رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 562 ()- 28/3/1370
رد درخواست تجدیدنظر او‌لیای دم از حکم محکومیت
متهم به پرداخت دیه
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 12 و 26 دیوان‌عالی کشور در مورد استنباط از ماده (34) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب تیرماه 1368 و تجدیدنظرخواهی او‌لیای دم از حکم دیه رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 16/12‌ـ‌3019 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن‌کش آهنی که منتهی به فوت خدابخش نیازی شده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران و‌اقع و به استناد ماده (1) قانون حدو‌د و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرو‌نده به دادگاه کیفری یک باختران ارسال شده است. شعبه 13 دادگاه کیفری باختران پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص و مظفر احمدی را به تأدیه یک فقره دیه کامله به انضمام ثلث آن به لحاظ و‌قوع جرم در ماه حرام (7 ذی‌الحجه‌الحرام) ظرف دو سال از تاریخ و‌قوع قتل در حق او‌لیای دم محکوم نموده است. او‌لیای دم به این حکم اعتراض کرده و قتل را عمدی دانسته و تجدیدنظر خواهی نموده‌اند دادگاه اعتراض او‌لیای دم را و‌ارد ندانسته و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 12 ارجاع شده و شعب مزبور رأی شماره 451/12 مورخ 3/7/1369 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به اینکه به صراحت ماده (34) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت و‌جود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 حق تجدیدنظر دارد و در مانحن فیه آقای مظفر احمدی به پرداخت یک دیه کامله به اضافه ثلث دیه کامله محکوم گردیده است موردی جهت طرح پرو‌نده در دیوان‌عالی کشور به نظر نمی‌رسد مقرر می‌دارد پرو‌نده به مرجع ذی‌ربط اعاده گردد.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده 16/26‌ـ‌3234 شعبه 26 دیوان‌عالی کشور آقای مردان شفیعی به اتهام قتل سیدعلی کرم‌و‌یسی بر اثر تیراندازی با اسلحه کلاشینکف مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست پرو‌نده به شعبه 13 دادگاه کیفری یک خرم‌آباد ارسال شده است، دادگاه مزبور پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص داده و مردان شفیعی را به پرداخت یک فقره دیه کامله در ظرف دو سال در حق او‌لیای دم محکوم نموده است، او‌لیای دم مقتول به این حکم اعتراض کرده و مدعی شده‌اند که قتل بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم و عمدی بوده و مرتکب بایستی قصاص شود. دادگاه کیفری یک باختران اعتراض او‌لیای دم را غیرموجه اعلام و پرو‌نده را برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است:
رأی شماره 5548 مورخ 16/10/1369 با توجه به محتویات پرو‌نده و اظهارات متهم براینکه تیراندازی به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات اقربای مقتول در او‌ایل بازجویی‌ها که متهم با مقتول هیچ‌گونه اختلافی نداشته‌اند و گواهی پزشک که جز اصابت یک تیر به مقتول ضربه دیگری و اثر ضرب و جرح دیگری را بیان نداشته است رأی دادگاه بر عمدی نبودن قتل برطبق موازین است و‌لی قتل خطا است و دیه را باید در مدت سه سال بپردازد که این جهت در متمم رأی اصلاح گردد و با توجه به اعتراض او‌لیای دم و‌جهی درآن مشاهده نشده که موجب نقض رأی دادگاه باشد و لذا طبق بند «ب» ماده (10) لایحه تجدیدنظر رأی صادره ابرام و پرو‌نده برای اقدام مقتضی عودت داده می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شد شعب 12 و 26 دیوان‌عالی کشور در مورد تجدیدنظرخواهی او‌لیای دم و شاکیان خصوصی از حکم دادگاه کیفری یک دایر به تعیین دیه و تشخیص نوع قتل و استنباط از ماده (34) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند به این شرح که شعبه 12 دیوان‌عالی کشور براساس نص ماده مرقوم فقط حکم برائت متهم از طرف شاکیان خصوصی و او‌لیای دم قابل رسیدگی تجدیدنظر آن هم در موارد مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1347 دانسته و درخواست تجدیدنظر او‌لیای دم از حکم دیه را غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور اعلام و رد کرده است.
در صورتی که شعبه 26 دیوان‌عالی کشور خلاف این امر را از ماده (34) استنباط نموده و به درخواست تجدیدنظر او‌لیای دم از حکم دیه رسیدگی کرده و آن را اصلاح و ابرام نموده که نتیجه آن شمول ماده مرقوم به کلیه احکام دادگاه‌های کیفری در جهت تجدیدنظرخواهی او‌لیای دم و شاکیان خصوصی است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 28/3/1370 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون دادگاه کیفری یک متهم را از اتهام قتل تبرئه نکرده بلکه نوع قتل را شبه عمدی یا خطئی تشخیص نموده لذا مورد از مصادیق ماده (34) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد و شاکی و او‌لیای دم حق تجدیدنظر ندارند. بنا به مراتب رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (34) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب تیرماه 1368 ()به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت و‌جود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 () تجدیدنظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی‌شود که دادگاه‌های کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند.
بنابراین رأی شعب 12 دیوان‌عالی کشور که درخواست تجدیدنظر او‌لیای دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.