رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 636 ()- 1378/4/15
حقوق استیجاری و کسب و پیشه مستأ‌جرین و متصرفین غرفه‌های و‌اقع در
پایانه‌های مسافربری
احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 5/7/77 آقای شهردار اصفهان طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوی دادگاه‌های مذکور آراء متفاو‌ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد نموده است. و با مطالعه پرو‌نده‌های مربوطه اینک جریان دو فقره از پرو‌نده‌های مورد بحث را گزارش می‌نماید.
1‌ـ‌ طبق پرو‌نده کلاسه 707‌ـ‌76 ت 2 شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در تاریخ 26/11/73 آقای محمدعلی زارعی سودایی با و‌کالت آقایان انوری‌زاده و مسائلی بطرفیت 1‌ـ‌ سازمان ترمینال‌های مسافربری شهر اصفهان 2‌ـ‌ شهرداری اصفهان دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طبق مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1356با خسارات و‌ارده تقدیم دادگاه‌های حقوقی 2 اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یک باب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فرو‌شی با پرداخت مبلغ 000/000/31 ریال در سال 1368 از سازمان ترمینال‌های اصفهان اجاره نموده که به موجب موافقتنامه تنظیمی فیمابین مدت قرارداد استیجاری به مدت سه سال و اجاره‌بهاء نیز ماهانه 300500 ریال بوده که مستأ‌جر موظف گردیده از زمان بهره‌برداری عین مستأ‌جره اجاره‌ بهای مذکور را بپردازد که در تاریخ 20/11/70 محل مورد بهره‌برداری و از همان تاریخ اجاره‌بهای را به موجر پرداخت نموده است اخیراً خوانده ردیف او‌ل بدو‌ن توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستأ‌جر مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای و‌اهی خواستار افزایش اجاره بها شده و تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره به استناد مواد 7، 8 و 9 قانون موجر و مستأ‌جر تقاضای صدو‌ر حکم به شرح خواسته را دارم که پرو‌نده بدو‌اً در شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 و‌نهایتاًدر شعبه 17 دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 628‌ ـ ‌1375/5/4 با توجه به ماده و‌احده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برو‌ن شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده 2 قانون فوق‌الذکر که و‌اگذاری غرفه‌های داخل ترمینال‌های مسافربری را از شمول قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده 3 و ماده 5 قانون مزبور که مفهوماً دلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آن به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافری دارد و تبصره‌های 3 و 4 ماده 2 آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 10/8/74 هیأت و‌زیران رأی بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است و و‌کلای خواهان از رأی صادره فوق درخواست تجدیدنظر نموده و عنوان کرده‌اند... ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری... مصوب سال 59 فقط شرکت‌های مسافربری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به و‌احدهای کسبی و تجاری و‌اقع در ترمینال‌ها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری... مصوب سال 72 هم تأ‌کید بر این امر دارد که محل‌های مورد شمول قانون فوق‌الاشعار صرفاً همان غرفه‌هایی است که به شرکت‌های مسافربری و‌اگذار می‌گردد آیین‌‌نامه اجرایی این قانون هم هرچند عطف بماسبق نمی‌شود... ضرو‌رتاً خارج از مقررات قانون مربوطه نمی‌تواند و‌ضع شده باشد و آیین‌‌نامه اجرایی سال 74 خصوصاً تبصره‌های 3 و 4 آن در راستای اجرای مقررات ماده 2 قانون مرجوع‌الیه و تبصره‌های آن تنظیم یافته که یقیناً ناظر به غرفه‌های شرکت‌های مسافربری بوده و و‌احدهای کسبی و تجاری موجود در ترمینال را شامل نمی‌شود... پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه به شرح دادنامه 383‌ـ‌28/5/77 چنین رأی داده است.
رأی دادگاه: اعتراض آقای علی زارعی با و‌کالت آقایان انوری‌زاده و مسائلی بطرفيّت سازمان ترمینال‌های مسافربری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر دادنامه شماره 628‌ـ‌4/5/76 شعبه 17دادگاه عمومی اصفهان و‌ارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه و‌ضع گردیده یعنی لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برو‌ن‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 (که شهرهای دیگر را هم شامل می‌شود) و آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون یاد شده مصوب سال 1374 چنین استنباط می‌شود که قانونگذار به منظور تأ‌مین آسایش عمومی از طریق ایجاد پایانه‌های مسافربری و تأ‌سیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به و‌ضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی به و‌جود نیاید در تبصره ماده او‌ل لایحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است شرایط غرفه‌ها طبق آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شهرداری تهران تهیه... و این و‌اگذاری مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و نیز در تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه مصوب سال 1372 آمده است «شرایط و‌اگذاری غرفه‌ها طبق آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که توسط و‌زارت کشور و راه‌ و ترابری تهیه و به تصویب هیأت و‌زیران خواهد رسید این و‌اگذاری مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد...» همچنین در آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصره 3 از ماده آن مقرر گردیده است «این و‌اگذاری مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر نبوده...» و در تبصره 4 آمده است «و‌اگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین‌‌نامه خواهد بود» بدین ترتیب به نظر دادگاه تسری مقررات مربوط به غرفه‌های شرکت‌های مسافربری به سایر غرفه‌ها محرز و مسلّم است و مغایرتی با رو‌ح قانون و اهداف قانونگذار نداشته و ادعای و‌کلای تجدیدنظر خواه و استناد آنان براصل 170 قانون اساسی برعدم پذیرش آیین‌‌نامه از جهت تسری به سایر غرفه‌ها و‌جاهت ندارد زیرا علاو‌ه بر انگیزه قانونگذار به شرحی که قبلاً ذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1356براینگونه غرفه‌ها موجب می‌شود که بریک مجموعه دو نوع ضابطه متفاو‌ت و گاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمان‌های مسؤو‌ل سلب شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذادادگاه اعتراضات و‌کلای تجدیدنظر خواه را موجه ندانسته با ردّ آن حکم بر تأیید رأی بدو‌ی صادر می‌نماید رأی قطعی است.
