رأی وحدترویه شماره 634 ()- 18/3/1378
تجدیدنظر قرارهای صادره در امور جزایی
احتراماً به استحضارعالی میرساند: آقای رییس دادگستری شهرستان مشگینشهر طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که از طرف شعب اول و چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن قرار منع تعقیب، آراء متهافتی صادر گشته و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده که با مطالبه پروندههای مربوطه اینک جریان پروندهها به شرح ذیل معروض میگردد:
1ـ در تاریخ 24/11/76 آقای احمد فیض رضی شکایتی علیه آقای کریما... روحی دائر بر مطالبه وجه و متقابلا آقای روحی شکایتی علیه آقای فیض رضی مبنی بر مطالبه یک رأس گوسفند و مبلغ بیست هزار تومان دادخواستی تقدیم دادگاه نمودهاند که شعبه اول دادگاه عمومی مشگینشهر به موجب دادنامه شماره 3158 مورخ 21/12/1376 و با این توجیه که چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزایی است قرار منع پیگرد صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع و به شرح دادنامه شماره 331 مورخ 24/3/1377 چنین رأی داده است.
رأی: نظر به این که در پرونده بدوی به لحاظ فقد وصف جزایی موضوع قرار منع پیگرد صادر شده و قرار منع پیگرد هم جزو قرارهای قابل اعتراض در ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء نگردیده است لذا قرار صادره قابل تجدیدنظر خواهی نبوده و مردود اعلام میشود.
2ـ در تاریخ 26/1/1377 آقای اصلان معمارزاده شکایتی تحت عنوان سرقت یک فقره چک شماره 368425 بانک ملی مشگینشهر علیه آقایان عزیز شاکری و اکبر عباسی تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی مشگینشهر به شرح دادنامه شماره 77/41 مورخ 6/2/1377 و با این استدلال نظر به فقد ادله اثباتی مبنی بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعایت ماده (121) قانون آییندادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهمان را صادر نموده است و شاکی موصوف از قرار صادره تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه شماره 281 مورخ 20/4/1377 چنین رأی داده است.
رأی: اعتراض تجدیدنظر خواه وارد است و رأی صادره مخدوش میباشد، زیرا دادگاه بدوی بدون تحقیق و بازجویی و اخذ توضیح از تجدیدنظر خواندگان اقدام به صدور رأی نموده که موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال میگردد.
3ـ در تاریخ 2/9/1376 آقای سلطان حسیننژاد شکایتی دائر بر تنظیم صلحنامه جعلی علیه آقای علی قهرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره 70 شهرستان مشگینشهر و چندنفر دیگر تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 7177 مورخ 25/1/1377 قرار منع تعقیب کلیه متهمان را صادر و اعلام کرده است شاکی به رأی مذکور درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مبادرت به صدور دادنامه شماره 86 مورخ 11/1/1377 نموده و طی آن با اصلاحاتی رأی معترض عنه را که متضمن قرار و حکم بوده توأماً مورد تأیید قرار میدهد. بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه: همان طوری که که ملاحظه میفرمایید درخصوص تجدیدنظر خواهی از قرارهای منع تعقیب که به جهت فقدان وصف جزایی و یا فقد ادله اثباتی به جهات دیگر که از سوی شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگینشهر اصدار یافته از طرف شعب 1 و 4 و 5 دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که قرار منع تعقیب جزو قرارهای قابل اعتراض مذکور در ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 احصا نگردیده آن را قابل تجدیدنظر ندانسته ولی شعب چهارم و پنجم برعکس موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم نمودهاند. بناء علیهذا به استناد ماده (3) از قانون اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 18/3/1378 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه قرارهای احصا شده در شقوق چهارگانه بند «ب» ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منحصراً راجع به دعاوی حقوقی بوده و منصرف از قرارهایی است که توسط دادگاهها در امور جزایی و کیفری صادر میگردد و با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد (20 و 21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوانعالی کشور حسب مورد مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب براساس نوع و میزان کیفر مقرره قانونی تعیین گردیده و آنچه در موارد فوق بیان شده مطلق آراء میباشد که شامل احکام و قرارهاست. با وصف فوق سکوت قانونگذار در بند «ب» ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در باب قابلیت یا غیرقابل تجدیدنظر بودن قرارهای صادره در امور جزائی، از جمله قرار منع پیگرد با اتخاذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 609 مورخ 27/6/ 1375هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادره از دادگاه در بعضی ازمصادیق به منزله حکم برائت است بنابراین قرارهای مزبور در صورتیکه حکم راجع به اصل مجازات قابل تجدیدنظر خواهد بود. علیهذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب 4 و 5 دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل که متضمن قابل تجدیدنظر شناختن قرار منع تعقیب صادره از دادگاههای عمومی است موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قرارهای مذکور در ذیل بند «ب» ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب() که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر میباشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد (171، 172 و 180) قانون آییندادرسی کیفری() که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شدهاند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدیدنظر تشخیص دادهاند به اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام مینماید. این رأی وفق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع است.