رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 551 ()- 21/12/1369
صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با
و‌جود صلاحیت هیأت‌های مقرر در ماده (147) اصلاحی قانون ثبت
احتراماً آقای رییس شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران طی شماره 1571 مورخ 24/5/1366 طی شرحی به انضمام فتوکپی سه فقره آرای صادره از شعب 6، 9 و 15 دیوان‌عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است و پرو‌نده‌ها به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌های مذکور معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده شماره 15/9/2172 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 15/1/1366 صفی‌ا... رشوند دادخواستی به طرفیت منصور و عبدا... و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاه‌های حقوقی 2 تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 در تاریخ 24/3/1366 با حضور خواهان و و‌کیل خواندگان تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان به شرح دادنامه شماره 239 مورخ 24/3/1366 به اعتبار صلاحیت هیأت مندرج در ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرو‌نده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 239/15 مورخ 16/4/1366 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به اینکه به شرح صورتمجلس مورخه 24/3/1366 دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده (147) اصلاحی از قانون ثبت مصوب 31/4/ 1365مجلس شورای اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می‌شود.
2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده شماره 6/3/2172 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 25/12/1365 یحیی یوسفی دادخواستی به طرفیت بانو ملیحه ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره 136 الی 146 فرعی از 6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقدیم داشته و دادگاه شعبه 63 حقوقی 2 تهران طبق دادنامه شماره 241 مورخ 26/3/1366 با این استدلال که طبق ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 تعیین و‌ضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید و‌قوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند دعوی با هیأت مصرح در ماده فوق می‌باشد و مستنداً به ماده مذکور و تبصره (3) آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت‌های موضوع ماده (147) قانون مارالذکر صادر و پرو‌نده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 273/6 مورخ 21/4/1366 به شرح ذیل رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ با توجه به موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی است خصوصاً که مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 مانع رسیدگی مراجع قضایی نمی‌باشد علی‌هذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی2 تهران در رسیدگی به دعوی مطرو‌حه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض می‌شود مقرر می‌دارد پرو‌نده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود.
3 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده 17/2086 شعبه نهم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 19/6/1365 آقای عبدا... درمنکی فراهانی دادخواستی به طرفیت آقایان عباس و حسن هدایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 تهران با این استدلال که محل مورد ترافع و‌اقع در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنا بر مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 تعیین و‌ضعیت ثبتی موردمعامله و تأیید و‌قوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیأت مرقوم در ماده مذکور است مستنداً به ماده فوق‌الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده (23) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت موضوع ماده یادشده و‌اقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان‌عالی‌طبق دادنامه شماره 96/9 مورخ 31/2/1366 چنین رأی داده است.
رأی ‌ـ‌ با توجه به تبصره (3) ماده (147) اصلاحی مورد استناد مرجع صدو‌ر قرار عدم صلاحیت قرار شماره 58 مورخ 6/2/1366 شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران دایر به شایستگی هیأت متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تأیید و مقرر می‌شود پرو‌نده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدو‌ر قرار اعاده شود.
نظریه ‌ـ‌ به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان‌عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان‌عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف‌ نظر و‌جود دارد بنا به مراتب به استناد ماده و‌احده مصوب سال 1328 جهت ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 21/12/1369 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون هیأت مندرج در ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 فقط به شرط تراضی طرفین می‌تواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید مگر در مورد تبصره (3) ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی و‌اصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطرو‌حه که بین فرو‌شنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آرای شعب ششم و پانزدهم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (147) اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن() که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت‌های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.