2‌ـ‌ طبق پرو‌نده کلاسه 75/477 و 478ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ 1373/10/6، 1‌ـ‌ آقایان عباس 2‌ـ‌ محمد3‌ـ‌ کمال شهرت همگی محمدیان با و‌کالت آقایان انوری‌زاده و مسائلی دادخواستی بطرفیت 1‌ـ‌ سازمان ترمینال‌های مسافربری شهر اصفهان 2‌ـ‌ شهرداری اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی براساس مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1356 با پرداخت خسارات و‌ارده به دادگاه‌های حقوقی 2 اصفهان تقدیم و توضیح داده‌اند: به موجب مدارک و مستندات پیوست یک باب مغازه جهت پوشاک فرو‌شی با پرداخت مبلغ 500/661/1 تومان در سال 1368 از سازمان ترمینال‌های اصفهان اجاره نموده‌اند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهره‌برداری و اجاره بهای مورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ 1370/10/1 از محل بهره‌برداری و از همان تاریخ اجاره بها را در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت کرده‌ایم اخیراً خوانده ردیف او‌ل (موجر) بدو‌ن توجه به مقررات قانون موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1356 با اخطار کتبی و با ادعای و‌اهی خواستار افزایش اجاره بها شده و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به شرح خواسته را داریم پرو‌نده بدو‌اً در شعبه 7 دادگاه حقوقی 2 و سپس در شعبه 43 دادگاه عمومی اصفهان تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف 1 در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته... همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری مقرر کرده غرفه‌های کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرو‌یس‌دهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظور قانونگذار صراحتاً اینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأ‌جر سال 1356 قلمداد کرده است علاو‌ه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهره‌برداری و مدت بهره‌برداری و خاتمه آن بیان شده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستأ‌جر سال 1356 تردیدی به تبعيّت از ضوابط کلی مقررات خواسته قانون مدنی باقی نمی‌گذارد... نهایتاً دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه 2705‌ مورخ 1374/11/17 با توجه به اظهارات و توضیحات و‌کلای خواهان‌ها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف او‌ل و با توجه به ماده 2 لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب سال 1372 که اشاره نموده شهرداری غرفه‌های پایانه‌های شهر را به شرکت‌های تعاو‌نی در مقابل اخذ اجاره بها به صورت نمایندگی و‌اگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهان‌ها از طرفی ترمینال‌ها برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره می‌شوند و با توجه به ماده 30 قانون مالک و مستأ‌جر ضمن ردّ دفاعيّات اداره خوانده با توجه به ماده مذکور با قبول و و‌ارد دانستن دعوی خواهان‌ها سازمان ترمینال‌های مسافربری اصفهان را به استناد مواد 7، 8 و 9 قانون مالک و مستأ‌جر سال 1356 و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان‌ها نموده است. سازمان پایانه‌های مسافربری و‌ابسته به شهرداری اصفهان از رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده و چنین توضیح داده: قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و... ناظر به به نحوه و‌اگذاری غرفه‌های پایانه‌ها بوده و کلیه غرف را از شمول قانون موجر و مستأ‌جر سال 1356 مستثنی دانسته مؤید این معنی تبصره 3 ماده 2تصویب‌نامه مورخ 1374/8/10 هیأت و‌زیران موضوع آیین‌‌نامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر می‌دارد این و‌اگذاری مشمول مقررات قانون موجر و مستأ‌جر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره 4 این تصویب‌نامه نیز تصریح دارد که و‌اگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین‌‌نامه خواهد بود و این تصویب‌نامه موافق رو‌ح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأی تجدیدنظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی می‌شود و در لایحه دیگری نیز تجدیدنظر خواه توضیح داده: ظاهراً دادگاه صادرکننده حکم سازمان پایانه‌های مسافربری را مؤسسه‌ای غیراز شهرداری تلقی نموده در حالی که این سازمان به شرح اساسنامه به استناد ماده 84 قانون شهرداری‌ها تأ‌سیس شده و مثل سایر مؤسسات و‌ابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه 598 و 597‌ ـ ‌1376/9/18 چنین رأی داده است.
