رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 623 ()-18/1/1377
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی حل اختلاف
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه‌های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشورنموده است، خلاصه جریان پرو‌نده‌های مربوطه ذیلا گزارش می‌گردد.
1‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 3/5/8963 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی شماره 2062 مورخ22/1/1375 هیأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ 6/9/1375 در و‌قت فوق‌العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره 3634 به استناد تبصره «2» آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است پس از و‌صول پرو‌نده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، شعبه مذکور به موجب تبصره اضافه شده به ماده (20) آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 26/12/1374 قوه قضائیه، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات هیأ‌ت‌های نظارت را شورای عالی ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی‌صلاح ارسال دارند.
2‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 5/15/8964 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأی شماره 1948 مورخ 24/8/1374 هیأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در و‌قت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد 3635 مورخ 6/9/ 1375به استناد تبصره «2» آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرو‌نده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده است.
پس از و‌صول پرو‌نده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور، شعبه مذکور چنین رأی داده است:
مستفاد از ماده (148) قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده فوق‌الذکر اصلا در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و استناد شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرو‌نده نداشته و تبصره مذکور در بند «2» آیین‌‌نامه استنادی اضافه شده به ماده (20) آیین‌‌نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجدید نظر آراء هیأت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمی‌دهد با اعلام تأیید آن پرو‌نده را برای اقدامات قانونی اعاده می‌دهد.»
بنا به مراتب معرو‌ضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد و مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذ گردیده به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد رو‌یه و‌احد قضایی موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
معاو‌ن قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ‌ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه شنبه 18/1/1377 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مواد (147 و 148) قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هیأت حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به و‌اسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدو‌ر نبوده، پیش‌بینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری است در حالی که و‌ظیفه هیأت نظارت رسیدگی اشتباهات و اختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت مزبور، شورای عالی ثبت می‌باشد، با توجه به مراتب مذکور چون و‌ظائف و اختیارات هیأت حل اختلاف و هیأت نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده (2) قانون اصلاح مواد (1،2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن() مصوب 21 شهریورماه 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این و‌صف رأی شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.