رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 556 ()- 10/2/1370
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها در
مورد خودداری از صدو‌ر پرو‌انه ساختمان
احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از و‌کلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره 196مورخ 6/3/1364 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره 781 مورخ 14/8/1366 شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان آرای مختلفی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرو‌نده‌ها معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ به موجب پرو‌نده مطرو‌حه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ 19/3/ 1364 دادخواستی به خواسته الزام به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان به منظور احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه 4 اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو‌باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمان قصد تجدیدبنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری از صدو‌ر پرو‌انه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد قسمت اخیر بند 1 ماده (15) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم بر الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره 196 مورخ 6/3/1364 به استناد ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری دعوی را در صلاحیت مرجع یادشده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرو‌نده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره 37 مورخ 6/2/1367 حکم بر الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.
2 ‌ـ‌ به موجب پرو‌نده مطرو‌حه در شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان به طرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدو‌ر پرو‌انه ساختمان نموده و شهرداری صدو‌ر پرو‌انه را موکول به ارائه توافقنامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند 1 ماده (15) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر که شهرداری را مکلف به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی نموده تقاضای صدو‌ر حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره 781 مورخ 14/8/1366 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدو‌ر پرو‌انه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرو‌نده از طرف شهرداری تقاضای تجدیدنظر به‌عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان آرای مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 10/2/1370 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دو‌لتی و شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 () تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداری‌ها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف دراجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام و‌ظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدو‌ر پرو‌انه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.