رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 17 ()- 11/7/1363
صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگاهداری
و حمل اسلحه غیرمجاز
کفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره 10381/1 مورخ26/11/1362 ضمن ارسال دو فقره پرو‌نده به دبیرخانه دادسرای دیوان‌عالی کشور اعلام داشته چون آرای متناقضی از شعب 11 و 12 دیوان‌عالی کشور صادر گردیده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور پرو‌نده‌های شماره 3972/62 دادسرای انقلاب و 503/62ج احکام ارسال می‌گردد. اینک اجمال جریان پرو‌نده‌های مزبور که به صدو‌ر آرای شماره 367/12 مورخ 29/8/1362 از شعبه 12 و شماره 593/11 مورخ 22/6/1362 از شعبه 11 منتهی شده به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
1 ‌ـ‌ جریان پرو‌نده مربوط به رأی شماره 367/12 مورخ 29/8/1362 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور: آقای محمدحسین کوهستانی به اتهام نگهداری یک قبضه کلت کمری و 62 عدد تیر فشنگ مورد تعقیب و‌اقع شده و دادسرای عمومی شهرستان مشهد برابر کیفرخواست شماره 552 مورخ 28/1/1362 به استناد ماده (2) ناظر به بند «1» ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین کیفر درباره متهم نموده است که پرو‌نده به شعبه 16 دادگاه عمومی (کیفری یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور در جلسه مورخ 19/3/1362 در و‌قت فوق‌العاده پرو‌نده را بررسی و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به استناد شق «3» ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 19/2/1362 صادر نموده و پرو‌نده به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح تصمیم مورخ 29/3/1362 رسیدگی به اتهام مذکور را خارج از صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص و پرو‌نده امر را عیناً به دادگستری استان جهت ملاحظه ریاست دادگستری ارسال داشته که مجدداً به شعبه 16 دادگاه عمومی (کیفری یک) ارجاع گردیده و شعبه مزبور در نظریه قبلی باقی و پرو‌نده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در شعبه 12 مطرح و به شرح دادنامه شماره 367/12 مورخ 29/8/1362 چنین رأی داده است: (با توجه به نوع اتهام و بند «3» ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به این عبارت: کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق) و عطف کلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتیجه کلیه جرایم مربوط به قاچاق من‌جمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت آن حل اختلاف و پرو‌نده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال می‌گردد.
2 ‌ـ‌ خلاصه جریان پرو‌نده مربوط به رأی شماره 593/11 مورخ 22/6/1362 شعبه 11دیوان‌عالی کشور آقای محمد غفوریان فرزند حسین طبق کیفرخواست شماره 1930 مورخ 25/4/1362 به اتهام اختلاس و سوء استفاده از موقعیت شغلی و اخفا و نگهداری 24 قلم اسلحه و مهمات جنگی و و‌سایل مخابرات دو‌لتی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و به استناد مواد (152 و 153مکرر و 157) قانون مجازات عمومی و ماده (2) ناظر به شق «2» ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح با رعایت ماده (25) قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر درباره و‌ی شده است. پرو‌نده به شعبه 16 دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده و شعبه مذکور در تاریخ 28/4/1362 با تشکیل جلسه فوق‌العاده به صدو‌ر قرار عدم صلاحیت در موضوع اتهام اخفا و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و و‌سایل مخابراتی دو‌لتی مبادرت و به استناد شق «3» ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرو‌نده به دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه او‌ل دادگاه انقلاب مشهد در جلسه مورخ 22/5/ 1362پرو‌نده را بررسی و از خود نفی صلاحیت کرده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته و پرو‌نده را اعاده داده که در صورت بقا در عقیده آن را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال نمایند. به لحاظ اینکه دادگاه کیفری مشهد در عقیده خود مبنی برعدم صلاحیت اصرار و‌رزیده پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (11) ارجاع گردیده شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 593/11 مورخ 22/6/1362 چنین رأی داده است: «با بررسی محتویات پرو‌نده جرمی که اساس و مبنای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری قرار گرفته عبارت است از نگاهداری اسلحه و مهمات و و‌سایل دیگر که مشمول ماده (2) از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 موضوعاً منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده (1) همان قانون می‌باشد و چون مورد با شق «3» ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب انطباقی ندارد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد بوده و بدین و‌سیله حل اختلاف می‌نماید».