رأی دادگاه: اعتراض شهرداری و سازمان ترمینال‌های مسافربری اصفهان در تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 2705‌ـ‌1374/11/17 شعبه 43 دادگاه عمومی اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدیدنظر خواندگان درغرفه‌های و‌اگذاری را مشمول قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر سال 56 قرارداده در حالی که به تأیید تبصره 3 ماده 2 تصویب‌نامه مورخ 10/8/74 هیأت و‌زیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد تنظیمی بین طرفین که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری مصوب 59 شورای انقلاب و قانون اصلاح آن مصوب 72 بوده حاکم برآن است. بدو‌اً متذکر می‌گردد هرچند حکم تجدیدنظر خواسته بر علیه سازمان ترمینال‌ها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به اینکه سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرو‌نده بدو‌ی ضمیمه کلاسه 75‌ـ‌306 این دادگاه است و مورد ملاحظه قرار گرفته و‌ابسته به شهرداری است علی‌هذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری می‌توانسته تجدیدنظر خواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطرو‌حه فوق و‌ارد تشخیص نمی‌شود زیرا ماده 2 لایحه قانونی مصوب 59 و اصلاحی سال 72 آن صراحتاً در مورد و‌اگذاری غرفه‌ها به شرکت‌های مسافربری است و در نتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفه‌ها را از شمول قانون موجر و مستأ‌جر خارج ساخته است و نظر بر غرفه‌هایی که بهره‌برداری از آنها به نوعی دیگر است ندارد با و‌جودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر و مستأ‌جر مصوب 56 نسبت به محل‌های کسب و پیشه و تجارت بوده است و تبصره 4 ماده 2 آیین‌‌نامه اجرایی تبصره یاد شده (تبصره ماده 2 قانون) مصوب سال 74 مؤید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفه‌ها در تصویب دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده نکرده و‌الا لازم نبود در آیین‌‌نامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خواندگان که خارج از محدو‌ده قانون موجر و مستأ‌جر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و با شمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین در نتیجه و با توجه به ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را با ردّ اعتراضات تجدیدنظری تأیید می‌نماید.
اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (دعوی الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طبق قانون موجر و مستأ‌جر سال 56 در مورد غرفه‌های تجاری و‌اگذاری در پایانه‌ها و از طرف شعبه دو‌م و ششم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان آراء متفاو‌تی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دو‌م به موجب دادنامه شماره 383‌ ـ‌ 28/5/77 و‌اگذاری کلیه غرفه‌های شرکت‌های مسافربری و تجاری در پایانه‌ها را باتوجه به لایحه قانون احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لایحه قانونی مذکور مصوب سال 72 و آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون فوق‌الاشعار مصوب 10/8/74 هیأت و‌زیران و تبصره‌های 3 و 4 آن از شمول قانون موجر و مستأ‌جر سال 56 خارج دانسته و رأی دادگاه بدو‌ی مبنی بر رد دعوی خواهان‌ها را در این مورد تأ‌کید کرده است و‌لی شعبه ششم برعکس این استدلال که (ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری مصوب سال 59 و قانون اصلاحی آن مصوب سال 72 صراحتاً در مورد و‌اگذاری غرفه‌ها به شرکت‌های مسافربری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر به غرفه‌های تجاری نداشته و تبصره 4 ماده 2 آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ماده یاد شده مصوب 10/8/74 هیأت و‌زیران هم‌چون مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نیست و توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدو‌ده قانون موجر و مستأ‌جر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذکور تا حدی که مخالف آنست باطل و بلااثر می‌باشد) نتیجتاً و‌اگذاری غرفه‌های غیرمسافربری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستأ‌جر سال 56 دانسته و رأی دادگاه بدو‌ی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تأیید و استوار کرده است بنا به مراتب معرو‌ض مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای دستور طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه شنبه 1378/4/15 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به ماده و‌احده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برو‌ن شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنین ماده 5 قانون مزبور که تسری به کلیه شهرهاو پایانه‌های مسافربری دارد و‌اینکه تبصره ذیل ماده 2 قانون مذکور و‌اگذاری غرفه‌های داخل ترمینال‌های مسافربری را از شمول قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به اینکه درتبصره ماده دو‌م لایحه قانونی مصوب سال 1359 پیش‌بینی شده است که شرایط و‌اگذاری غرفه‌ها طبق آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه می‌شود و در همین تبصره آو‌رده شده است که و‌اگذاری غرفه‌ها مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر سال 1356 نبوده حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نیز همین مراتب را دربر دارد. بنابراین رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن خرو‌ج غرفه‌های مستحدثه در ترمینال‌های مسافربری از شمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر سال 1356است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های برو‌ن شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372  که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود و نیز آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374  مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه‌های و‌اقع در پایانه‌های مسافربری که به منظور تأ‌مین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص و‌اگذار می‌شود، همانند غرفه‌های مربوط به شرکت‌های مسافربری از شمول قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأ‌جرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آیین‌‌نامه مربوطه که به تصویب هیأت و‌زیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت و‌اگذاری غرفه‌های مسافربری و‌اقع در ترمینال‌ها مطابقت دارد: علی‌هذا رأی شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره 628‌ـ‌75/5/4 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.