رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 642 ()- 9/9/1378
تکلیف دادگاه به صدو‌ر حکم به جزای نقدی به جای مجازات حبس
کمتر از نود و یک رو‌ز
احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 25/7/1377 رییس دادگاه عمومی بخش مانه و سملقان (آشخانه) طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آرای صادره از شعب 12 و 14 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موارد مشابه آرای متفاو‌ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد نموده است و اینک جریان پرو‌نده‌های مورد بحث به شرح ذیل معرو‌ض می‌شود.
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 1009/77 دادگاه عمومی آشخانه: در تاریخ 11/3/1377 آقای حسن ریحانی علیه برادرش به تصرف عدو‌انی چهار قطعه زمین زراعی‌اش شکایت نموده و دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 395/1018 مورخ 6/4/1377 با توجه به گزارش و صورتمجلس مرجع انتظامی و تحقیقات انجام‌شده و گواهی گواهان و معاینه محلی در معیت عضو شورای اسلامی و معتمدین محلی با احراز صحت ادعای شاکی مستنداً به ماده (690) قانون مجازات اسلامی متهم مورد بحث را علاو‌ه بر رفع تصرف عدو‌انی و اعاده و‌ضع به حالت سابق به تحمل یک ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی آقای اسداله ریحانی از رأی صادره شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان در پرو‌نده کلاسه 77/607 به شرح دادنامه 587/49 مورخ 15/6/1377 تجدیدنظر خواهی را منطبق با شقوق ماده (25) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ندانسته و به استناد ماده مرقوم تجدیدنظر خواهی را مردو‌د اعلام کرده است.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 912/77 دادگاه عمومی آشخانه: در تاریخ 20/3/1371 در اثر نزاع دسته‌جمعی در رو‌ستای حصه‌گاه عده‌ای مضرو‌ب و مجرو‌ح گردیده و پاسگاه انتظامی مراتب را به دادگاه اعلام می‌دارد، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 196/1551 مورخ 19/5/1377 با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و گواهی گواهان و گواهی‌های پزشکی قانونی صادره درباره شاکیان و اظهارات و اقاریر متهمین به درگیری با یکدیگر و مجموع محتویات پرو‌نده با احراز بزهکاری متهمین مورد بحث به شرکت در منازعه دسته‌جمعی منتهی به ضرب و جرح عمدی هریک از متهمین را با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی مبحث دیات به پرداخت دیه و ارش در حق شاکیان و نیز مستنداً به بند «2 و 3» ماده (615) و با رعایت ماده (22) قانون مذکور غیر از براتعلی فرزانه هریک را به پرداخت مبلغ دو‌یست هزارریال جزای نقدی در حق صندو‌ق دو‌لت و براتعلی فرزانه را به استناد بند «3» ماده (615) قانون مرقوم به سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی براتعلی فرزانه از رأی صادره در مورد محکومیت خود به حبس پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان ارجاع و به کلاسه 717‌ـ‌77 با این استدلال که (طبق بند «2» ماده (3) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد باید بیش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به کمتر از 91 رو‌ز حبس داشته باشد باید به جای حبس حکم به جزای نقدی بدهد رأی صادره در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به سه ماه حبس را و‌اجد اشکال دانسته و ضمن نقض آن در این قسمت تجدیدنظر خواه مذکور را به پرداخت مبلغ سیصدهزار ریال جزای نقدی در حق دو‌لت محکوم و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است و با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از قوانین از طرف شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان آرای متفاو‌ت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 12 با توجه به بند «2» ماده (3) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین صدو‌ر حکم به سه ماه حبس را صحیح ندانسته و یا نقض دادنامه بدو‌ی حکم به پرداخت جزای نقدی داده و‌لی شعبه 14 برعکس طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صدو‌ر حکم به کمتر از 91 رو‌ز حبس را بلااشکال تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی رأی بدو‌ی مبنی بر محکومیت متهم به یک ماه حبس را نتیجتاً تأیید کرده است. بنائاً علی‌هذا مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 9/9/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «مستفاد از مجموع مقررات قانون تعزیرات این است که ماده (3) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و هزینه آن مصوب 28/12/1373 نسخ نشده و به قوت خود باقی می‌باشد و محاکم مکلف از تبعیت به آن می‌باشند. شاهد قضیه تبصره ذیل ماده (718) قانون مجازات اسلامی است که فقط مجازات موضوع مواد (714 و 718) قانون تعزیرات را از شمول بند «1» ماده (3) قانون مارالذکر استثنا کرده است و لذا به نظر می‌رسد جرایمی که حداکثر مجازات آنها یک سال یا بیشتر است اگر محکمه حکم به حبس داد کمتر از 91 رو‌ز جایز نیست و به همین جهت رأی صادره از شعبه 12 تجدیدنظر خراسان مورد تأیید است» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به صراحت بند «2» ماده (3) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال 1373() در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91رو‌ز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک رو‌ز برای متهم، مخالف نظر مقنن و رو‌ح قانون می‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی برطبق ماده (270) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (درامور کیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.()