شماره 10635 /152 /110 – 24 /10 /1397
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 97 /57 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌شود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 773 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابل تجدیدنظر بودن آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی در دادگاه عمومی حقوقی
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 97 /57 رأس ساعت 8:30 روز سه ‌شنبه مورخ 20 /9 /1397 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 773 ـ 20 /9 /1397 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می ‌دارد: به دلالت محتویات پرونده‌ های شماره 973488 و 972007 شعب نوزدهم و سی و ششم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده 27 قانون شورای حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زیر گزارش می ‌شود:
الف ـ مطابق محتویات پرونده مربوط به شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شماره مرقوم، آقای محمدرضا ... در شعبه پانزدهم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامه 100 /57 ـ 30 /2 /1397 به استرداد جهیزیه همسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولی طی دادنامه 900971 ـ 9 /7 /1397 که عیناً نقل می ‌شود به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر کرده ‌اند:
« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... به طرفیت خانم فاطمه ... نسبت به دادنامه شماره 100 /57 مورخ 30 /2 /1397 صادره از شعبه شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 (که مؤخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می ‌باشد) مقرر داشته: ... مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان حوزه قضایی می ‌باشد ... بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده چرا که قانونگذار در مقام بیان (پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 و با علم به تشکیل محاکم خانواده) رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده 27 قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده 9 آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی ندارد بدیهی است موارد خارج از بند ج ماده 9 آن قانون برابر ماده 4 قانون حمایت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است به عبارت دیگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در ماده 27 قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی مطابق رأی وحدت‌ رویه 769 دیوان عالی کشور مورخه 26 /4 /1397 مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می ‌باشد علیهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفی صلاحیت خویش مستنداً به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور صادر و اعلام می ‌دارد.»
سپس پرونده در شعبه سوم عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد به موجب دادنامه شماره 900582ـ 29 /7 /1397 به شرح زیر اقدام کرده است:
« در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره 100 /57 مورخ 30 /2 /1397 صادره از ناحیه قاضی شعبه 15 شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد کلیه اقلام جهیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدواً جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره 9709975198900971 مورخ 9 /7 /1397 و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مطالبه جهیزیه می ‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن اینگونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌ گردد دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد ماده 27 قانون شورای حل اختلاف نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌ های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ های حقوقی نیست نمی ‌باشد و مضافاً برابر تبصره 2 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالیکه دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی ‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 4 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جهت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می ‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال شود.»
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طی دادنامه 3632 ـ 15 /8 /1397 چنین رأی صادر شده است:
« در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه اول خانواده نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آن مرجع نظر به رأی وحدت رویه شماره 769 مورخ 26 /4 /1397 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور و نیز توجهاً به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نیشابور که صفات حقوقی و خانواده در آن جمع می ‌باشد با تأیید استدلال شعبه محترم سوم حقوقی به صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور حل اختلاف می ‌نماید.»
ب ـ بدلالت محتویات پرونده 972007 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید ... از دادنامه شماره 7800494 شعبه 18 شورای حل اختلاف یزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقیه ... شده است به استناد ماده 4 قانون حمایت خانواده موضوع را در صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی خانواده دانسته و علیرغم مؤخر بودن بند ث ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 بر قانون حمایت خانواده مصوب 91 و مستثنی کردن جهیزیه و نفقه و مهریه در حد نصاب ماده 9 مذکور از عموم ماده 4 قانون حمایت خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 1000819 ـ 18 /6 /1397 به شایستگی دادگاه خانواده یزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده یزد با استدلال به شرح دادنامه شماره 9200810 ـ 3 /7 /1397 مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تا نصاب 20 میلیون تومان در امور جهیزیه و نفقه و مهریه که نیاز به تشکیل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده 27 قانون شوراهای یاد شده که محاکم عمومی را مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تعیین کرده است با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌ های عمومی یزد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است.
که پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه سی و ششم، طی دادنامه 2157 ـ 1 /8 /1397 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده ‌اند:
« با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یزد و استدلال هر یک از آنها و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 769 ـ 26 /4 /1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در امور جهیزیه و نفقه و مهریه تا نصاب مقرر در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مطابق ماده 27 قانون مذکور در صلاحیت دادگاه‌ های عمومی است و دادگاه خانواده به بیش از نصاب مذکور در مرحله بدوی به کلیه امور خانواده موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91 رسیدگی می‌ کند با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یزد بین دو مرجع قضایی مذکور مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌ گردد.»
نتیجتاً، نظر باینکه هیأت محترم شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و التفات به رأی وحدت رویه قضایی 769 ـ 26 /4 /1397 دیوان عالی کشور دادگاه خانواده را مرجع تجدیدنظر احکام شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده دانسته است ولی اعضای محترم هیأت شعبه سی و ششم در نظیر مورد، با همان مستندات دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر اعلام کرده ‌اند و با این ترتیب از دو شعبه مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی درخواست می ‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
« موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم ‌علیه در خصوص دادنامه‌ ای که در شورای حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده 9 آن قانون رسیدگی شده بر اساس ماده 27 همان قانون در صلاحیت دادگاه خانواده است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است.
ب ـ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقی است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین شعبه دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی، حل اختلاف نموده است.
به نظر می‌ رسد با توجه به دلایل زیر نظر شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین قانونی است:
1ـ‌ مطابق اصل 21 قانون اساسی و ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه به شرح احصائی در آن قانون در صلاحیت انحصاری محاکم خانواده قرار گرفته و این محاکم در ساختار تشکیلات قضایی کشور ایجاد شده است.
2ـ اصل تخصصی بودن محاکم ایجاب می‌ نماید که رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف در محکمه اختصاصی خانواده صورت گیرد.
3ـ مقنن در ماده 27 شوراهای حل اختلاف در مقام تمایز محکمه حقوقی از محکمه خانواده نیست بلکه در مقام تمییز دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری دو می ‌باشد.
از طرف دیگر منظور مقنن از دادگاه عمومی حقوقی، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقی بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نیز می‌ باشد. لذا منظور قانونگذار از دادگاه عمومی حقوقی اعم از دادگاه حقوقی و خانواده بوده است.
4ـ در مقام تفسیر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی مقدم است منطق قضایی ایجاب می ‌کند که با شکل ‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.
5 ـ رأی وحدت رویه شماره 769 مورخ 26 /4 /1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر‌خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی را نقض نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی وجاهت ندارد.
با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظر خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است صائب است.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 773 ـ 20 /9 /1397 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره 769ـ 26 /4 /1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز علی ‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می ‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور