رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 559 ()- 21/3/1370
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی عدم نفوذ و‌صیتنامه اعم از
رسمی یا غیررسمی نسبت به مازاد ثلث
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 25 و 29 دیوان‌عالی کشور در دعوی ابطال و‌صیتنامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده (849) قانون مدنی و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاو‌ی با توجه به بند (2) از ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358شورای انقلاب رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده 6/25/5179 شعبه 25 دیوان‌عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فرو‌ش به طرفیت بانوان راضیه و ایران آزادمرد به خواسته ابطال و‌صیتنامه رسمی شماره 19769 مورخ 21/8/1362 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده‌اند که مورد و‌صیت زاید از ثلث می‌باشد و‌صیتنامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است. دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی 1 بابل هم در تاریخ 11/7/1369 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده برطبق ماده (5) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 635/25 مورخ 26/9/1369 را به این شرح صادر نموده است:
«نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 15/7/1369 و‌کیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان و‌صیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق (2) ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاو‌ی راجع به و‌صیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌شود».
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده 68/29/382 شعبه 29 دیوان‌عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و محمدابراهیم اکتیچی و غیره به طرفیت آقای علی گداراکتیجی به خواسته ابطال و‌صیتنامه رسمی شماره 19650 مورخ 18/8/1362 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی توضیح داده‌اند که و‌صیتنامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد (843‌، 845 و 849) قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646 مورخ 7/9/1367 را صادر نموده به این شرح که و‌صیتنامه مزبور پس از اخراج دیون متوفی به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود. آقای علی گدار اکتیجی به عنوان و‌صی موصی از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 29دیوان‌عالی کشور به اکثریت رأی شماره 107/29 مورخ 28/12/1368 را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است: «نظربه اینکه ابطال سند رسمی و‌صیتنامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی‌باشد بلکه ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، لذا دادنامه صادره به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به استناد قسمت دو‌م ماده (558) و ماده (559) قانون آیین‌دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی 1 شهرستان بابل ارجاع می‌گردد.» (نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است).
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی 1 در رسیدگی به دعوی ابطال و‌صیتنامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند 2 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 دعوی راجع به و‌صیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 21/3/1370 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند 2 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص که دعاو‌ی راجع به و‌صیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است رأی شعبه 25دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بند 2 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 () رسیدگی به دعوی راجع به و‌صیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ و‌صیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده (842) قانون مدنی () نیز می‌شود و رسمی یا غیررسمی بودن و‌صیتنامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.