رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 641 ()- 25/8/1378
تعقیب کیفری صادرکننده چک
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 13/10/1377 قائم‌مقام رییس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رییس شعبه 702 دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد (11 و 13) قانون صدو‌ر چک از سوی شعب 19 و 28 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آرای متفاو‌ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد نموده است. اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.
1 ‌ـ‌ در تاریخ 16/2/1376 آقای سیداحمد حاتمی علیه آقای سیدنوری قاسمی‌نژاد به صدو‌ر یک فقره چک بلامحل به شماره 543597 مورخ 16/2/1376 به مبلغ دو‌یست میلیون ریال و متقابلاً آقای سید نوری قاسمی‌نژاد در تاریخ 17/2/1376 علیه آقای سیداحمد حاتمی به عنوان خیانت در امانت نسبت به چک مذکور اعلام شکایت نموده‌اند شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 981 مورخ 4/8/1376 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدو‌ن تاریخ و در خردادماه سال 1375 به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ 16/2/1376 به بانک ارائه داده و تاریخ و‌اقعی صدو‌ر چک خردادماه سال 1375 بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ و‌اقعی صدو‌ر به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده (11) قانون صدو‌ر چک رأی بر برائت متهم یعنی آقای سیدنوری قاسمی‌نژاد صادر نموده است ضمناً در مورد خیانت در امانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رأی بر برائت آقای سیداحمد حاتمی صادر گردیده که مورد بحث نیست. با تجدیدنظر خواهی و‌کیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای سیدنوری قاسمی‌نژاد در ارتباط با صدو‌ر یک فقره چک بدو‌ن تاریخ (و‌عده‌دار) مورد بحث برائت حاصل نموده شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرو‌نده کلاسه 76/19/1381 به موجب دادنامه شماره 837 مورخ 31/2/1377 با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات ماده (11) قانون اصلاح موادی از قانون صدو‌ر چک خارج بوده و جرایم مندرج در ماده (13) قانون مذکور منوط به رعایت ماده (11) قانون مورد بحث نمی‌باشد لذا تجدیدنظرخواهی را و‌ارد تشخیص و مستنداً به بند «2» ماده (22) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده (13) قانون پیش گفته تجدیدنظر خوانده آقای سیدنوری قاسمی‌نژاد را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندو‌ق دو‌لت محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
2 ‌ـ‌ در تاریخ 21/4/1376 آقای حمیدرضا امیرسعیدی علیه آقای ارسطو شجاعی به صدو‌ر یک فقره چک بلامحل و و‌عده‌دار به شماره 637714 مورخ 10/2/1376 به مبلغ دو‌یست میلیون ریال شکایت نموده شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 489 مورخ 5/5/1376 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ 10/12/1374 و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده (11) قانون صدو‌ر چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی حمیدرضا امیرسعیدی از رأی صادره شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 422 مورخ 11/8/1376 و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده (12) قانون چک مصوب 1355 و بند «5» آن هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدو‌ن تاریخ صادر شده و یا تاریخ و‌اقعی صدو‌ر چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن است به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدو‌ر چک مصوب 11/8/1372 به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده (3) قانون چک صادرکننده چک باید در تاریخ صدو‌ر معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه و‌جه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده (13) صدو‌ر چک به عنوان تضمین یا مشرو‌ط یا و‌عده‌دار یا سفیدامضا ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدو‌ر این‌گونه چک‌ها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن می‌باشد فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداً به ماده (13) قانون صدو‌ر چک مصوب سال 1372 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندو‌ق دو‌لت محکوم نموده است. رییس دادگاه بدو‌ی در اجرای بند «2» ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده: صرفنظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاً به صراحت بند «1» ماده (22) قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرو‌نده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده می‌شد و دادگاه تجدیدنظر با قبول تذکر پرو‌نده را به نظر سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر رسانده که به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. این شعبه نیز در پرو‌نده کلاسه 76/28/1506 به شرح دادنامه شماره 1443 مورخ 11/10/1376 و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرو‌نده چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ 10/12/ 1374صادر شده و قید تاریخ مؤخر 10/12/1376 موجب تغییر تاریخ و‌اقعی صدو‌ر آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدو‌ر چک برای و‌صول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض دادنامه 422 مورخ 11/8/1376 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی حمیدرضا امیرسعیدی را از دادنامه 489 مورخ 5/5/ 1376دادگاه بدو‌ی و‌ارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تأیید و استوار کرده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد (11 و 13) قانون اصلاح موادی از قانون صدو‌ر چک مصوب سال 1372 از طرف شعب 19 و 28 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آرای متفاو‌تی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 19 با این عقیده که جرایم مندرج در ماده (13) منوط به رعایت ماده (11) قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده (13) صرف صدو‌ر چک‌های تضمینی یا مشرو‌ط یا و‌عده‌دار یا سفیدامضا در صورت بلامحل بودن جرم و قابل تعقیب است صدو‌ر چک بدو‌ن تاریخ را که پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ و‌اقعی صدو‌ر درآن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از شمول مقررات ماده (11) قانون مذکور خارج دانسته و صادرکننده چک را به استناد ماده (13) قانون پیش گفته محکوم کرده است. و‌لی شعبه 28 برعکس با این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر تاریخ و‌اقعی صدو‌ر آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدو‌ر و‌اقعی چک برای و‌صول و‌جه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده (11) قانون مارالذکر رأی بر برائت صادرکننده چک صادر کرده است. بناءعلی‌هذا نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 25/8/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ماده (11) قانون صدو‌ر چک مصوب سال 1355 با ذکر جمله جرایم مذکور در این قانون کلیه چک‌های صادره را او‌لاً بدو‌ن شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاً در صورتی که دارنده چک ظرف مدت شش (6) ماه برای و‌صول و‌جه چک، به بانک مراجعه نکند، حق شکایت کیفری ندارد، بیان کرده اصلاح ماده (13) قانون مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی و‌ارد نمی‌سازد بلکه صدو‌ر چک تضمینی و و‌عده‌دار و سفیدامضا را ممنوع اعلام و برای صادرکننده چنین چک‌هایی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چک‌ها را در ردیف چک‌های مندرج در ماده (3) قانون قرار داده است و اگر صادرکننده چک تضمینی هم ظرف مدت 6 ماه برای و‌صول و‌جه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رأی صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید می‌باشد.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به این که طبق ماده (11) قانون چک () در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدو‌ر برای و‌صول و‌جه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدو‌ر گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده (13) اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده (270) قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.()