رأی وحدترویه شماره 561 ()- 28/3/1370
بطلان کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات ناشی از صدور حکم علیه تاجر
متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران
احتراماً به استحضار میرساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27/5/1364 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام میدارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6 مورخ 6/2/1354 صادر و توقف خواهان تاریخ 28/10/1343 اعلام میگردد چون عدهای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب میکنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاههای صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب 17 و 18 دیوانعالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر میگردد ولی شعبه 13دیوانعالی کشور با رأی معارض از آرای دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج میگردد و با ارسال فتوکپی از آرای سه شعبه دیوانعالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور را مینماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض میگردد:
1 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63ـ793 شعبه 18 دیوانعالی کشور.
در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726 مورخ 28/5/1355 دفترخانه اسناد رسمی و سند مالکیت تجدیدی و صدور حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله مقوم به مبلغ دویست و هفتاد هزارریال به طرفیت آقای سیدحسین آزادی میلانی و غیره به دادگاه عمومی گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرایی مربوط به پرونده اجرایی ثبت گنبد به موجب سند رسمی مقداری از املاک غیرمنقول از جمله مقدار 70/2405 مترمربع مشاع از شش دانگ پلاک 2523 فرعی از یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده به آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سند تجدیدی آن صادر میشود و سپس ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را بهطور صوری به خوانده ردیف دوم که پدرخانم اوست منتقل مینماید پرونده در دادگاه عمومی گنبد رسیدگی میشود و بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر میشود و سپس دادگاه در تاریخ 20/7/1362 مبادرت به صدور رأی مینماید و به موجب رأی صادره با استناد به اینکه به موجب دادنامههای شماره 556 و 557/61 صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی است و با نفی مالکیت او معامله وی با خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمی شماره 2072 مورخ 25/5/1355 و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام میدارد و با فرجامخواهی از رأی صادره پرونده در شعبه 18 دیوانعالی کشور مطرح میگردد و شعبه مرقوم رأی را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام مینماید.
2 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 1290/17 مورخ 10/11/1363 شعبه 17 دیوانعالی کشور:
در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبد و درخواست ابطال سند مالکیت تجدیدی موضوع نامههای شماره 15517 و 15520 مورخ 27/12/1354 ثبت اسناد گنبد مقوم به 532248 ریال و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت آقایان فضلا... معلم و سیدحسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 28/10/1342 حکم توقف آقای مکاری صادر ولی آقای معلم قبل از صدور رأی از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسرای گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشکیل شده قرار تأمین اموال صادر و از طریق اجرای ثبت گنبد اقدام به صدور اجراییه مینماید و در این مرحله حقوق قانونی خود را به آقای سیدحسین آزادی منتقل و او پرونده اجرایی ثبتی را تعقیب و در نتیجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طریق مزایده به موجب سند انتقال شماره 70940 مورخ 1/7/1350 دفتر اسناد رسمی به آقای سیدحسین آزادی منتقل شده و تقاضای ابطال عملیات پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال مذکور و اسناد مالکیت تجدیدی را مینماید و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسیدگی میگردد دادگاه پس از رسیدگیهای لازم در تاریخ 29/2/1361 مبادرت به صدور رأی مینماید و به موجب رأی صادره که به شمارههای 556 و 557 ـ 61 ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبی حکم به بطلان و یا بیاعتباری 1 ـ کلیه عملیات اجرایی پرونده کلاسه فـ82 اجرای ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پایان اقدامات معموله.
2 ـ سند رسمی شماره 70940 مورخ 1/7/1350 دفترخانه شماره چهارگنبد.
3 ـ اسناد تجدیدی صادره برمبنای سند انتقال مذکور به نام سیدحسین آزادی.
4 ـ اجرای قرار تأمین اموال در پرونده کلاسه 75/543/1 درخواست ثبت اعیانی پلاک 11035 فرعی از 2545 فرعی از یک اصلی.
6 ـ سند انتقال رسمی شماره 87743 مورخ 27/4/1355 دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام میدارد و بر اثر فرجامخواهی آقای سید حسین آزادی و فاطمه صفری یوسفآبادی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره 1290 مورخ 10/11/1363 اعتراض بانو فاطمه صفری را در مورد ابطال پلاک 11035 فرعی از 2545 فرعی از یک اصلی وارد تشخیص و در این مورد به رد دعوی اظهارنظر شده و در سایر موارد دادنامه فرجامخواسته را ابرام کرده است.
3 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره38 و 13 شعبه 13 دیوانعالی کشور:
در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه حکم شماره 58 مورخ 13/11/1344 و اسناد و انتقالات شماره 70206 مورخ 19/3/1350 و 72028 مورخ 1/10/1350 راجع به پلاکهای شماره 7044 فرعی از یک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ 358037 ریال به طرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ 28/10/1343 حکم توقف آقای مکاری تاجر ورشکسته صادر میشود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفای مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به وصول طلب خود مینماید و با تشکیل پروندههایی در آن دادسرا حکم شماره 58 مورخ 13/11/1344 از دادگاه شهرستان گنبد کاووس صادر میگردد و بر اثر اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی از عرصه پلاک شماره 1817 فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت 35/477 مترمربع اعیانی مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ 358037ریال بر خلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده میشود و نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت مینماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلایی انتقال میدهد و سند مالکیت تسلیم میگردد و تقاضای ابطال اجراییه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده مینماید پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح میگردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رأی مینماید و به موجب رأی صادره شماره 35ـ598 با این استدلال که طبق مفهوم مخالف ماده (419) قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمیشود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمیشود و دلیل موجهی بر ابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام میدارد و از رأی مذکور پژوهشخواهی میشود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی ساری پس از رسیدگی به موجب رأی صادر حکم پژوهشخواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تأیید مینماید و از رأی فرجامخواهی میشود و شعبه 13 دیوانعالی کشور به موجب دادنامه 38/13 مورخ 28/1/1362 اعتراضات فرجامخواه را وارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام مینماید و اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید در موارد مشابه بین آرای شعب 17 و 18 دیوانعالی کشور از یک طرف و رأی شعبه 13 دیوانعالی کشور از طرف دیگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدترویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه 28/3/1370 جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده (423) قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف میباشد و به ضرر غرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است، لذا معاملات باطل است و آرای شعب 17 و 18 دیوانعالی کشور قانونی است و تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (417) قانون تجارت () حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند «2» و بند «3» ماده (423) قانون تجارت ()هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که بهعمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بیاثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول ماده (423) قانون تجارت بوده و باطل و بیاعتبار است فلذا آرای صادر از شعب 17 و 18 دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.