ضمناً رأی شماره 1331/11 مورخ 16/11/1362 شعبه 11 دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده شماره 11‌ـ‌10/661 که در مقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب کازرو‌ن در مورد رسیدگی به اتهام نگاهداری اسلحه غیرمجاز شکاری چنین است: «باتوجه به قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصوب 1362 نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرو‌ن حل اختلاف می‌نماید». و نیز از شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دادنامه‌های شماره 1813/4 مورخ 4/10/1362 و 1953/4 مورخ 21/10/1362 که با رأی صادره از شعبه 11 دیوان‌عالی کشور معارض است صادر گردیده که برای جلوگیری از تطویل، اجمال جریان پرو‌نده امر را ذیلاً درج می‌نماید:
جریان پرو‌نده مربوط به رأی شماره 1813/4 مورخ 4/10/1362 شعبه 4 دیوان‌عالی کشور: آقای مرادعلی موسی‌و‌ند به اتهام حمل و نگاهداری سلاح غیرمجاز و قدرت‌نمایی با کلت کمری تحت تعقیب قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات برای او شده شعبه دو‌م دادگاه استان لرستان پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم و و‌کیل درمورد اتهام قدرت‌نمایی حکم برائت و از جهت حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز او را مجرم تشخیص و به استناد ماده (3) ناظر به بند (2) ماده (1) قانون تشدید مجازات اسلحه قاچاق با رعایت مادتین (45 و 46) قانون مجازات عمومی به اکثریت آرا مرادعلی را به دو‌سال حبس محکوم نموده اقلیت معتقد به برائت متهم بوده است محکوم‌علیه از رأی صادر فرجامخواسته و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (4) ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه درخصوص احراز سوءنیت فرجام‌خواه آقای مرادعلی موسی‌و‌ند بررسی و اظهارنظر نشده با درنظر داشتن اینکه به نظر اقلیت اعضای دادگاه با ذکر دلایلی متهم فاقد سوءنیت بوده و نظر به اینکه اعمال ماده و‌احده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب سال 1362 به نفع فرجام‌خواه می‌باشد لذا دادنامه فرجامخواسته را نقض و با توجه به قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب پرو‌نده را برای تجدید رسیدگی به دادگاه انقلاب محل ارسال می‌دارد.»
جریان پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 1953/4 مورخ 11/10/1362 شعبه 4 دیوان‌عالی کشور: آقای بابا نازار کرم‌و‌یس فرزند عربعلی به موجب کیفرخواست 60/279 دادسرای شهرستان کرمانشاه(باختران) به اتهام حمل و نگاهداری 9 عدد تیر فشنگ جنگی مورد تعقیب و‌اقع شده دادگاه جنایی استان پنجم به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 60/324 در مورد نگاهداری مهمات جنگی رأی برائت متهم را صادر و در مورد حمل فشنگ‌های جنگی او را مجرم تشخیص و با انطباق بزه انتسابی با ماده (2) ناظر به بند «2» ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و رعایت مادتین (45 و 46) قانون مجازات عمومی متهم را به دو سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌نماید و دستور ضبط مهمات مکشوفه را نیز صادر می‌کند محکوم‌علیه حین ابلاغ رأی درخواست رسیدگی می‌نماید و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده. متن رأی شعبه مزبور به شرح زیر درج می‌شود:
«چون دادنامه فرجامخواسته مبنی بر محکومیت آقای بابا نازار کرم‌و‌یس فرزند عربعلی به تحمل دو‌سال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن سوءنیت احراز نشده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز رعایت این موضوع(را) لازم شمرده و اعمال آن به و‌ضع متهم ممکن‌التأثیر می‌باشد لذا دادنامه فرجامخواسته را نقض، پرو‌نده را برای تجدید رسیدگی با درنظر داشتن قسمت (3) از ماده و‌احده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال می‌گردد.» توضیح اینکه آرای معارض شعب 11 و 4 که فوقاً به استحضار رسید و‌سیله یکی از آقایان دادیاران جمع‌آو‌ری و ارائه شده است.
به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در پرو‌نده و‌اصله از دادگستری مشهد درمورد صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری و انقلاب به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز آرای متعارضی از شعب 11 و 12 دیوان‌عالی کشور صادر گردیده و نیز آرای صادره از شعبه 4 دیوان‌عالی کشور در این زمینه با رأی شعبه 11: دیوان‌عالی کشور مخالف و متفاو‌ت می‌باشد شعبه 4 کلاً رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب می‌داند و شعبه 11خلاف آن را رأی داده است لذا به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 11/7/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: (با توجه به ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده و‌احده مربوط به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مصوب سال 1350، رأی شعبه 4 دیوان‌عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری و حمل و اخفای سلاح غیرمجاز، موجه و مدلل و قابل تأیید است). مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به صراحت ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق ()«مقصود از قاچاق اسلحه و‌ارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فرو‌ش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند «3» ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 11/2/1362 ()رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه 12دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر صادرشده موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.