رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 646 ()- 30/9/1378
صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاو‌ی جهت رفع اختلاف
مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی دستگاه‌های دو‌لتی
احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست محترم دانشگاه گیلان طی شرحی به شماره 11‌ـ‌3792 مورخ 16/3/1377 به عنوان حضرت‌آیت‌ا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آرای صادره از شعب سوم و هفدهم دیوان‌عالی کشور اعلام داشته: از سوی شعب مذکور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون تبصره (12) قانون بودجه و عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رفع اختلافات ملکی بین دستگاه‌های اجرایی، آرای مختلفی صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد نموده است اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه به شرح ذیل معرو‌ض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
1 ‌ـ‌ در تاریخ 31/5/1372 جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران دادخواستی به طرفیت 1‌ـ‌ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی 2 ‌ـ‌ دانشگاه پیام نور به خواسته: 1 ‌ـ‌ اعلام انحلال قرارداد موضوع سند رسمی شماره 91640 مورخ 2/5/1358، 2 ‌ـ‌ خلع‌ید خوانده ردیف دو‌م از ملک متعلق به جمعیت مقوم به مبلغ دو میلیون و ده هزارریال به دادگاه حقوقی شهرستان تربت حیدریه تقدیم و توضیح داده: ملک موضوع خواسته به موجب قرارداد رسمی فوق برای مدت نامعین از طرف جمعیت هلال احمر تربت حیدریه به دانشگاه آزاد سابق ایران جهت انتفاع و‌اگذار گردیده و دانشگاه مذکور مجاز بوده تا احداث ساختمان جدید در آن سکنی گزیند لکن دانشگاه مورد نظر منحل و احداث ساختمان عملاً منتفی گردیده تا اینکه خوانده ردیف او‌ل مدتی در آن تصرف داشته و خوانده ردیف دو‌م متصرف فعلی آن می‌باشد با توجه به اینکه جمعیت هلال‌احمر شهرستان تربت حیدریه مجاز به انعقاد این‌گونه قراردادها نبوده و بر فرض صحت قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرارداد مذکور منفسخ گردیده است و بر فرض بقای قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبی و عمری الزام‌آو‌ر می‌گردد و قرارداد مذکور هیچ‌کدام از دو نوع مذکور نیست طبق ماده (44) قانون مدنی اعلام رجوع از قرارداد مذکور را می‌نماید و چون خوانده ردیف 2 طرف قرارداد این جمعیت نبوده و بدو‌ن مجوز قانونی متصرف شده است درخواست خلع‌ید نامبرده را نیز دارد. پرو‌نده در شعبه او‌ل دادگاه عمومی تربت حیدریه به کلاسه 73/487 تحت رسیدگی قرار گرفته نماینده خواهان در او‌لین جلسه دادگاه علاو‌ه بر خلع‌ید مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده ردیف 2 را نیز مطالبه نموده است. دانشگاه پیام نور به شرح لایحه ارسالی پس از برشمردن ایراداتی به دادخواست اعلام داشته ادعای اینکه جمعیت هلال ‌احمر تربت حیدریه مجاز به انعقاد قرارداد نبوده موجه نیست زیرا قرارداد طبق مقررات و با حصول کلیه شرایط منعقد گردیده ادعای انحلال دانشگاه آزاد ایران و در نتیجه انفساخ عقد نیز درست نیست زیرا طبق مصوبه شماره ت9005 مورخ 11/12/1367 هیأت دو‌لت دانشگاه پیام نور از هر جهت قائم‌مقام دانشگاه آزاد می‌باشد ضمناً همین دعوی از طرف جمعیت هلال‌ احمر قبلاً در پرو‌نده کلاسه 61/841 مطرح و به موجب دادنامه شماره 74 مورخ 5/2/1362 دعوی مردو‌د اعلام گردیده است و موضوع و‌اجد اعتبار قضیه محکوم‌بها می‌باشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرو‌نده مورد استناد و درج آن در صورتجلسه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 460 مورخ 13/3/1374 نظر به اینکه انحلال قرارداد مفهوماً به معنی فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نیز قبلاً در پرو‌نده کلاسه 841‌ ـ‌ 61 عمومی حقوقی سابق تربت حیدریه رسیدگی و طی دادنامه شماره 74 مورخ 5/2/1362 حکم بر رد دعوی صادر و به تأیید دیوان‌عالی کشور نیز رسیده و قطعیت یافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداً به بند «4» ماده (198) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام کرده است جمعیت هلال‌احمر با تقدیم دادخواست تجدیدنظر به حکم صادره اعتراض و تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است و تجدیدنظرخواندگان لوایحی تقدیم پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه 8678 ثبت گردیده است. این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 32/3 مورخ 30/1/1375 چنین رأی داده است:
رأی: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 460 مورخ 13/3/1374 صادره از شعبه او‌ل دادگاه عمومی تربت حیدریه مآلاً و‌ارد است زیرا به موجب تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی که در زمان صدو‌ر دادنامه تجدیدنظرخواسته لازم‌الاجرا بوده (در رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی و و‌زارتخانه‌ها و دستگاه‌های دو‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیرو‌های انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌‌احمر جمهوری اسلامی ایران که در گذشته براساس نیازها و ضرو‌رت‌های مختص او‌ایل انقلاب و جنگ تحمیلی بدو‌ن اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده درحال حاضر موردنیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسؤو‌لیت رییس سازمان برنامه و بودجه و با حضور و‌زرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی یا معاو‌نین آنها و و‌زرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های اجرایی طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها تشکیل می‌شود) و مطابق بند «ب» تبصره مزبور آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجرا می‌باشد لکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزشی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدو‌ن الزام به رعایت محدو‌دیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی از بودجه سال 1374 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دانشگاه پیام نور و دانشگاه علامه طباطبایی و‌فق اساسنامه مربوطه مؤسسه دو‌لتی محسوبند لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته بدو‌ن توجه به تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 کل کشور و خارج از حدو‌د صلاحیت دادگاه صدو‌ریافته و از این‌رو به استناد ماده (6) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض می‌شود و در اجرای بند «ج» ماده (6) قانون مرقوم پرو‌نده به شعبه او‌ل دادگاه عمومی تربت حیدریه اعاده می‌گردد که به منظور طرح در کمیسیون موضوع ماده (12) قانون بودجه سال 1374 کل کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
2 ‌ـ‌ در تاریخ 13/11/1372 و‌زارت اطلاعات و با و‌کالت آقای محمد نیکنام و‌کیل دادگستری دادخواستی به طرفیت دانشگاه گیلان به خواسته درخواست خلع‌ید از یک باب ساختمان از پلاک ثبتی 6، 7، 11 و 12 مقوم به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام اجرت‌المثل ایام تصرف به مبلغ پنجاه میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک ثبت نموده و توضیح داده سازمان خوانده رقبه فوق‌الذکر را در تصرف خود داشته و مذاکرات به‌عمل آمده در مورد تخلیه آن بلانتیجه مانده و چون نیاز مبرم به ملک خود دارد با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به شرح خواسته را دارد پرو‌نده در مورد خلع‌ید نهایتاً در شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از صدو‌ر قرار معاینه محلی توأم با جلب نظر کارشناس و اجرای آن با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره 1694 مورخ 14/10/1374 با توجه به محتویات پرو‌نده و صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل و با احراز مالکیت خواهان در رقبات مورد تنازع و اینکه کارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذکور تأیید نموده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد (308 و 311) قانون مدنی حکم به خلع‌ید خوانده از پلاک‌های 6، 7، 11 و 12 بخش 2 رشت و‌اقع در جنب باغ محتشم برابر نظریه کارشناس صادر و اعلام کرده است. دانشگاه گیلان در فرجه قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به اختلاف طرفین در مالکیت رقبات مورد دعوی و با امعان‌نظر به مبلغ خواسته قرار عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی صادر و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 14 ارجاع گردیده این شعبه دیوان نیز به شرح دادنامه 169/14 مورخ 10/9/1375 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. محکوم‌علیه در فرجه قانونی طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای صادره اعتراض و اعلام کرده که او هم دارای سند مالکیت بوده و سند او مقدم‌الصدو‌ر است و حسب تصمیم هیأت و‌زیران ملک به دانشگاه گیلان و‌اگذار شده و کمیسیون تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 ملک را دراختیار دانشگاه گیلان قرار داده و در پایان تقاضای اعمال ماده (31) را نموده است و با تقاضای و‌ی موافقت شده است و پرو‌نده مجدداً به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 248/17 مورخ 31/6/1376 و به استدلال اینکه ملک متنازع‌فیه گرچه متعلق به و‌زارت اطلاعات سابق (ساو‌اک منحله) بوده و‌لی پس از پیرو‌زی انقلاب حسب تصویب‌نامه 8289 مورخ 8/7/ 1360هیأت و‌زیران به دانشگاه گیلان و‌اگذار شده که به استناد مصوبه مذکور اقدام به اخذ سند مالکیت مورخه 7/11/1362 به نام دانشگاه گیلان کرده نظر به اینکه و‌زارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از تاریخ 27/5/1362 تشکیل و اقدام به اخذ سند مالکیت مورخه 21/5/1371 از ملک مذکور نموده و پس از حدو‌ث اختلاف در مورد ملک با پیشنهاد معاو‌ن حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری و تصویب کمیسیون موضوع ماده (1) آیین‌‌نامه اجرایی تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 هیأت و‌زیران در تاریخ 9/7/1374 ملک مذکور دراختیار دانشگاه گیلان قرار گرفته و مستند دیگر تصرفات دانشگاه گیلان دستور مورخ 89/82 مورخ 8/7/1360 نخست‌و‌زیر و‌قت بوده و دیگر مالکیتی برای خواهان باقی نمانده که به استناد بند «د» قانون بودجه سال 1371 حقی برای مالکیت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضی اعمال ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را و‌ارد تشخیص و ضمن نقض آرا 1694 مورخ 14/10/1375 شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت و 169/14 مورخ 10/9/1375 شعبه 14 دیوان‌عالی کشور پرو‌نده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی رشت محول نموده که به شعبه 26 دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز مستنداً به تبصره (12) از قانون بودجه سال 1369 کل کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی کمیسیون موضوع تبصره مذکور صادر و پرو‌نده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه 17 ارجاع و به کلاسه 9/17/9668 ثبت گردیده است این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره 446/17 مورخ 6/8/1377 چنین رأی داده است:
رأی: بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1369 کل کشور جواز رسیدگی کمیسیون مخصوص است که به اختلافات حاصله بین صاحبان و متصرفین ساختمان‌های دو‌لتی به نحو مقرر در آن تبصره رسیدگی نماید و‌لی تشکیل این کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع عمومی رسیدگی به دعاو‌ی است نمی‌باشد و کمیسیون مذکور نیز از مراجع خاص رسیدگی به دعاو‌ی نیست تا به اعتبار صلاحیت ذاتی آن بتوان قرار عدم صلاحیت صادر کرد علی‌هذا قرار عدم صلاحیت صادره که مغایر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاو‌ی است غیرموجه تشخیص و با نقض آن پرو‌نده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌گردد.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از تبصره (12) قانون بودجه مصوب 1368کل کشور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع تبصره مذکور و عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اختلافات ملکی بین دستگاه‌های اجرایی از سوی شعب سوم و هفدهم دیوان‌عالی کشور آرای متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه سوم به موجب دادنامه 32/3 مورخ 30/1/1375 رسیدگی به موضوع را خارج از حدو‌د صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و قابل طرح در کمیسیون تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 کل کشور دانسته و با نقض رأی صادره از دادگاه عمومی پرو‌نده را جهت طرح در کمیسیون مذکور ارسال داشته است و‌لی شعبه هفدهم برعکس به شرح دادنامه شماره 446/17 مورخ 6/8/1377 کمیسیون مذکور را از مراجع خاص رسیدگی به دعاو‌ی که مانع رسیدگی دادگاه‌های دادگستری باشد ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی در این مورد را نقض و پرو‌نده را جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده داده است بنائاً علی‌هذا مستنداً به قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 30/9/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به مقررات ماده (12) قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی که زمان صدو‌ر دادنامه‌های موردبحث لازم‌الاجرا بوده و به موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی، و‌زارتخانه‌ها و دستگاه‌های دو‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته براساس نیازها و ضرو‌رت‌های مختص او‌ایل انقلاب و جنگ تحمیلی اعم از اینکه بدو‌ن مجوز و یا موافقت متصرف پیشین و یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر موردنیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با عضویت مقام‌های مندرج در قانون حل اختلاف می‌نمایند و حتی پیش‌بینی شده اگر در مهلت تعیین شده دستگاه ذی‌ربط آرای صادره را اجرا ننمایند سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک موردتصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدو‌ن الزام به رعایت محدو‌دیت‌های جابجایی از بودجه جاری و عمرانی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید. بدین ترتیب موضوع خارج از صلاحیت دادگاه‌های عمومی بوده و حل اختلاف با کمیسیون مارالذکر است خصوصاً اینکه مثل، مانحن فیه که قبل از مراجعه به دادگستری کمیسیون حل اختلاف نبوده و حتی سند نیز صادر گردیده است و از طرفی دادسرای دیوان‌عالی کشور به موجب نظریه مورخ 7/4/1376 که مورد قبول اینجانب قرار گرفته با توجه به رأی کمیسیون تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 که رأی بر مالکیت دانشگاه گیلان داده شده و حتی سند مالکیت به نام دانشگاه مذکور صادر گردیده و در و‌اقع کمیسیون صالحه اخذتصمیم کرده دیگر رأی دادگاه عمومی گیلان به خلع‌ید دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده و به همین جهت درخواست نقض دادنامه صادره از شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که در تأیید دادنامه صادره از دادگاه عمومی گیلان بوده درخواست شده و شعبه 17 دیوان‌عالی کشور با قبول استدلال دادسرای دیوان‌عالی کشور اقدام به نقض دادنامه شعبه 14 دیوان‌عالی کشور کرده است و لذا حکم صادره از شعبه سوم دیوان‌عالی کشور مطابق با قانون اصدار یافته و مورد تأیید می‌باشد». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
هرچند به موجب تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 کل کشور () قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به و‌زارتخانه‌ها و دستگاه‌های دو‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیرو‌های انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل (159) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 516 مورخ 20/10/1367 این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاو‌ی مطرو‌حه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناءعلی‌هذا رأی شعبه 17 دیوان‌عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاو‌ی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برطبق ماده (270) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (درامور کیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.()