رأی وحدترویه شماره 558 ()- 7/3/1370
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی عدم صدور پروانه کمک
دندانپزشکی تجربی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
احتراماً به استحضار میرساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آرای صادره از طرف دادگاههای حقوقی تهران درخصوص تقاضای صدور پروانه کمک دندانپزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پروندههای مربوطه به شرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض میگردد:
1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 61/149 شعبه 24 دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه شده و دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان مبنی براینکه برابر قانون اشتغال کمک دندانپزشکان مصوب 8/10/1354 استحقاق دریافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حکم محکومیت وزارتخانه فوقالذکر را به صدور پروانه موردبحث صادر که از ناحیه محکومعلیه فرجامخواهی شده و شعبه 18 دیوانعالی کشور برابر رأی شماره 395/18 مورخ 23/5/1362 رأی فرجامخواسته را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام نموده است.
2 ـ طبق پرونده کلاسه 65/99 شعبه 38 دادگاه حقوقی یک تهران خواهان دادخواستی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران شده پس از ارجاع و رسیدگی و کسب نظر مشاور دادگاه به شرح نظریه مورخ 27/4/ 1366ادعای خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده که وزارت بهداری باید به خواهان پروانه بدهد و نظریه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول دیوانعالی کشور به شرح رأی شماره 555/1 مورخ 23/9/1366 نظریه فوق را موافق موازین قانونی تشخیص و پرونده را به دادگاه اعاده داده که براساس آن دادنامه شماره 249 مورخ 3/10/1366 به نفع خواهان صادر گردیده است.
3 ـ پرونده کلاسه 61/2378 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران حاکی است دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی به طرفیت وزارت بهداری تقدیم دادگاهها شده و آقای وکیل خوانده با اشاره به ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه ایراد نموده است و دادگاه ایراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان مذکور ارسال که در شعبه 12 مطرح و برابر دادنامه شماره 542 مورخ 20/9/1363 شاکی را محق دانسته و وزارت بهداری را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم کرده است و از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و مرجع مذکور به موجب رأی شماره 103 مورخ 1/7/1366 با این توجیه که در زمان قانون استنادی شاکی دارای سن سیسال تمام نبوده و مدت عمر قانون استنادی سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شکایت اظهارنظر کرده است.
4 ـ به شرح پرونده کلاسه 65/409 شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی به خواسته موارد مذکور به طرفیت وزارتخانه فوق تقدیم دادگاههای حقوقی 2 تهران شده و شعبه 70 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت حقوقی 1 اعلام که پرونده به شعبه 12 حقوقی 1 ارجاع و این شعبه به شرح رأی شماره 167 مورخ 15/4/1366 با استناد به ماده (11) قانون دیوان عدالت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان مذکور تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است و شعبه اول دیوان عدالت برابر دادنامه شماره 143 مورخ 25/7/1366 با این استدلال که شاکی در تاریخ 8/2/1354 دارای سی سال سن نبوده و اصلاح بعدی شناسنامه هم تأثیری در قضیه ندارد حکم به رد شکایت خواهان صادر نموده است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب 24 و 38 دادگاههای حقوقی 1 از یک طرف و شعب 11 و 12 دادگاههای حقوقی 1 تهران از طرف دیگر در موارد مشابه آرای مختلف صادر گشته است یعنی دو شعبه 24 و 38 درخصوص خواسته خواهان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمودهاند ولی دو شعبه دیگر مشابه همان دعاوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانستهاند که در دیوان مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است بنا به مراتب به استناد ماده (3) قانون اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه 7/3/1370 جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون رسیدگی به شکایت از تصمیمات سازمانهای اداری برابر ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری با مرجع مذکور میباشد لذا آرای شعب 11 و 12 حقوقی 1 تهران تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آرای صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که برطبق بند «الف» از شق (1) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 () رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص دادهاند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.