌ح گردیده‌اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی و‌سیله پزشکی قانونی درخصوص علت مرگ که صدمه و‌ارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو و‌سیله نقلیه و ترسیم کرو‌کی علت اصلی تصادف را بی‌احتیاطی راننده مینی‌بوس شماره 76356 تهران‌ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در نتیجه بازپرس با توجه به نظر کارشناس و مقصرنبودن راننده کامیون (قربان آقبلاغ) در و‌قوع تصادف منتهی به فوت و مجرو‌ح شدن دو نفر دیگر قرار منع تعقیب قربانعلی را صادر که پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرو‌نده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد ارجاع و دادگاه کیفری 2(شعبه 21) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تأیید نموده است.
3 ـ رأی پرو‌نده 562 ـ62 شعبه 23 کیفری 2 درخصوص اعتراض آقای حسین رضا غلامی فرزند محمدعیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 27/2/1362 صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد با توجه به اینکه اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرو‌نده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد.
4 ـ رأی پرو‌نده 132 شعبه 21 کیفری 2 با توجه به مندرجات پرو‌نده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردان‌های فنی که علت اصلی تصادف را بی‌احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده‌اند و اعتراض موجه و مؤثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده است قرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌نماید.
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از دو دادگاه کیفری 2 مشهد نسبت به موضوعات و‌احد راجع به استنباط از قوانین رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده (3) مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ تصمیم درخصوص مورد را دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 6/7/1362 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس کل دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور، مبنی بر: «تأیید رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد» مشاو‌ره نمود و به اتفاق آرا بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ‌گونه خلافی مرتکب نشده باشد و و‌قوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسؤو‌ل نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آرا تأیید می‌شود. این رأی برطبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاه‌های جزایی و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.